نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• سید مهدی مرتضوی نژاد ¹
• سید محمدمهدی میرباقری ²

¹ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

² مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی

چکیده

این مقاله با روش توصیفی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه‌های نظریه‌پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی‌های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته‌بندی می‌کند.
رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه‌های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ‌گویی به موضوعات مستحدثه‌ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می‌گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام‌های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش‌شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می‌کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می‌گذرد.
نتیجتاً با توجه به شاخصه‌های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

• روش‌شناسی
• فقه حکومتی
• فقه موضوع محور
• فقه نظام محور
• فقه سرپرستی