https://sj.isu.ac.ir/ پژوهش‌نامه فقه اجتماعی fa daily 1 Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0330 Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0330 https://sj.isu.ac.ir/article_77950.html https://sj.isu.ac.ir/article_77936.html قانون‌گذار ایرانی در خصوص تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله، در قانون مدنی سخنی به میان نیاورده، اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 810 به این مسئله پرداخته است. تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد معامله را درصورتی‌که از طریق عقود لازمه منتقل شده باشد، در حکم تلف دانسته و میان انتقال ناشی از عقود لازمه و عقود جایز تمایز قائل شده است، اما در اقوال مشهور فقیهان امامیه این تفاوت به چشم نمی‌خورد و برخلاف آنچه در تبصره مزبور آمده است، حتی اگر مورد معامله از طریق اقاله یا اعمال خیار به ملک متعامل نخست بازگردد نیز لزومی به استرداد آن نیست. قانون‌گذار ایرانی دررابطه‌با تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در خصوص اموال غیرمنقول ثبت‌شده، رأی وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور را به‌موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 17/3/1403 نسخ کرده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، انتقال مورد معامله از طریق عقود لازمه به‌منزله تلف حکمی است و ازاین‌حیث، قانون مزبور مطابق دیدگاه مشهور فقیهان تدوین شده است؛ هرچند فقیهان امامیه در این مطلب میان اموال منقول و غیرمنقول و نیز معاملات با ثبت رسمی و غیررسمی برخلاف مفاد قانون مزبور تفکیکی قائل نشده‌اند. ازاین‌رو با توجه به تازگی موضوع در قوانین موضوعه، در این مقاله که از طریق کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مبانی فقهی و حقوقی موارد مزبور را تحلیل و بررسی می‌نماییم https://sj.isu.ac.ir/article_77939.html مالیت یکی از مباحث کلیدی در فقه معاملات است. اختلافات عمیق در مباحث پولی و مالی مانند ماهیت پول، ضمان کاهش ارزش پول، اکل مال به باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و...، همه ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد. به‌اجمال می‌دانیم برخی از اشیا مصداق «مال» هستند و احکامی مانند ضمان، صحت بیع و... دارند، اما آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و چه ضابطه‌ای دارد؟ آیا مراد شارع از مال آن چیزی است که منفعت مقصوده دارد ولو آنکه هیچ قیمتی در بازار نداشته باشد یا آن چیزی است که قیمت سوقیه دارد ولو آنکه هیچ ارزش مصرفی‌ای نداشته باشد یا اینکه هر دو مورد در صدق مفهوم مال شرط است؟ اعتبارات عقلا تا چه میزان در این مسئله مؤثر است؟ آیا می‌توان با اعتبار، چیزی را که فی‌نفسه فاقد مناط مالیت است، مالیت بخشید یا اینکه حتی چیزی را که اساساً هیچ وجودی ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس با اعتباری دیگر به این وجود اعتباری، مالیت بخشید؟ در این پژوهش اثبات می‌شود که مالیت از امور انتزاعی است نه اعتباری و ازآنجاکه بر خلاف برداشت رایج، منشأ این انتزاع، ارزش مصرفی است نه قیمت و ارزش مبادله‌ای، جعل مالیت اعتباری برای اشیای فاقد منفعت و ارزش مصرفی و نیز اشیای اعتباری محض به‌هیچ‌وجه ممکن نیست؛ زیرا امر انتزاعی بدون تحقق خارجی منشأ انتزاع، انتزاع نمی‌شود و اعتبار امور تکوینی مانند منفعت موضوعی ناممکن است؛ هرچند ممکن است بر اثر خطای ادراکی، انسان چیزی را که مال نیست، مال بپندارد، اما اعتبار مالیت برای اشیای فاقد مالیت، چیزی جز سیره و حکم عرف در توسعه احکام مال به غیر مال و درنتیجه، هتک احکام شرعی نیست. https://sj.isu.ac.ir/article_77940.html  مصاهرت پیوندی میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر است که سبب می‌شود خویشاوندان بر یکدیگر حرام شوند. مشهور فقها افزون‌بر وطی شرعی، وطی غیرشرعی را نیز در زمره تحریم مصاهرتی آورده‌اند. ازاین‌حیث، زنا هم می‌تواند با وجود شرایطی منجر به حرمت ابدی طرفین و هم می‌تواند منجر به حرمت مصاهرت با اقارب شود. