Document Type : Original Article
Authors
1 Doctoral student of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology, University of Tehran
2 Associate Professor of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law Department, University of Tehran
Abstract
بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهمترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحطسالی یکی از مصادیق رایج بحرانهای اقتصادی است، پاسخ به این سوال که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان سایر مصادیق بحرانهای اقتصادی را دارد یا خیر ، حائز اهمیت است. پژوهش پیشرو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به سرقت در زمان پیدایش سایر بحرانهای اقتصادی را بررسی نماید. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که در صورتی که همانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار دانسته و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی بوده و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد.
Keywords