پژوهش‌نامه فقه اجتماعی
تأمّلی در حکم وضعی «مالکیّت عضو پیوندی»
نوع مقاله : مقاله ترویجی
نویسندگان
1 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 دانش آموخته رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، سمنان، ایران
چکیده
روش‌های نوین درمان، مسائل جدیدی را پیش روی کارشناسان علوم دینی قرار داده که یکی از این موضوعات چالش‌برانگیز، پیوند عضو از انسان یا حیوان است. صرف‌نظر از اصل حکم فقهی جواز یا عدم جواز پیوند عضو، مالکیت عضو پیوندی از حیث آثار مترتب بر آن ازقبیل ضمان و دیه، همواره خاستگاه بحث و محل نزاع است؛ زیرا فروعات فقهی از نجاست عضو و جواز یا عدم جواز پیوند گرفته تا حکم تکلیفی عبادات مشروط به طهارت، بر مسئله عارض می‌شود. بررسی حکم وضعی مالکیت انسان نسبت به عضو پیوندی و تبیین مبانی فقهی آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. برخی به استناد قاعده تسلیط و صدق عنوان مال بر عضو، قائل به نظریه مالکیت اعضا هستند. در مقابل، نظریه دیگر به دلیل مطلق نبودن تصرفات انسان، وی را فاقد حق مالکیت و عضو پیوندی را خارج از مالیت می‌داند و معامله آن را جایز نمی‌شمارد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می‌کوشد تا دیدگاه مالکیت انسان بر عضو پیوندی را مانند عضو اصلی موجه سازد با این مبنای عمده که ظهور منفعت عقلایی، عضو مقطوع را از تحریم معامله و عنوان میته خارج می‌سازد. افزون‌براین که وجوب حفظ جان آدمی از جمله منافعی است که عموم ادله اولیه را تقیید می‌زند و این همان یافته اصلی تحقیق است.
کلیدواژه‌ها
)