برون‌رفت از اجمال‌های قانونی در شناسایی مفهوم حقیقی حق از اباحه و اختیار

در ساحت تشخیص حق از حکم، شناسایی «حق» از مفاهیمی مانند «اباحه» و «اختیار»، به‌دلیل دشواری‌های ناشی از اختلاط این دو و بروز اجمال و ابهام در فهم عبارت‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (ضرورت پژوهش). یکی از مغالطه‌های رایج در ادبیات حق و حکم، مغالطه مبتنی بر اشتراک لفظ و استعمال مجازی حق است که به‌ دلیل استفاده قانون‌گذار از «واژه‌های اعم» یا بیان گزاره‌های مبتنی بر اختیار (توانایی) اشخاص، رخ داده است (مَجاز عقلی). وجود اوصافی مانند جواز، اختیار، ترخیص و امتیاز در هر دو مورد باعث شده ‌است برخی از موارد مانند اختیار بر طلاق، رجوع در طلاق یا رجوع به فدیه، حضانت و مانند آن به‌رغم ارتباط با مصالح مهم و اغماض‌ناپذیر در تنظیم و تنسیق ازدواج یا طلاق، در نظر برخی اسقاط‌پذیر باشد. بنابراین، لازم است برای برطرف کردن اجمال قانونی و مصونیت از افتادن در دام مغالطه اشتراک لفظ، مرزهای مفهومی و شبهات مصداقی با شیوه‌های مناسب مشخص شود (مسئله پژوهش). با تکیه ‌بر درجه‌بندی هسته اختیار و استقرا در معیارهای فقیهان (روش پژوهش)، معلوم می‌شود که می‌توان با تکیه ‌بر ماهیت اضافه اعتباری حق و توجه به تفاوت در «حد اختیار» و «درجه سلطه اشخاص»، تفاوت در «حد تحدید» و احراز «سلطه بر سلطه» یا «اختیار بر اختیار» که ویژه حق اصطلاحی است، به تشخیص درست دست ‌یافت. در مفهوم حقیقی حق، اسقاط‌پذیری فارق قطعی با مفاهیم مشابه است و با توجه به عواملی مانند حق‌الناس بودن، وجود مَن علیه‌الحق، وجود مقتضی (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضای تحدیدپذیری، تعهدپذیری، مطالبه‌پذیری و تجزیه‌پذیری و بررسی دقیق‌تر، می‌توان از اجمال قانونی یا مغالطه یادشده عبور و ابعاد مفهومی و مصداقی حق و اباحه را روشن کرد (دستاوردهای پژوهش).