نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• علیرضا عالی پناه ¹
• محمدحسن تاج لنگرودی ²

¹ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

² دانشجوی دکتری حقوق خصوصی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (ریاست جمهوری)

چکیده

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می‌کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می‌باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می‌گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده‌های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد و بدهی بانک‌های تجاری به سپرده‌گذاران می‌باشد.
در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده‌های بانکی از جانب بانک‌های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک‌ها از سپرده‌گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده‌های خود به بانک مراجعه نمی‌کنند، بانک بیش از سپرده‌های خود به مردم اعطای اعتبار می‌کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می‌گیرد و فی‌نفسه مابه‌ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می‌شوند. در نظریه‌ دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع‌آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک‌ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می‌نمایند.
به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک‌‌های تجاری مشمول کدام‌یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده‌ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می‌رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می‌باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها

• بانک‌های تجاری
• سپرده
• خلق پول
• اکل مال به باطل
• غصب