داوری شورایی و جمعی

در فقه اسلامی داوری با همان ماهیت قضاوت شناخته می‌شود و فقها در مقام تفکیک مقامی که اصدار حکم می‌کند، قاضی تحکیم را (که همان داور است) در کنار قاضی منصوب نشانده‌اند. در متون فقهی امکان قضاوت و داوری جمعی بعضاً در فروضی مانند صدور رأی در صورت اتفاق‌نظر چند قاضی و همچنین، تقسیم کار زمانی یا منطقه‌ای یا صلاحیتی میان قضات مورد پذیرش قرار گرفته است، اما با امعان نظر بر تفاوت قضاوت جمعی از قضاوت شورایی، آنچه اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان برای قضاوت و داوری شورایی با حفظ استقلال هر قاضی و داور و با ملاک پذیرش نظر اکثریت، مبتنی بر مبانی فقهی نظام حقوقی اسلام مشروعیت قائل شد و در صورت اثبات مشروعیت، چه ادله‌ای آن را پشتیبانی می‌کند؟ در این نوشتار که به روش توصیفی‌-تحلیلی نگارش یافته، احتمال عدم ردع قضاوت شورایی (با ملاک نظر اکثریت) توسط شارع و بلکه تقریر شرعی آن به دلایلی تقویت شده است. اولاً، عمومیت ادله روایی که از طریق ترک استفصال در پاسخ امام (علیه‌السلام) نسبت به پرسش راوی به دست می‌آید. ثانیاً، به دلیل جایگاه مقاصدی که تعابیر روایی به صورت مؤکد مبنی‌بر پذیرش حکمی دارند که دقیق‌تر(اضبط)، مطمئن‌تر(اوثق)، عادلانه‌تر و عالمانه‌تر است. پس از اثبات مشروعیت قضاوت شورایی به دلیل اطلاق «حاکم» در روایات بر قاضی تحکیم (داور) و قاضی منصوب و ماهیت یکسان قضاوت و داوری و شأنیت واحدی که فقها برای هر حکم در مقام فصل خصومت (اعم از قضاوت و داوری) قائل شده‌اند، از راه تنقیح مناط و وحدت، ملاک داوری شورایی نیز از لحاظ شرعی مانند قضاوت شورایی موجه قملداد شده است.