تصور رایج میان فقها، در اقرار و شهادت آن است که این دو موضوعیت دارند. بدین معنا که مادامیکه علم به خلاف آن دو نباشد، حجتاند و قاضی باید بر اساس آن حکم صادر کند؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. نتیجه بررسی ادله موافق و مخالف موضوعیت ادله اثبات کیفری این است که اقرار و شهادت در امور کیفری موضوعیت ندارند. این ادله نهتنها در صورت وجود قرینه مخالف حجیت ندارند، بلکه حجیت آن در حقوق کیفری منوط به حصول اطمینان یا وثوق نوعی است. برایناساس، اگر قاضی با وجود اقامه اقرار و شهادت، به این نتیجه رسید که نوع مردم از این دلیل قانع نشدهاند، چهبسا بتوان گفت این ادله کافی برای صدور حکم نیست. اعتماد به این ادله هم مادامی است که موجب حصول وثوق برای نوع مردم باشد یا حداقل ظنی برخلاف آن نباشد. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای فقها، موضوعیت ادله اثبات در امور کیفری مورد واکاوی قرار گرفته است.
حاجی ده آبادی,احمد و بحیرائی,امیرحسین . (1403). موضوعیت ادله اثبات کیفری در بوته نقد. پژوهشنامه فقه اجتماعی, 13(1), 133-162. doi: 10.30497/sj.2025.246637.1405
MLA
حاجی ده آبادی,احمد , و بحیرائی,امیرحسین . "موضوعیت ادله اثبات کیفری در بوته نقد", پژوهشنامه فقه اجتماعی, 13, 1, 1403, 133-162. doi: 10.30497/sj.2025.246637.1405
HARVARD
حاجی ده آبادی احمد, بحیرائی امیرحسین. (1403). 'موضوعیت ادله اثبات کیفری در بوته نقد', پژوهشنامه فقه اجتماعی, 13(1), pp. 133-162. doi: 10.30497/sj.2025.246637.1405
CHICAGO
احمد حاجی ده آبادی و امیرحسین بحیرائی, "موضوعیت ادله اثبات کیفری در بوته نقد," پژوهشنامه فقه اجتماعی, 13 1 (1403): 133-162, doi: 10.30497/sj.2025.246637.1405
VANCOUVER
حاجی ده آبادی احمد, بحیرائی امیرحسین. موضوعیت ادله اثبات کیفری در بوته نقد. پژوهشنامه فقه اجتماعی, 1403; 13(1): 133-162. doi: 10.30497/sj.2025.246637.1405
پژوهشنامه فقه اجتماعی