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این دو پرسش است که آیا زنای به عنف و اکراه مانند زنای مطاوعی منجر به حرمت مصاهرت می‌شود یا خیر؟ آیا حدیث رفع حرمت ابدی را برمی‌دارد؟ پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات این تحقیق نیز به روش کتابخانه‌ای است. یافته‌های این تحقیق بیان می‌کند که زنای اکراهی منجر به تحریم مصاهرتی نمی‌‌شود؛ زیرا حدیث رفع منحصر به احکام تکلیفی نیست و احکام وضعی نیز به‌واسطه حدیث رفع مرتفع می‌شود. https://sj.isu.ac.ir/article_77941.html امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که مؤلفه‌های امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان هم‌پوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آن‌ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی می‌شود که مؤلفه‌های پذیرفته‌شده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهی‌اند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیه‌اند. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی‌-‌تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، نشان می‌دهد بخش زیادی از مؤلفه‌های امنیت قضایی در هر دو نظام مشترک‌اند و چالش‌ها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانون‌گذاری. درعین‌حال، برخی مؤلفه‌های فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول مانده‌اند. همچنین، مؤلفه‌هایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشده‌اند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آن‌ها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینه‌های تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است. https://sj.isu.ac.ir/article_77575.html تصور رایج میان فقها، در اقرار و شهادت آن است که این دو موضوعیت دارند. بدین معنا که مادامی‌که علم به خلاف آن دو نباشد، حجت‌اند و قاضی باید بر اساس آن‌ حکم صادر کند؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. نتیجه بررسی ادله موافق و مخالف موضوعیت ادله اثبات کیفری این است که اقرار و شهادت در امور کیفری موضوعیت ندارند. این ادله نه‌تنها در صورت وجود قرینه مخالف حجیت ندارند، بلکه حجیت آن‌ در حقوق کیفری منوط به حصول اطمینان یا وثوق نوعی است. براین‌اساس، اگر قاضی با وجود اقامه اقرار و شهادت، به این نتیجه رسید که نوع مردم از این دلیل قانع نشده‌اند،  چه‌بسا بتوان گفت این ادله کافی برای صدور حکم نیست. اعتماد به این ادله هم مادامی است که موجب حصول وثوق برای نوع مردم باشد یا حداقل ظنی برخلاف آن نباشد. در این نوشتار با روش تحلیلی-‌توصیفی و با استناد به آرای فقها، موضوعیت ادله اثبات در امور کیفری مورد واکاوی قرار گرفته است. https://sj.isu.ac.ir/article_77942.html امنیت به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی فرد و جامعه، همواره جایگاه برجسته‌ای در نظام‌های فکری و سیاسی داشته است. در نظام‌های مدرن، امنیت غالباً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی و نظامی تعریف می‌شود و در بسیاری از موارد، تأمین امنیت با تحدید یا تعلیق برخی ارزش‌های انسانی و حقوق بنیادین توجیه می‌شود. در نظام فکری اسلام به‌ویژه در چهارچوب فقه امنیت، امنیت در بستر منظومه‌ای از ارزش‌ها و اصول دینی تعریف شده است و نمی‌تواند به‌صورت مستقل از آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای، ضمن تکیه بر منابع فقهی و اصول حاکم بر فقه امنیت، به بررسی نسبت میان امنیت و ارزش‌ها می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از منظر فقه امنیت، نه‌تنها این دو مقوله در تعارض نیستند، بلکه امنیت اصیل و پایدار تنها در پرتوی التزام به ارزش‌ها ازجمله عدالت، اخلاق، توسعه و آزادی قابل تحقق است. در این چهارچوب، امنیت تنها به معنای فقدان تهدید نیست، بلکه به معنای فراهم بودن شرایط رشد و تعالی انسان در سایه ارزش‌های الهی است. درنهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که فقه امنیت در مقابل قرائت‌های سکولار از امنیت، الگویی ارائه می‌دهد که امنیت را نه به بهای کنار گذاشتن ارزش‌ها، بلکه در پیوند وثیق با آن‌ها معنا می‌کند و در مسیر تأمین امنیت، هیچ‌گاه اصول اخلاقی و الهی را قربانی نمی‌سازد. https://sj.isu.ac.ir/article_77943.html نظام بانکی به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد، در فرایند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. بااین‌حال، پیچیدگی عملیات و گستردگی تعاملات گاه منجر به بروز خساراتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات در اثر عملکرد نادرست نهادهای بانکی می‌شود. