نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
2 دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده ادبیات و حقوق، دانشگاه پیام نور، کرمان، ایران
چکیده
در قانون ایران شرایطی برای شهود گفته شده است که برخی از آنها به دلیل وجود مناقشات فراوان نیازمند بازنگری است. در این راستا، نگارندگان با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای، هریک از شروط سلبی شهود را مورد تحلیل قرار دادهاند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است که برخی از شروط سلبی مانند ذینفع نبودن و نداشتن خصومت، مورد اتفاق بیشتر فقها بوده است، اما برخی شرایط ازجمله عدم اشتغال به تکدی و عدم ولگردی از لحاظ تعیین ملاک و بعضاً از حیث اصول عقلی مورد مناقشه جدی قرار دارند؛ زیرا با پیدایش طبقات جدید اجتماعی با عنوان مطرودان از جامعه که مفهومی اعم از ولگردان دارد و همچنین سائل به کف مضطر و طفیلی که اخص از مفهوم کلی متکدیان است، میتوان گفت شهادت آن دسته از افرادی که حقیقتاً متکدی و ولگرد شمرده نمیشوند، قابلیت استماع را دارد. بر همین بنیان مشخص شد از بین تقسیمبندی مفهوم متکدی، تنها متکدیانی که تکدیگری را وسیله امرار معاش خود قرار دادهاند، از عده دلایل خارج میشوند نه فردی که از باب ضرورت یا بهصورت موقت یا از روی اکراه دست به تکدیگری زده باشد. همچنین بیان شد ولگردی مفهومی اخص از مطرودان اجتماعی را دارد و هر فردی که از جامعه طرد شده است، در زمره ولگردان قرار نمیگیرد، بلکه درصورتیکه سه عنصر نداشتن مسکن مشخص، عدم اشتغال به شغل متعارف و تأمین نیازها از راه پرسه زدن در اماکن عمومی را مجتمعاً داشته باشد، ذیل تعریف ولگرد قرار میگیرد و بهتبع آن نیز از عده دلایل خارج میشود که این موضوع همسو با تفسیر مضیق قوانین جزایی و بهتر است برای مفهوم ولگرد و متکدی معیارهای مشخصی تعیین شود تا از تفسیر موسع این مفاهیم نیز پیشگیری شود.
کلیدواژهها