بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه

بحث از اذن و این‌که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می‌کند یا نه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می‌دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به‌تساوی این دو رابطه می‌باشند؛ در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می‌باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛
اذن فی‌نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می‌باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ‌یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می‌شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).