نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محمدرضا عبدیان ¹
• غلامحسین الهام ²

¹ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

² دانشیار دانشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم‌ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به‌گونه‌ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه‌تنها سبب اتلاف هزینه می‌شود، بلکه زمینه را برای بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می‌کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می‌گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم‌گری در آن‌ها را جایگاه ویژه‌ای می‌‌بخشد. تنظیم‌گری کیفری حرکت از پاسخ‌های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به‌طوری‌که نوع مجازات‌ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب‌های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه‌دیده و توجه به درخواست‌های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجة وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی‌های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره‌برداری از مفهوم تنظیم‌گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم‌گری، امکان‌سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه‌الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به‌واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش‌بینی کانون مستقل تنظیم‌گری کیفر مورد مداقه قرار می‌گیرد. این پژوهش با روش توصیفی‌-‌تحلیلی بوده و در جمع‌آوری منابع، روش کتابخانه‌ای اتخاذ شده است.

کلیدواژه‌ها

• تنظیم‌گری
• تعزیر
• تناسب
• کیفردهی