نظریه کلی ضرورت متعارف بودن توافقات قراردادی در فقه اسلامی با نگاهی به ابزارهای حقوق خارجی و شروط غیرمنصفانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
محمد امین وحدانی نیا 1
محمدعلی انصاری پور 2
سجاد نوروزی مقدم 3
1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران؛ قاضی دیوان عالی کشور.
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ قاضی دادگستری.
10.30497/sj.2026.248112.1467
چکیده
1. مقدمه و هدف
معامله نامتعارف توافقی است که خردمندان جامعه عادتاً آن را انشاء نمی‌کنند. مبانی چنین معاملاتی در حقوق ایران موجود و مصداق بارز آن در فقه، معاملات سفیهانه است. در خانواده کامن‌لا نیز از این توافقات با عنوان معاملات خلاف وجدان یا غیرعقلائی و شروط غیرمنصفان» یاد می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل مبانی، مصادیق و معیارهای تشخیص معاملات نامتعارف در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام‌های حقوقی غرب است.
2. مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. ابتدا مفهوم معاملات نامتعارف و تمایز آن از نهادهای مشابه تبیین، سپس پیشینه موضوع در فقه اسلامی و حقوق خارجی بررسی و در ادامه، با استناد به دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و آراء قضایی، عوامل مؤثر بر نامتعارف شدن معاملات تحلیل گردیده است.
3. یافته‌های تحقیق
وقوع توافقات نامتعارف در عقود یا شروط ضمن آن محتمل است. سفیهانه و غیرعقلائی بودن از مهم‌ترین شاخص‌هاست و به نظر برخی فقیهان معاصر، شروط بی‌فایده، غیرمقدور، مجهول، وجه‌التزام نامتعارف و نیز مهریه‌های گزاف، از مصادیق آن به شمار می‌روند. وجه اشتراک فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام‌های حقوقی غرب، تأکید بر نابرابری فاحش قیمت و رفتار غیرعقلائی بر مبنای خرد عرفی است.
4. نتیجه‌گیری
بازنگری در ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تحدید اصل آزادی قراردادی، برای تحقق عدالت قراردادی و حفظ نظم عمومی ضروری است. تفسیر منصفانه مقررات و تحلیل واقع‌بینانه قضات می‌تواند مانع گسترش توافقات نامتعارف در حقوق ایران شود.
کلیدواژه‌ها
معامله نامتعارف
شرط غیرمنصفانه
معامله سفیهانه
غرض عقلائی
معیار نوعی
معیار شخصی

  • تاریخ دریافت 02 اردیبهشت 1404
  • تاریخ پذیرش 20 مهر 1404