نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• عباس عسگری ¹
• سجاد حیدری ²

¹ دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

² دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به‌عنوان یکی از طرق اثبات دعوا به‌اتفـاق نظـر فقهـا بـه‌ویـژه فقهای امامیـه، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاه‌های مطرح‌شده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته می‌شود. با توجه به چالش‌های استناد به علم قاضی توسط قضات مأذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهورى اسلامى ایران براى ضابطه‏مند کردن روش قضایى در دادگاه‌هاى اسلامى ــ حتى بنا بر مسلک مشهور میان متأخرین (حجیت مطلق علم قاضی) ــ مى‏توان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان مأذون توسط ولی امر است که راه‌هاى ثابت ‏شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن‌ها معتبر دانسته شود نه مواردى که علم شخصى داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

• علم قاضی
• فقه
• حقوق اسلامی
• نظام قضایی
• قاضی