نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• سیدجلال میرعسکری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استخدام به عنوان یکی از عرصه‌های اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می‌گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت‌های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به‌عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می‌توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می‌توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می‌تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می‌گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت‌هایی که حاکم تشخیص می‌دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی­گری، می‌تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.

کلیدواژه‌ها

• استخدام
• اولویت در استخدام
• انتقال حق
• تسلیط بر اموال
• اضرار به غیر
• حکم حکومت