نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
3 استادیار، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراینخصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا بهعنوان قواعد تکمیلی از آنها یاد کرد؟ درصورتیکه این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آنها وجود ندارد و در غیر این صورت میتوان توافق خلاف آن کرد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتیکه این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاطپذیری و اصل حاکمیت اراده در آن میتوان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتیکه آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمیتوان برخلاف آنها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگیهای حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد میتوانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمیتوان بر خلاف آنها توافق کرد و توافق خلاف آنها بیاثر است.
کلیدواژهها