نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

• یاسر مرادی ¹
• محمد جواد حیدری هرستانی ²
• محمد رضا قنبریان بادی ³

¹ دکتری تخصصی حقوق خصوصی، رئیس هسته حقوق بانکی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

² دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

³ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران،

چکیده

گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل‌گرفته در ارتباط با آن به‌قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون‌گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی‌بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه‌گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب‌ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل‌ شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه‌گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ‌داده، تأکید کرده‌اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت‌ مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه‌ای تجویز شود، نه‌تنها برطرف‌کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده‌گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می‌کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی‌-تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون‌گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی‌بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.

کلیدواژه‌ها

• حساب سپرده سرمایه‌گذاری
• عقد مضاربه
• عقد وکالت
• فقه امامیه
• قانون مدنی
• قانون عملیات بانکی بدون ربا