نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• دلاور برادران زره شوران ¹
• محمد جواد حیدری هرستانی ²
• محمدمهدی عصاری ³

¹ مربی گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر،ایران

² دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران ،ایران

³ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

نظام بانکی به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد، در فرایند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. بااین‌حال، پیچیدگی عملیات و گستردگی تعاملات گاه منجر به بروز خساراتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات در اثر عملکرد نادرست نهادهای بانکی می‌شود. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مبانی و حدود مسئولیت مدنی بانک‌ها در چنین شرایطی، در چهارچوب نظام فقهی امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام پذیرفته است. پرسش اساسی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است، ناظر بر این مهم است که در صورت ورود زیان به تسهیلات‌گیرندگان به سبب عملکرد نادرست بانک، ارکان مسئولیت بانک چیست و با استناد به کدام مبانی و تا چه میزانی محقق خواهد شد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مبانی فقهی و حقوق ایران، به واکاوی ماهیت قراردادهای تسهیلاتی متداول (مشارکت ، اجاره به‌شرط تملیک و جعاله)، تعهدات قراردادی ناشی از آن‌ها و ضوابط حاکم بر مسئولیت مدنی بانک‌ها پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت بانک‌ها در قبال تسهیلات‌گیرندگان، عمدتاً تحت عنوان ضمان صاحبان تخصص قابل تحلیل است. در این میان، ضرورت تفکیک میان زیان به معنای فقهی آن (ورود نقص یا تلف مال موجود) و عدم‌النفع در تعیین قابلیت جبران خسارت مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد فقهی بنیادین مانند ضمان ید، اتلاف و تسبیب، از ظرفیت شایان توجهی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های نوین بانکداری برخوردارند. اعمال ترکیبی منعطف از نظریه‌های فقهی و حقوقی برای مواجهه با پیچیدگی‌های عملیات بانکی و تعیین دقیق مسئولیت ضروری است.

کلیدواژه‌ها

• عقود مشارکتی
• جعاله
• اجاره به‌شرط تملیک
• بانک
• تسهیلات‌گیرنده
• زیان
• عدم‌النفع
• ضمان صاحبان حرفه و تخصص