دانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220260823Usury and Bank Interest: Criticism and Review of Theoriesربا و بهره بانکی نقد و بررسی نظریه ها3553847712910.30497/sj.2024.245795.1360FAسید امرالهحسینیاستادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.0009-0002-0034-3209Journal Article202401221. Introduction and ObjectiveIn the Holy Qur’an, riba (usury) is prohibited as an unhealthy economic activity, and in Islamic jurisprudence this ruling is accepted as a definitive norm upon which jurists have consensus. In the tradition and practice of the Infallibles (A.S.), riba has also been prohibited under various titles such as loans and usurious transactions. Nevertheless, there is disagreement among scholars regarding the identification of the subject matter and the determination of the exact instances of prohibited riba. With the expansion of the banking industry in Islamic countries, some Muslim thinkers have proposed views aimed at justifying bank interest and distinguishing it from prohibited riba. Accordingly, the objective of this study is to examine and critically evaluate the views that justify bank interest and to clarify its relationship with prohibited riba.2. Methods and MaterialsThis study was conducted using a descriptive–analytical method with the aim of examining and critically evaluating the views that justify bank interest.3. Research FindingsAccording to the views proposed, prohibited riba is limited to cases such as the extension of debt maturity, excessive interest, consumption loans, and contractual interest. Consequently, bank interest, which is generally considered the opposite of these cases, is regarded as falling outside the scope of riba.4. Discussion and ConclusionThe findings indicate that prohibited riba refers to any stipulated excess over capital, of which bank interest constitutes a clear instance. Moreover, the criterion for capital is its productivity while remaining under ownership; however, money lacks this characteristic and therefore cannot be considered capital unless it is employed within the framework of Islamic contracts.1. مقدمه و هدفدر قرآن کریم ربا به عنوان یک فعالیت اقتصادی ناسالم تحریم شده است و در فقه اسلامی نیز این حکم به عنوان حکمی مسلم پذیرفته شده و فقیهان درباره آن اتفاق نظر دارند. در سنت و سیره معصومین (ع) نیز ربا تحت عناوین مختلفی از جمله قرض و معامله ربوی تحریم شده است. با این حال، در موضوع‌شناسی و تعیین مصادیق ربای محرم میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. با گسترش صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی، برخی متفکران مسلمان با هدف توجیه بهره بانکی و تمایز آن از ربای محرم دیدگاه‌هایی مطرح کرده‌اند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی و نقد دیدگاه‌های توجیه‌کننده بهره بانکی و تبیین نسبت آن با ربای محرم است.2. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف نقد و بررسی دیدگاه‌های توجیه‌کننده بهره بانکی انجام شده است.3. یافته‌های تحقیقبراساس دیدگاه‌های مطرح‌شده، ربای محرم به مواردی چون تمدید مهلت دین، بهره فاحش، قرض مصرفی و بهره قراردادی اختصاص داده می‌شود و بهره بانکی، که نوعاً در نقطه مقابل مفاهیم مذکور قرار دارد، از قلمرو ربا خارج می‌باشد.4. نتیجه‌گیرینتایج پژوهش حاکی از آن است که ربای محرم عبارت است از مطلق زیاده مشروط بر سرمایه که بهره بانکی از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید. افزون بر این، ملاک سرمایه، مولد بودن آن در عین مملوک بودن است؛ در حالی که پول فاقد این ویژگی است و نمی‌تواند به عنوان سرمایه تلقی شود، مگر آنکه در قالب عقود اسلامی به کار گرفته شود.https://sj.isu.ac.ir/article_77129_d658e3237aab5c571eff10dae6761ac9.