نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• احمد حاجی ده آبادی ¹
• امیرحسین بحیرائی ²

¹ استاد گروه کیفری و جرم شناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران،قم، ایران

² دانش آموخته دوره دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق,دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

تصور رایج میان فقها، در اقرار و شهادت آن است که این دو موضوعیت دارند. بدین معنا که مادامی‌که علم به خلاف آن دو نباشد، حجت‌اند و قاضی باید بر اساس آن‌ حکم صادر کند؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. نتیجه بررسی ادله موافق و مخالف موضوعیت ادله اثبات کیفری این است که اقرار و شهادت در امور کیفری موضوعیت ندارند. این ادله نه‌تنها در صورت وجود قرینه مخالف حجیت ندارند، بلکه حجیت آن‌ در حقوق کیفری منوط به حصول اطمینان یا وثوق نوعی است. براین‌اساس، اگر قاضی با وجود اقامه اقرار و شهادت، به این نتیجه رسید که نوع مردم از این دلیل قانع نشده‌اند،  چه‌بسا بتوان گفت این ادله کافی برای صدور حکم نیست. اعتماد به این ادله هم مادامی است که موجب حصول وثوق برای نوع مردم باشد یا حداقل ظنی برخلاف آن نباشد. در این نوشتار با روش تحلیلی-‌توصیفی و با استناد به آرای فقها، موضوعیت ادله اثبات در امور کیفری مورد واکاوی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

• موضوعیت ادله
• طریقیت ادله
• حجیت اقرار
• حجیت بینه