سنجش و تحلیل تطبیقی مؤلفه‌های امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران؛ هم‌پوشانی‌ها و تمایزها

امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که مؤلفه‌های امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان هم‌پوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آن‌ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی می‌شود که مؤلفه‌های پذیرفته‌شده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهی‌اند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیه‌اند. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی‌-‌تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، نشان می‌دهد بخش زیادی از مؤلفه‌های امنیت قضایی در هر دو نظام مشترک‌اند و چالش‌ها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانون‌گذاری. درعین‌حال، برخی مؤلفه‌های فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول مانده‌اند. همچنین، مؤلفه‌هایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشده‌اند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آن‌ها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینه‌های تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است.