تبیین قاعده حرمت اخلال در نظام اجتماعی و مطالعه فقهی تأثیرشناختی آن بر معاملات رمزارزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 استادیار، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
2 دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
1. مقدمه و هدف
تعابیر «حرمت اخلال در نظام» و «وجوب حفظ نظام»، بیانگر دو سویه از یک گزاره واحد در حوزه فقه اجتماعی هستند که فاقد طبقه‌بندی مستقل در کتاب‌های قواعد فقه بوده و در چند سال اخیر به‌عنوان قاعده‌ای مبتنی بر حکم قطعی عقل مطرح شده‌اند، هرچند مفاد آنها در شرع نیز تأیید قرار گرفته است. ازآنجا که نظام‌مندی لازمه زیست اجتماعی است، هر کنشی که موجب از بین رفتن یا حتی صدمه محسوس به نظام اجتماعی مردم گردد، ممنوع است. باتوجه به پیوند اختلال در نظام اقتصادی با اختلال در نظام اجتماعی، پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا معاملات رمزارزها -که پدیده‌ای نوظهور و تحول‌زا در حوزه اقتصاد و روابط مالی است- می‌تواند چنین اختلالی را نسبت به نظام کشور ایران در پی داشته باشد یا خیر؟
2. مواد و روش‌ها
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، تأثیرات و مخاطرات معاملات رمزارزها را در چارچوب قاعده فقهی «حرمت اخلال در نظام» ارزیابی می‌نماید.
3. یافته‌های تحقیق
نتایج نشان می‌دهد تصمیم‌گیران برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های پدیده معاملات رمزارزها، باید به‌جای واکنش‌های انفعالی، به ایجاد زیرساخت‌های بومی مانند رمزارز ملی و بازنگری در نقش بانک‌ها اهتمام ورزند. با این‌ حال، مخاطراتی همچون خروج ارز، تغییر حجم پول، پول‌شویی و فرار مالیاتی که به‌واسطه رمزارزها تسهیل می‌شوند، نباید مغفول بمانند.
4. نتیجه‌گیری
با توجه به فقدان ساز و کارهای نظارتی و ابهامات ساختاری پیرامون پدیده معاملات رمزارزها، نسبت به معاملات ارزهای یادشده، دست‌کم در شرایط فعلی، رعایت جانب احتیاط الزامی است.
کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت 09 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش 20 فروردین 1403