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220250823Explaining the Rule Prohibiting Disruption of the Social Order and a Jurisprudential Study of Its Impact on Cryptocurrency Transactionsتبیین قاعده حرمت اخلال در نظام اجتماعی و مطالعه فقهی تأثیرشناختی آن بر معاملات رمزارزها3854367774110.30497/sj.2025.245503.1330FAجوادسلطانی فرداستادیار، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران (نویسنده مسئول).0000-0002-3965-9457احمدمحمدیدانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.Journal Article202311301. Introduction and ObjectiveThe concepts of “Prohibition of Disruption of the Social Order” and “Obligation to Preserve the Social Order” represent two facets of a single principle within social jurisprudence. While these concepts lack independent classification in traditional treatises on jurisprudential rules, they have recently been articulated as principles rooted in definitive rational judgment, with their contents also having been validated by Sharia. Since systematic order is essential for social life, any action that causes the destruction of or perceptible harm to the social order is prohibited. Given the nexus between economic instability and social disorder, the primary research question is whether cryptocurrency transactions—a nascent and transformative phenomenon in finance—can induce such disruption within the Iranian social order.2. Methods and MaterialsThis study employs a descriptive-analytical methodology to evaluate the impacts and risks associated with cryptocurrency transactions within the framework of the jurisprudential rule of “Prohibition of Disruption of the Social Order.”3. Research FindingsThe findings indicate that to harness the benefits of cryptocurrency transactions, policymakers must shift from reactive stances toward the development of indigenous infrastructure, such as a national cryptocurrency and reforms to the role of banks. However, significant risks—namely capital flight, money supply volatility, money laundering, and tax evasion, which are facilitated by cryptocurrencies—must not be overlooked.4. Discussion and ConclusionGiven the current lack of regulatory mechanisms and the structural ambiguities surrounding cryptocurrency transactions, exercising caution is imperative, at least under present conditions, regarding these financial activities.1. مقدمه و هدفتعابیر «حرمت اخلال در نظام» و «وجوب حفظ نظام»، بیانگر دو سویه از یک گزاره واحد در حوزه فقه اجتماعی هستند که فاقد طبقه‌بندی مستقل در کتاب‌های قواعد فقه بوده و در چند سال اخیر به‌عنوان قاعده‌ای مبتنی بر حکم قطعی عقل مطرح شده‌اند، هرچند مفاد آنها در شرع نیز مورد تأیید قرار گرفته است. ازآنجا که نظام‌مندی لازمه زیست اجتماعی است، هر کنشی که موجب از بین رفتن یا حتی صدمه محسوس به نظام اجتماعی مردم گردد، ممنوع است. باتوجه به پیوند اختلال در نظام اقتصادی با اختلال در نظام اجتماعی، پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا معاملات رمزارزها -که پدیده‌ای نوظهور و تحول‌زا در حوزه اقتصاد و روابط مالی است- می‌تواند چنین اختلالی را نسبت به نظام کشور ایران در پی داشته باشد یا خیر؟2. مواد و روش‌هااین پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، تأثیرات و مخاطرات معاملات رمزارزها را در چارچوب قاعده فقهی «حرمت اخلال در نظام» ارزیابی می‌نماید.3. یافته‌های تحقیقنتایج نشان می‌دهد تصمیم‌گیران برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های پدیده معاملات رمزارزها، باید به‌جای واکنش‌های انفعالی، به ایجاد زیرساخت‌های بومی مانند رمزارز ملی و بازنگری در نقش بانک‌ها اهتمام ورزند. با این حال، مخاطراتی همچون خروج ارز، تغییر حجم پول، پول‌شویی و فرار مالیاتی که به‌واسطه رمزارزها تسهیل می‌شوند، نباید مغفول بمانند.4. نتیجه‌گیریبا توجه به فقدان ساز و کارهای نظارتی و ابهامات ساختاری پیرامون پدیده معاملات رمزارزها، نسبت به معاملات ارزهای یادشده، دست‌کم در شرایط فعلی، رعایت جانب احتیاط الزامی است.https://sj.isu.ac.ir/article_77741_aa77f89c289ac218f61edb95dd5f1209.