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مبانی و حدود مسئولیت مدنی بانک‌ها در چنین شرایطی، در چهارچوب نظام فقهی امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام پذیرفته است. پرسش اساسی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است، ناظر بر این مهم است که در صورت ورود زیان به تسهیلات‌گیرندگان به سبب عملکرد نادرست بانک، ارکان مسئولیت بانک چیست و با استناد به کدام مبانی و تا چه میزانی محقق خواهد شد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مبانی فقهی و حقوق ایران، به واکاوی ماهیت قراردادهای تسهیلاتی متداول (مشارکت ، اجاره به‌شرط تملیک و جعاله)، تعهدات قراردادی ناشی از آن‌ها و ضوابط حاکم بر مسئولیت مدنی بانک‌ها پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت بانک‌ها در قبال تسهیلات‌گیرندگان، عمدتاً تحت عنوان ضمان صاحبان تخصص قابل تحلیل است. در این میان، ضرورت تفکیک میان زیان به معنای فقهی آن (ورود نقص یا تلف مال موجود) و عدم‌النفع در تعیین قابلیت جبران خسارت مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد فقهی بنیادین مانند ضمان ید، اتلاف و تسبیب، از ظرفیت شایان توجهی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های نوین بانکداری برخوردارند. اعمال ترکیبی منعطف از نظریه‌های فقهی و حقوقی برای مواجهه با پیچیدگی‌های عملیات بانکی و تعیین دقیق مسئولیت ضروری است. https://sj.isu.ac.ir/article_77162.html مشروعیت داشتن و مردمی بودن دو عنصر اصلی سازنده حکومت در فقه شیعه است. الگوی در اختیار کارگزاران حکومت نیز در خود باید دو عنصر مردم و شرع را دارا باشد. نظام حکمرانی در فقه شیعه، مردمی بودن را بر پایه اصول و احکام شرعی پایه‌گذاری کرده است. تنظیم فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی برای تبدیل آن به سبک فقهی مستقل، نیازمند رهگذر چند مرحله است: اول، ساخت مفاهیم، اصول و پایه‌ریزی مبانی دوم، ارائه نظام مسائل و سوم، تشکیل و تشریح احکام در مواجهه با هریک از نظام مسائل. این پژوهش با استفاده از سبک‌های ابداعی مفهوم‌شناسی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و پردازش فقه حکمرانی با رویکرد مردمی پرداخته است. یافته‌های به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان‌دهنده مفهوم‌گیری فقه حکمرانی مشارکتی از فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه نظام اجتماعی در هریک از شیوه‌های ابداعی مفهوم‌شناسی است. رویکرد مشارکت مردمی نیز ضمن اینکه در آن دو فقه وجود دارد، با فقه نظام اجتماعی نیز ارتباط دانشی می‌یابد. براین‌اساس، با ارائه چهارچوب مفهومی برای هریک از مفاهیم موجود در عنوان فقه حکمرانی مشارکتی و با القای هریک از مفاهیم ارائه‌شده در سبک‌های دانشی، سعی بر پردازش مفهوم فقه حکمرانی مشارکتی کرده است. این مقاله با ساخت مفهوم و تحلیل مبادی تصدیقی و تصوری، مفهومی برای فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی پایه‌ریزی کرده است. یافته‌های این مقاله به‌نوعی مقدمه‌ یا درآمدی بر مفهوم‌شناسی عنوان فقه حکمرانی مشارکتی به‌صورت نظام‌مند است. https://sj.isu.ac.ir/article_77944.html در مورد حکم حرمت رشوه در احادیث و متون فقهی استثنایی مطرح است که عبارت است از فرض وقوف رسیدن به حق. پرسش این است که آیا این جواز به‌عنوان حکم ثانویه است یا باید بین حکومت‌های عادل و جائر تفاوت قائل شد و بر اساس اینکه موضوع، حکومت عادل یا جائر است، حکم متفاوت خواهد شد؟ همچنین، چگونه این استثنا از حکم رشوه بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه قابل تطبیق است؟ در این مقاله، با روش توصیفی‌-‌تحلیلی از نوع اجتهادی این نتایج حاصل شد که می‌توان این احتمال را داد که حکم اولیه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت‌های عادل حرمت است و حکم ثانویه در شرایط خاص عسر و حرج و ضرر شدید مانند جان، مال، ناموس و آبرو جواز است؛ هرچند این اقدام برای رشوه‌گیرنده درهرصورت حرام است. در مقابل، در حکومت‎های جائر، حکم اولیه جواز و حکم ثانویه مانند ضرر جانی، مالی و آبرویی قابل توجه حرمت خواهد بود. همچنین، بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه، با حکم اولیه حرمت رشوه در حکومت‌های عادل مصلحت جمع رعایت شده است، اما در مورد حکم اولیه جواز رشوه در حکومت‌های جائر به دلیل اساس ظالم بودن این حکومت‌ها، مصلحت جمع از بنیان رعایت نمی‌شود و ازاین‌رو رعایت مصلحت فرد بلامانع است، اما در شرایطی مانند خوف ضرر و...، حکم ثانویه حرمت دارد. همچنین، اگر رشوه در حکومت‌های جائر سبب شود که فساد بیشتر و نظم و عدالت ترک شود، این جواز برداشته می‌شود. https://sj.isu.ac.ir/article_77945.html رایج‌ترین سبب برای اقامت کفار کتابی در بلاد اسلامی، از طریق عقد ذمه است. اثر حاصل از این قرارداد برای کفار حق استیطان (حق وطن گرفتن) است. مسئله مورد بحث این است که حق استیطان از طریق عقد ذمه چه تأثیری در ابقا (باقی ماندن اماکن قدیم) و احداث (ایجاد اماکن جدید) اماکن دینی دارد. این نوشتار به‌صورت تحلیلی-‌توصیفی به این نتایج رسیده که ابقای اماکن دینی برای کفار کتابی (یهودی، مسیحی و مجوسی) به‌طور مطلق به اجماع فقها جایز است، اما درباره احداث اماکن دینی اختلاف است. فقها اولاً، نسبت به اینکه عدم احداث جزو ارکان عقد ذمه باشد یا به‌صورت شرط ضمن عقد بیاید یا مطلق بیان شود، سه دیدگاه دارند که نظریه وسط به‌خاطر وجود اجماع و صحیحه زراره پذیرفتنی است. ثانیاً، حکم احداث بسته به نوع شهر است؛ اگر شهر جزو شهرهایی باشد که مسلمانان آن‌ها را ایجاد کرده  یا به زور و غلبه فتح کرده باشند، احداث اماکن دینی به‌خاطر اجماع و سه روایت ممنوع است، اما اگر آن شهر از طریق صلح فتح شده باشد، دو صورت است. اول، امام با کفار مصالحه کند مبنی‌بر اینکه زمین به ملکیت آن‌ها باقی بماند، اما امام سالانه از آن‌ها خراج بگیرد. در این صورت کفار اختیار تام نسبت به احداث اماکن دینی دارند. دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی‌بر اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید، احداث اماکن دینی بسته به شرط جواز یا عدم جواز احداث، در ذیل عقد ذمه قرار دارد. https://sj.isu.ac.ir/article_77946.html در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به‌طور عام و نیز جواز به‌کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به‌طور خاص، اختلاف‌نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه‌ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره فصلنامه علمی-‌پژوهشی مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است، ارائه می‌شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته‌اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به‌گونه‌ای صریح کنند، زوجیت محقق می‌شود؛ ضمن اینکه به‌منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه‌شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به‌صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین‌اساس، به نظر می‌رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد. https://sj.isu.ac.ir/article_77947.html روش‌های نوین درمان، مسائل جدیدی را پیش روی کارشناسان علوم دینی قرار داده که یکی از این موضوعات چالش‌برانگیز، پیوند عضو از انسان یا حیوان است. صرف‌نظر از اصل حکم فقهی جواز یا عدم جواز پیوند عضو، مالکیت عضو پیوندی از حیث آثار مترتب بر آن ازقبیل ضمان و دیه، همواره خاستگاه بحث و محل نزاع است؛ زیرا فروعات فقهی از نجاست عضو و جواز یا عدم جواز پیوند گرفته تا حکم تکلیفی عبادات مشروط به طهارت، بر