نظریه کلی ضرورت متعارف بودن توافقات قراردادی در فقه اسلامی با نگاهی به ابزارهای حقوق خارجی و شروط غیرمنصفانه

۱. مقدمه و هدف

معامله نامتعارف توافقی است که خردمندان جامعه عادتاً آن را انشاء نمی‌کنند. مبانی چنین معاملاتی در حقوق ایران موجود و مصداق بارز آن در فقه، «معاملات سفیهانه» است. در خانواده کامن‌لا نیز از این توافقات با عنوان «معاملات خلاف وجدان یا غیرعقلائی» و «شروط غیرمنصفانه» یاد می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل مبانی، مصادیق و معیارهای تشخیص معاملات نامتعارف در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام‌های حقوقی غرب است.

۲. مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. ابتدا مفهوم معاملات نامتعارف و تمایز آن از نهادهای مشابه تبیین، سپس پیشینه موضوع در فقه اسلامی و حقوق خارجی بررسی و در ادامه، با استناد به دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و آراء قضایی، عوامل مؤثر بر نامتعارف شدن معاملات تحلیل گردیده است.

۳. یافته‌های تحقیق

وقوع توافقات نامتعارف در عقود یا شروط ضمن آن محتمل است. «سفیهانه و غیرعقلائی بودن» از مهم‌ترین شاخص‌هاست و به نظر برخی فقیهان معاصر، شروط «بی‌فایده»، «غیرمقدور»، «مجهول»، «وجه‌التزام نامتعارف» و نیز مهریه‌های گزاف، از مصادیق آن به شمار می‌روند. وجه اشتراک فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام‌های حقوقی غرب، تأکید بر «نابرابری فاحش قیمت» و «رفتار غیرعقلائی» بر مبنای خرد عرفی است.

۴. نتیجه‌گیری

بازنگری در ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تحدید اصل آزادی قراردادی، برای تحقق عدالت قراردادی و حفظ نظم عمومی ضروری است. تفسیر منصفانه مقررات و تحلیل واقع‌بینانه قضات می‌تواند مانع گسترش توافقات نامتعارف در حقوق ایران شود.