تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی میپردازد. بیتردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائلاند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کردهاند، اما به نظر میرسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمتالله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن ــ یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین ــ اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که میتواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
ملکی، محمدامین و ساجدی، مهدی. (1401). قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی. پژوهشنامه فقه اجتماعی، 10(2)، 373–386. https://doi.org/10.30497/irj.2022.76390
MLA
ملکی، محمدامین، و ساجدی، مهدی. "قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی"، پژوهشنامه فقه اجتماعی، 10، 2، 1401، 373–386. doi: 10.30497/irj.2022.76390
HARVARD
ملکی، محمدامین، و ساجدی، مهدی. (1401). 'قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی'، پژوهشنامه فقه اجتماعی، 10(2), pp. 373–386. doi: 10.30497/irj.2022.76390
CHICAGO
ملکی، محمدامین و ساجدی، مهدی، "قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی." پژوهشنامه فقه اجتماعی، 10 2 (1401): 373–386, doi: 10.30497/irj.2022.76390
VANCOUVER
ملکی محمدامین، ساجدی مهدی. قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی. پژوهشنامه فقه اجتماعی. 1401;10(2):373–386. doi: 10.30497/irj.2022.76390