مسئله عارض می‌شود. بررسی حکم وضعی مالکیت انسان نسبت به عضو پیوندی و تبیین مبانی فقهی آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. برخی به استناد قاعده تسلیط و صدق عنوان مال بر عضو، قائل به نظریه مالکیت اعضا هستند. در مقابل، نظریه دیگر به دلیل مطلق نبودن تصرفات انسان، وی را فاقد حق مالکیت و عضو پیوندی را خارج از مالیت می‌داند و معامله آن را جایز نمی‌شمارد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - ‌تحلیلی صورت گرفته است، می‌کوشد تا دیدگاه مالکیت انسان بر عضو پیوندی را مانند عضو اصلی موجه سازد با این مبنای عمده که ظهور منفعت عقلایی، عضو مقطوع را از تحریم معامله و عنوان میته خارج می‌سازد. افزون‌براین که وجوب حفظ جان آدمی از جمله منافعی است که عموم ادله اولیه را تقیید می‌زند و این همان یافته اصلی تحقیق است.  https://sj.isu.ac.ir/article_77129.html در قرآن کریم ربا به عنوان یک فعالیت اقتصادی ناسالم تحریم شده است، در فقه اسلامی این حکم به عنوان یک حکم مسلم پذیرفته شده و فقیهان درباره آن اتفاق نظر دارند، اما در موضوع شناسی و اینکه دقیقا ربای محرم چیست و شامل چه مواردی می شود؟ در بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد، در سنت و سیره معصومین ربا تحت عناوین مختلف از جمله قرض، معامله ربوی و برخی عناوین دیگر تحریم شده است، ولی از حدود صد سال پیش با گسترش صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی برخی متفکران مسلمان با هدف توجیه بهره بانکی و تمایز آن با ربای محرم دیدگاههای خاصی ارائه کرده اند، طبق این دیدگاهها ربای محرم به مواردی چون تمدید مهلت دین، بهره فاحش، قرض مصرفی، بهره قراردادی و....اختصاص دارد و شامل بهره بانکی که نوعا نقطه مقابل مفاهیم مذکور است نمی شود، پژوهش حاضر با روش توصیف و تحلیل ضمن نقد و بررسی دیدگاههای توجیه کننده بهره بانکی به این نتیجه رسیده است که ربای محرم عبارت است از مطلق زیاده مشروط بر سرمایه که بهره بانکی از مصادیق بارز آن است، بعلاوه ملاک سرمایه داری مولد بودن در حین مملوک بودن است که پول فاقد این ویژگی است و نمی تواند سرمایه قرار گیرد، مگر آنکه در عقود اسلامی و متناظر با بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود. https://sj.isu.ac.ir/article_77741.html تعابیر«حرمت اخلال درنظام اجتماعی» و«وجوب حفظ نظام اجتماعی»دوروی یک سکه به شماررفته وناظربه یکی ازقواعداصطیادی والبته نانوشته اما پرکاربرددرحوزه فقه اجتماعی هستندکه در میان کتاب‌های قواعدفقه عنوان خاص نیافته ودرچند سال اخیربه‌عنوان قاعده‌ای برگرفته از حکم قطعی عقل مطرح‌ شده‌؛هرچندکه مفاد آن درشرع نیز مورد تأیید قرارگرفته است. ازآنجاکه نظام‌مندی لازمه اجتماعی زیستن است، بر اساس این قاعده آنچه موجب از بین رفتن یا حتی صدمه دیدن نظام اجتماعی مردم به‌طور محسوس و بارز می‌شود، ممنوع است. ازآنجاکه برهم زدن نظام اقتصادی موجب اختلال در نظام اجتماع می‌شود، پرسش این تحقیق آن است که آیا معاملات رمزارزها -که یکی از پدیده‌های نوظهور و مورد اقبال در حوزه اقتصاد و تحولی در روابط مالی جوامع است- می‌تواند چنین اختلالی را نسبت به نظام کشور ایران در پی داشته باشد یا خیر؟ بررسی‌ها با روش توصیفی-تحلیلی نشان داد درعین‌حال که ضروری است تصمیم‌گیران و متخصصان امر به‌منظور بهره‌مندی از فواید و آثار مثبت این پدیده، به‌جای واکنش‌های منفعلانه، با طرح فوریت از هیچ تلاشی برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف آن و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و بومی -همچون ایجاد رمزارز ملی و کم کردن نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور- فروگذار نکنند، اما نباید مشکلاتی همچون «خروج ارز از کشور»، «تغییر حجم پول»، «پول‌شویی» و «فرار مالیاتی» را که با رمزارزها ممکن است حتی با سهولت بیشتری محقق شود نادیده انگاشت، بلکه نسبت به معاملات ارزهای یادشده باید دست‌کم به‌طور موقت و در شرایط فعلی -که هنوز این پدیده سامان نیافته و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد- جانب احتیاط را رعایت کرد.