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220260823An Analysis of the Epistemic Validity of the Theoretical Jurisprudential Approach in Light of shahid al-Sadr’s Theory of Inductionتحلیل حجیت رویکرد فقه‌النظریه در پرتو نظریه استقراء شهید صدر4374637828110.30497/sj.2025.247922.1459FAمحمد هادیمیرعلیدانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران (نویسنده مسئول).0009-0003-2590-6386حسینعلیسعدیاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.Journal Article202503081. Introduction and ObjectiveOne of the proposed ways to establish the validity and probative authority of the jurisprudential-theoretical approach is Shahid Sadr’s theory of induction. In fact, by developing the theory of induction, he sought to resolve human epistemological challenges, including the manner of knowing necessary and universal propositions. The connection and application of this epistemological theory to the jurisprudential-theoretical approach, which is situated within the framework of the conventional science of jurisprudence, is highly challenging and recalls the longstanding conflation of conventional and ontological sciences. This article aims to analyze and evaluate this application.2. Methods and MaterialsUsing a descriptive-analytical method, this article analyzes and evaluates the above-mentioned application.3. Research FindingsThe findings indicate that neither of the two stages of subjective generation and essential generation in induction can be applied to the jurisprudential-theoretical approach, for reasons such as the insufficient abundance of particulars and superstructural rulings involved in uncovering a doctrinal theory, the absence of a continuous and sensory correlation between superstructural rulings and a doctrinal theory, and the distinctive feature of jurisprudence as a science based on bringing together disparate elements and distinguishing combined ones.4. Discussion and ConclusionTherefore, establishing the probative authority of the jurisprudential-theoretical approach through Shahid Sadr’s theory of induction is not valid.1. مقدمه و هدفیکی از راه‌های مطرح در اعتباربخشی و حجیت رویکرد فقه‌النظریه، نظریه استقراء شهید صدر است. ایشان با ابداع این نظریه، سعی در حل چالش‌های معرفتی بشر، از جمله کیفیت معرفت به قضایای ضروریه و کلیه داشتند. پیوند و تطبیق این نظریه معرفت‌شناسانه با رویکرد فقه‌النظریه، که در بستر علم اعتباری فقه قرار می‌گیرد، بسیار چالش‌برانگیز است و خلط قدیمی علوم اعتباری با تکوینی را تداعی میکند. هدف این مقاله، تحلیل و ارزیابی تطبیق نظریه استقراء شهید صدر بر رویکرد فقه‌النظریه است.2. مواد و روش‌هااین مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تحلیل و ارزیابی امکان تطبیق مراحل نظریه استقراء شهید صدر بر رویکرد فقه‌النظریه پرداخته است.3. یافته‌های تحقیقیافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هیچ‌یک از دو مرحله توالد موضوعی و توالد ذاتی استقراء، به دلایلی چون عدم فراوانی جزئیات و احکام روبنایی سهیم در کشف نظریه مکتبی، عدم اقتران مداوم و حسی احکام روبنایی با یک نظریه مکتبی و ویژگی مخصوص علم فقه مبنی بر تجمیع مفترقات و تفریق مجتمعات، قابل انطباق بر رویکرد فقه‌النظریه نیست.4. نتیجه‌گیریباتوجه به عدم امکان تطبیق مراحل توالد موضوعی و توالد ذاتی استقراء بر رویکرد فقه‌النظریه، حجیت این رویکرد از طریق نظریه استقراء شهید صدر صحیح نمی‌باشد.https://sj.isu.ac.ir/article_78281_28a78d3b4a5cd3f2c00b539184793858.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220260823A General Theory of the Requirement of Reasonableness in Contractual Agreements under Islamic Jurisprudence: A Comparative Perspective on Foreign Legal Mechanisms and Unfair Termsنظریه کلی ضرورت متعارف بودن توافقات قراردادی در فقه اسلامی با نگاهی به ابزارهای حقوق خارجی و شروط غیرمنصفانه4645037815610.30497/sj.2026.248112.1467FAمحمد امینوحدانی نیادانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران؛ قاضی دیوان عالی کشور.0000-0001-5561-7276محمدعلیانصاری پوردانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسجادنوروزی مقدمکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ قاضی دادگستری.0009-0002-1567-5871Journal Article202504221. Introduction and ObjectiveAn unconscionable transaction may be defined as an agreement that rational members of society would not ordinarily enter into. The foundations of this category of transactions can be traced in Iranian law, while its most salient instance in Islamic jurisprudence is represented by prodigal or imprudent transactions. In the common law tradition, such agreements are examined under the doctrines of unconscionable bargains and unfair contract terms. This