نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• خلیل اله احمدوند ¹
• ستاره آزادی ²

¹ استادیار، گروه الهیات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

² دانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می‌شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی‌های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه‌حل‌های ارائه‌شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می‌توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل‌وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون‌گذار است درحالی‌که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل‌وانتقال آن به دست ذی‌حق است. این مطالعه نشان می‌دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می‌کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به‌تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن‌ها را مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها

• حق
• حکم
• اصالة‌اللزوم
• عقد
• قاعده فقهی