نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشگاه شهید مطهری(ره) - تهران
2 دانش آموخته دکتری پژوهشکده امام خمینی - تهران
چکیده
تعابیر«حرمت اخلال درنظام اجتماعی» و«وجوب حفظ نظام اجتماعی»دوروی یک سکه به شماررفته وناظربه یکی ازقواعداصطیادی والبته نانوشته اما پرکاربرددرحوزه فقه اجتماعی هستندکه در میان کتابهای قواعدفقه عنوان خاص نیافته ودرچند سال اخیربهعنوان قاعدهای برگرفته از حکم قطعی عقل مطرح شده؛هرچندکه مفاد آن درشرع نیز مورد تأیید قرارگرفته است. ازآنجاکه نظاممندی لازمه اجتماعی زیستن است، بر اساس این قاعده آنچه موجب از بین رفتن یا حتی صدمه دیدن نظام اجتماعی مردم بهطور محسوس و بارز میشود، ممنوع است. ازآنجاکه برهم زدن نظام اقتصادی موجب اختلال در نظام اجتماع میشود، پرسش این تحقیق آن است که آیا معاملات رمزارزها -که یکی از پدیدههای نوظهور و مورد اقبال در حوزه اقتصاد و تحولی در روابط مالی جوامع است- میتواند چنین اختلالی را نسبت به نظام کشور ایران در پی داشته باشد یا خیر؟ بررسیها با روش توصیفی-تحلیلی نشان داد درعینحال که ضروری است تصمیمگیران و متخصصان امر بهمنظور بهرهمندی از فواید و آثار مثبت این پدیده، بهجای واکنشهای منفعلانه، با طرح فوریت از هیچ تلاشی برای روشنتر شدن ابعاد مختلف آن و ایجاد زیرساختهای اقتصادی مناسب و بومی -همچون ایجاد رمزارز ملی و کم کردن نقش بانکها در اقتصاد کشور- فروگذار نکنند، اما نباید مشکلاتی همچون «خروج ارز از کشور»، «تغییر حجم پول»، «پولشویی» و «فرار مالیاتی» را که با رمزارزها ممکن است حتی با سهولت بیشتری محقق شود نادیده انگاشت، بلکه نسبت به معاملات ارزهای یادشده باید دستکم بهطور موقت و در شرایط فعلی -که هنوز این پدیده سامان نیافته و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد- جانب احتیاط را رعایت کرد.
کلیدواژهها