study aims to identify and analyze the foundations, instances, and criteria for recognizing unconscionable transactions in Islamic jurisprudence, Iranian law, and Western legal systems.2. Methods and MaterialsThis study employs a descriptive–analytical method and is based on library research. It first explains the concept of unconscionable transactions and distinguishes it from comparable legal institutions. It then examines the historical background of the issue in Islamic jurisprudence and foreign legal systems. Finally, drawing on juristic views, legal scholarship, and judicial decisions, it analyzes the factors that render transactions unconscionable.3. Research FindingsUnconscionable agreements may occur either in contracts themselves or in their ancillary terms. Imprudence and irrationality are among the most important indicators of such agreements. According to some contemporary jurists, useless, impossible, or indeterminate terms, unconscionable penalty clauses, and excessive dowries are among their instances. A common feature of Islamic jurisprudence, Iranian law, and Western legal systems is their emphasis on gross disparity in value and irrational conduct as assessed by the standard of customary reason.4. Discussion and ConclusionReconsidering Article 230 of the Iranian Civil Code and limiting the principle of freedom of contract are necessary for achieving contractual justice and preserving public order. Fair interpretation of legal rules and realistic judicial analysis can help prevent the expansion of unconscionable agreements in Iranian law.1. مقدمه و هدفمعامله نامتعارف توافقی است که خردمندان جامعه عادتاً آن را انشاء نمی‌کنند. مبانی چنین معاملاتی در حقوق ایران موجود و مصداق بارز آن در فقه، معاملات سفیهانه است. در خانواده کامن‌لا نیز از این توافقات با عنوان معاملات خلاف وجدان یا غیرعقلائی و شروط غیرمنصفان» یاد می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل مبانی، مصادیق و معیارهای تشخیص معاملات نامتعارف در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام‌های حقوقی غرب است.2. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. ابتدا مفهوم معاملات نامتعارف و تمایز آن از نهادهای مشابه تبیین، سپس پیشینه موضوع در فقه اسلامی و حقوق خارجی بررسی و در ادامه، با استناد به دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و آراء قضایی، عوامل مؤثر بر نامتعارف شدن معاملات تحلیل گردیده است.3. یافته‌های تحقیقوقوع توافقات نامتعارف در عقود یا شروط ضمن آن محتمل است. سفیهانه و غیرعقلائی بودن از مهم‌ترین شاخص‌هاست و به نظر برخی فقیهان معاصر، شروط بی‌فایده، غیرمقدور، مجهول، وجه‌التزام نامتعارف و نیز مهریه‌های گزاف، از مصادیق آن به شمار می‌روند. وجه اشتراک فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام‌های حقوقی غرب، تأکید بر نابرابری فاحش قیمت و رفتار غیرعقلائی بر مبنای خرد عرفی است.4. نتیجه‌گیریبازنگری در ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تحدید اصل آزادی قراردادی، برای تحقق عدالت قراردادی و حفظ نظم عمومی ضروری است. تفسیر منصفانه مقررات و تحلیل واقع‌بینانه قضات می‌تواند مانع گسترش توافقات نامتعارف در حقوق ایران شود.https://sj.isu.ac.ir/article_78156_9efc3646aaa71b4245abc05e39b7568a.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220260823The Fundamental Basis for the Extinction of Non-Contractual Liability within the Scope of Voluntary Causes for Dissolving Civil Liabilityمنشأ بنیادی سقوط ضمان قهری در قلمرو اسباب ارادی زوال مسئولیت5045467816710.30497/sj.2026.248248.1471FAمحمدحکیماستادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).0000-0001-6988-4009سیدعبدالرحیمحسینیدانشیار، گروه فقه و حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0001-7265-6445محمدادیبی مهردانشیار، گروه فقه و حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0002-3855-5274Journal Article202505131. Introduction and ObjectiveNon-contractual liability, as a fundamental pillar of the civil liability system, is grounded in respect for individuals’ rights, property, and acts, as well as in the prohibition of causing harm. Nevertheless, in certain cases, the