نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• سید محمدهاشم پورمولا ¹
• مریم طالبی‌علی ²

¹ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

² دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در مورد حکم حرمت رشوه در احادیث و متون فقهی استثنایی مطرح است که عبارت است از فرض وقوف رسیدن به حق. پرسش این است که آیا این جواز به‌عنوان حکم ثانویه است یا باید بین حکومت‌های عادل و جائر تفاوت قائل شد و بر اساس اینکه موضوع، حکومت عادل یا جائر است، حکم متفاوت خواهد شد؟ همچنین، چگونه این استثنا از حکم رشوه بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه قابل تطبیق است؟ در این مقاله، با روش توصیفی‌-‌تحلیلی از نوع اجتهادی این نتایج حاصل شد که می‌توان این احتمال را داد که حکم اولیه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت‌های عادل حرمت است و حکم ثانویه در شرایط خاص عسر و حرج و ضرر شدید مانند جان، مال، ناموس و آبرو جواز است؛ هرچند این اقدام برای رشوه‌گیرنده درهرصورت حرام است. در مقابل، در حکومت‎های جائر، حکم اولیه جواز و حکم ثانویه مانند ضرر جانی، مالی و آبرویی قابل توجه حرمت خواهد بود. همچنین، بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه، با حکم اولیه حرمت رشوه در حکومت‌های عادل مصلحت جمع رعایت شده است، اما در مورد حکم اولیه جواز رشوه در حکومت‌های جائر به دلیل اساس ظالم بودن این حکومت‌ها، مصلحت جمع از بنیان رعایت نمی‌شود و ازاین‌رو رعایت مصلحت فرد بلامانع است، اما در شرایطی مانند خوف ضرر و...، حکم ثانویه حرمت دارد. همچنین، اگر رشوه در حکومت‌های جائر سبب شود که فساد بیشتر و نظم و عدالت ترک شود، این جواز برداشته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

• رشوه
• حکومت عادل
• حکومت ظالم
• حکم اولیه
• حکم ثانویه
• اصالت فرد
• اصالت جامعه