دفاع در فقه اسلامی، بهویژه در قلمرو جهاد دفاعی، ناظر به دفع تجاوز و صیانت از دین، جان، سرزمین و امنیت عمومی است. در شرایط نوین روابط بینالملل که تهدیدها غالباً پیشینی، شبکهای و مبتنی بر ابزارهای دورایستا مانند حملات موشکی، عملیات تروریستی سازمانیافته و حملات سایبریاند، مسئله دفاع پیشدستانه ـ بهعنوان اقدام دفاعی پیش از وقوع حمله بالفعل در فرض وجود قرائن معتبر بر تجاوز قریبالوقوع ـ اهمیت ویژهای یافته است. پرسش اساسی آن است که آیا در صورت فقدان موازنه قوا و برتری محسوس دشمن، چنین دفاعی از منظر فقه امنیت مشروع است یا به دلیل عدم توازن قدرت، مصداق القای نفس در تهلکه و فاقد اعتبار شرعی تلقی میشود.
این پژوهش بر آن است که در فقه امنیت، فقدان موازنه قوا بهخودیخود مانع مشروعیت دفاع پیشدستانه نیست و صرف برتری دشمن موجب صدق عنوان تهلکه نمیشود. ادله و قواعد فقهی حاکم بر باب دفاع، از جمله آیات قرآن، روایات و سنت قطعی پیامبر(ص)، دلالت دارند که در فرض احراز تهدید قریبالوقوع، اصل اقدام دفاعی متوقف بر تحقق توازن قدرت نیست. تهلکه زمانی صادق است که اقدام هیچ وجه عقلایی در دفع خطر نداشته و به نابودی قطعی بینجامد؛ اما هرگاه اقدام دفاعی در جهت دفع تهدید واقعی، جلوگیری از سلطه دشمن و صیانت از موجودیت جامعه اسلامی باشد، عدم توازن قوا موجب سلب مشروعیت آن نخواهد بود. بدینترتیب، مشروعیت دفاع پیشدستانه نه بر اشتراط موازنه قوا بلکه بر احراز تهدید معتبر و ادله شرعی ناظر به وجوب یا جواز دفع خطر استوار است.
پژوهشنامه فقه اجتماعی