injured party freely waives the legal protection afforded to their property or acts, thereby paving the way for the extinguishment of the wrongdoer’s liability. Examining the scope of this conduct within the framework of voluntary grounds for the extinguishment of liability—including owner’s permission, gratuitousness, gratuitous conferral of authority, voluntary assumption of risk, and abandonment—plays a decisive role in identifying the theoretical basis of the termination of civil liability. Despite their differences in legal nature and operation, all these voluntary grounds rest on a common theoretical foundation. The identification of this foundation is the principal objective of the present study.2. Methods and MaterialsThis study employs a descriptive–analytical method and adopts the ijtihād-based approach of Imami jurisprudence.3. Research FindingsThe voluntary waiver of respect (eḥtirām) plays a pivotal role in the dissolution of liability and serves as the fundamental basis for the extinction of non-contractual liability arising from voluntary causes. In this regard, the role of this waiver within voluntary processes affecting liability dissolution is analyzed, and the conceptual distinctions, modes of expressing intent, and legal effects of each cause are elucidated. From this perspective, none of the voluntary causes of liability dissolution possess inherent independence; rather, they are merely manifestations of this foundational principle of waiver of respect.4. Discussion and ConclusionA foundational analysis indicates that the concept of waiver of respect not only provides a theoretical framework for explaining the dissolution of non-contractual liability, but also offers a basis for reexamining analogous doctrines in Islamic jurisprudence and civil law, thereby paving the way for redefining the relationship between freedom of will and the limits of non contractual liability in Imami jurisprudence.1. مقدمه و هدفضمان قهری، به‌مثابه یکی از ارکان بنیادی نظام مسئولیت مدنی، بر اصالت احترام حقوق، اموال و اعمال اشخاص و ممنوعیت ایراد زیان استوار است. بااین‌حال، در مواردی زیان‌دیده با اراده آزاد، احترام مال یا کار خود را اسقاط کرده و زمینۀ زوال مسئولیت عامل زیان را فراهم می‌سازد. واکاوی قلمرو این اقدام در ساختار اسباب ارادی زوال مسئولیت، مانند اباحه مالکی، تبرّع، تسلیط مجّانی، اقدام به زیان و اِعراض، نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف مبنای نظری زوال مسئولیت مدنی دارد؛ زیرا باوجود تفاوت ماهیت حقوقی و فرآیندی، همه این اسباب ارادی بر بنیانی نظری و مشترک استوارند و کشف این بنیان، هدف پژوهش حاضر است.2. مواد و روش‌هااین پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد اجتهادی فقه امامیه انجام شده است. 3. یافته‌های تحقیقاسقاط ارادی احترام نقشی محوری در فروپاشی مسئولیت ایفا میکند و می‌تواند منشأ بنیادی سقوط ضمان ناشی از اسباب ارادی باشد. در این راستا، نقش سقوط احترام در فرآیندهای ارادی مؤثر در زوال ضمان تحلیل شده و تمایزات مفهومی، شیوه‌های ابراز اراده و آثار حقوقی هر یک تبیین گردیده است. از این منظر، هر یک از اسباب ارادی زوال مسئولیت، فاقد استقلال اصالی و صرفاً مصداقی از منشأیت بنیادی اسقاط احترام است.4. نتیجه‌گیریتحلیل مبنایی نشان می‌دهد مفهوم اسقاط احترام نه‌تنها چارچوبی نظری برای تبیین فروپاشی ضمان قهری فراهم می‌سازد، بلکه می‌تواند مبنای بازخوانی نهادهای مشابه در فقه و حقوق مدنی قرار گیرد و زمینۀ بازتعریف رابطه آزادی اراده و محدودیت‌های ضمان قهری را در فقه امامیه فراهم آورد.https://sj.isu.ac.ir/article_78167_87a7bbccac1d2267e834f1f77d1bcac9.