نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• عباس کریمی ¹
• محسن مهدیان ²

¹ استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

² دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ‌دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله‌ای ظهور و بروز می‌یابد، معرکه آرای فقیهان و به‌تبع ایشان، حقوق‌دانان بوده است. یکی از مهم‌ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به‌ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به‌‌اجمال منعقد می‌کنند، این ابهام ایجاد می‌شود که چگونه می‌توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به‌صورت هم‌زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می‌کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان‌آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان‌گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان‌سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

• مقتضای عقد
• توافق
• مورد معامله
• اراده
• غرر