پژوهشنامه فقه اجتماعی
آسیب‌شناسی داوری در طلاق در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با تأکید بر قانون حمایت خانواده
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
یکی از مسائلی که امروزه در کاهش میزان طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن موردتوجه بوده و امروزه در نهاد دادرسی خانواده کارکرد خود را از دست داده است را باید نهاد داوری در طلاق دانست. داوری در طلاق به دنبال جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان‌های خانواده است. لذا باید بدین سؤال پاسخ داد که آیا ضمانتهای اجرایی برای إعمال نهاد مزبور کافی است؟ آیا نهاد مزبور کارکردهای لازم خود را دارد؟ در باب ماهیت نیز نهاد موردنظر را باید از نوع تحکم دانست، لذا صدور حکم طلاق را باید منوط به نظر داوری در نظر گرفته و بدون تحقق داوری، حکم مزبور را محکوم به بطلان دانست. هم‌چنین از حیث شکلی نیز در صدور حکم طلاق چه از سوی زوج یا زوجه، باید حتماً حکم دادگاه را اخذ نمایند و تحقق این امر منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش است که این صدور هم مشروط به ارجاع به داوری است. بر این اساس لازم است در عرصه تقنینی ضمانت اجراهایی برای الزام دادگاه‌ها و افراد برای اجرای داوری در نظر گرفت و نیز برای متخلفین از این مقرره مجازات و تمهیداتی اندیشید تا بدین‌وسیله اجرای داوری به حالت واقعی نزدیک شده و درنهایت تخلف از آن هزینه‌ها و ضمانتهای اجرایی بسیاری را در برداشته باشد.
کلیدواژه‌ها
)
دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2
مرداد 1392صفحه 25-44
- تاریخ دریافت: 04 فروردین 1392
- تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1392
- تاریخ پذیرش: 25 تیر 1392