منطق استثنا در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی؛ کشف مفهوم «تعزیرات منصوص شرعی» از رهگذر تحلیل نهادهای ارفاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 محقق پسادکتری دانشگاه حکیم سبزواری و همکار علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام
2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
3 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
10.30497/sj.2026.250255.1568
چکیده
مقدمه و هدف: اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، در عین اثرگذاری مستقیم بر قلمرو نهادهای ارفاقی، فاقد تعریف تقنینی است و همین امر پژوهشگران را به طرح تفسیرهای متعددی واداشته است؛ تفسیرهایی که یا با تکیه بر مشروح مذاکرات شورای نگهبان شکل گرفته‌اند یا با تحلیل مفهومی «حد» و «تعزیر» در قانون و فقه سامان یافته‌اند. بااین‌حال، کاستی‌های روش‌شناختی هر دو مسیر، از جمله عدم حجیت مذاکرات، ابهام در تعریف قانونی حد و تعریف غیرراهگشای تعزیر به‌مثابه ضدّ حد، قصاص و دیه، مانع ارائه معنایی دقیق از این اصطلاح شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و حرکت از معلول به علت، در پی کشف کلید فهم تعزیرات منصوص شرعی از رهگذر تحلیل «نهادهای ارفاقی» مندرج در تبصره است. بدین منظور، ابتدا پیشینه اصطلاح «تعزیر مقدر» در فقه و نسبت احتمالی آن با تعبیر قانونگذار بررسی می‌شود؛ سپس ویژگی‌های مشهور تعزیر، همچون واگذاری آن به صلاحدید والی، پذیرش توبه و امکان عفو، استخراج می‌گردد. در ادامه، پنج احتمال درباره معنای «تعزیرات منصوص» طرح و نسبت آنها با ساختار نهادهای ارفاقی و مؤلفه‌های فقهی تعزیر ارزیابی می‌شود.

یافته‌های تحقیق: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تنها اراده شدن معنای «تعزیرات مقدر اعم از ثابت و طیفی» توان تبیین منسجم خروج از شمول نهادهای ارفاقی را دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: این نتیجه، ضمن ارائه تفسیری نظام‌مند از تبصره، روشن می‌نماید که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در محدود کردن تعزیر منصوص به «تعزیرات مقدر ثابت» نیز قابل دفاع نیست.
کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 01 آذر 1405

  • تاریخ دریافت 17 اردیبهشت 1405
  • تاریخ بازنگری 29 آبان 1405
  • تاریخ پذیرش 01 آذر 1405