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220250823An Analysis of the Hybrid Model of Mudarabah and Wakalah in Takaful Institutions Based on Imami Jurisprudenceبررسی الگوی ترکیبی مضاربه و وکالت در نهاد تکافل براساس فقه امامیه5475857817210.30497/sj.2026.248557.1484FAسیدمحمدمهدیتدین اسلامیدانشآموخته کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران (نویسنده مسئول).0000-0002-4834-9426رضامیرزاخانیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.Journal Article202507141. Introduction and ObjectiveTakaful, as an Islamic alternative to conventional insurance, is based on the principles of cooperation (taʿāwun) and donation (tabarruʿ), and has gained significant importance in the Islamic financial system in recent years. Among Takaful operational models, the hybrid structure of Mudarabah and Wakalah holds special significance due to combining the advantages of both contracts and addressing the limitations of individual models. This study aims to analyze the impact of this combination on the structure and function of Takaful and to identify its unique features, which are not attainable in pure Mudarabah or pure Wakalah models.2. Methods and MaterialsThis research is conducted using a descriptive–analytical method based on library research. First, the nature and mechanism of combining the two contracts of Mudarabah and Wakalah within the Takaful structure are examined; subsequently, the foundations of this model are evaluated, citing sources from Imami jurisprudence and Iranian legal regulations.3. Research FindingsThe results demonstrate that the combination of Mudarabah and Wakalah creates a synergistic structure that transcends the independent characteristics of each contract. Separating managerial and investment duties enables more efficient distribution of risk and returns. Furthermore, the use of ancillary contract terms, reserve funds, and supplementary obligations mitigates the challenge of liability for losses. The jurisprudential analysis also confirms the legitimacy of this model based on principles such as the presumption of validity (aṣālat al-ṣiḥḥah), domination (taslīṭ), and freedom of contract.4. Discussion and ConclusionDue to its high flexibility, the ability to design diverse products, and the precise regulation of legal relationships between parties, the hybrid model can serve as an efficient model for the Takaful industry in Iran. However, its ultimate efficacy requires the formulation of a clear legal framework, the establishment of a specialized regulatory system, and the promotion of education and awareness in the field of Takaful.1. مقدمه و هدفتکافل به‌عنوان جایگزین اسلامی بیمه متعارف، بر اصول تعاون و تبرع استوار است و طی سال‌های اخیر جایگاه مهمی در نظام مالی اسلامی یافته است. از میان الگوهای عملیاتی تکافل، ساختار ترکیبی مضاربه و وکالت به دلیل جمع میان مزایای دو عقد و رفع محدودیت‌های الگوهای منفرد، اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیر این ترکیب بر ساختار و کارکرد تکافل و شناسایی ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن است که در الگوهای صرف مضاربه یا صرف وکالت قابل دستیابی نیست.2. مواد و روش‌هااین تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. ابتدا ماهیت و سازکار ترکیب دو عقد مضاربه و وکالت در ساختار تکافل بررسی شده و در ادامه، مبانی این الگو با استناد به منابع فقه امامیه و مقررات حقوقی ایران ارزیابی شده است.3. یافته‌های تحقیقنتایج نشان می‌دهد که ترکیب مضاربه و وکالت، ساختاری هم‌افزا ایجاد میکند که فراتر از ویژگی‌های مستقل هر عقد است. تفکیک وظایف مدیریتی و سرمایه‌گذاری، امکان توزیع کارآمدتر ریسک و بازدهی را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، استفاده از شروط ضمن عقد، صندوق‌های ذخیره و تعهدات تکمیلی، چالش ضمان خسارات را کاهش می‌دهد. تحلیل فقهی نیز مشروعیت این الگو را بر اساس قواعدی چون اصالة الصحة، تسلیط و آزادی قراردادها تأیید میکند.4. نتیجه‌گیریالگوی ترکیبی به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، امکان طراحی محصولات متنوع و تنظیم دقیق روابط حقوقی میان طرفین، می‌تواند مدلی کارآمد برای صنعت تکافل در ایران باشد. با این حال، کارآمدی نهایی آن مستلزم تدوین چارچوب قانونی مشخص، ایجاد نظام نظارتی تخصصی و تقویت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه تکافل است.https://sj.isu.ac.ir/article_78172_7068c188dec75bdb337841ab119312fc.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220260823Imposition or Remission of the Hadd Punishment for Adultery (Zina) Committed by a Culpable Ignorant Person Aware of Their Ignorance: Two Conflicting Interpretations of a Hadithثبوت یا سقوط حد زنا از جاهل مقصر ملتفت؛ دو برداشت متعارض از یک روایت5866167818610.30497/sj.2026.248778.1498FAمحمد حسنحسنیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران (نویسنده مسئول).خدیجهشیروانیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.Journal Article202508181. Introduction and ObjectiveThe enforcement of the prescribed statutory penalty for unlawful sexual intercourse depends on the perpetrator’s knowledge of its religious prohibition. Jurists unanimously agree on the waiver of this prescribed penalty for both the blameless ignorant individual and the inattentive culpably ignorant individual; however, there is disagreement regarding its waiver for the attentive culpably ignorant individual. This disagreement arises from two distinct interpretations of the phrase “the proof is conclusive against her” in the sound narrative of Yazid al-Kunasi. In clarifying the prescribed penalty for a woman who marries during her widowhood waiting period, and in response to the question of what applies if she knows she must observe a waiting period but is ignorant of its duration, the Imam stated: “The proof is conclusive against her; she ought to have inquired to inform herself.” The first interpretation affirms the prescribed penalty, whereas the second establishes its waiver for the attentive culpably ignorant individual. Accordingly, this study aims to evaluate and identify the correct interpretation.2. Methods and MaterialsThis study adopts a descriptive–analytical method, utilizing library research and an examination of relevant jurisprudential opinions.3. Research FindingsThe attentive culpably ignorant individual is legally either excused or unexcused. The governing presumption in prescribed divine penalties is innocence, leniency, and the dismissal of statutory punishments upon the slightest doubt. The minimum definitive implication of the phrase “the proof is conclusive” merely establishes sinful culpability and the permissibility of discretionary punishment for the unexcused attentive culpably ignorant individual.4. Discussion and ConclusionBased on the research findings, the second interpretation of the phrase “the proof is conclusive against her” in the sound narrative of Yazid al-Kunasi—affirming the waiver of the prescribed penalty and allowing discretionary punishment for the attentive culpably ignorant individual, conditional upon the presence of procedural principles indicating prohibition, and otherwise granting full exemption from both prescribed and discretionary punishments—is closer to the overarching legislative intent.1. مقدمه و هدفثبوت حد زنا منوط به علم مرتکب به حرمت شرعی آن است. در سقوط حد زنا از جاهل قاصر و جاهل مقصر غیرملتفت، فقیهان اتفاق نظر دارند، اما در مورد سقوط حد زنا از جاهل مقصر ملتفت، اختلاف‌نظر است. منشأ اختلاف، دو برداشت متفاوت از عبارت «تمام بودن حجت» در صحیحه یزید کناسی است؛ امام (ع) با بیان حکم حد زنا برای زنی که در عدّه فوت همسر ازدواج نماید و در جواب این سوال که اگر بداند عدّه برعهده اوست، ولى مدت آن را نداند؛ فرمودند: «حجت بر او تمام است، او می‌بایست مى‌پرسید تا مطلع گردد». برداشت نخست، ثبوت و برداشت دوم، سقوط حد زنا از جاهل مقصر ملتفت است و از این رو، هدف این پژوهش تشخیص و گزینش برداشت درست است.2. مواد و روش‌هاروش پژوهش و گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و بررسی اقوال فقهی به شکل توصیفی- تحلیلی است.3. یافته‌های تحقیقجاهل مقصر ملتفت شرعاً یا معذور و یا غیرمعذور است. اصل بر برائت، تخفیف و دفع مجازات با کمترین شبهه در حدود الهی است و قدر متیقن از مفهوم «تمام بودن حجت»، صرفاً گناه‌کاری و جواز تعزیر جاهل مقصر ملتفت غیرمعذور است.4. نتیجه‌گیریبراساس یافته‌های پژوهش، برداشت دوم از عبارت «تمام بودن حجت» در صحیحه یزید کناسی مبنی بر سقوط حد زنا و جواز تعزیر جاهل مقصر ملتفت، مشروط به وجود اصول ظاهری دال بر حرمت و در غیر این صورت، معافیت کامل از مجازات حدی و تعزیری به مذاق شارع نزدیک‌تر است.https://sj.isu.ac.ir/article_78186_c36ee446e10a5638d1ae52627a20da34.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220260823Mutual Guardianship of Believers in the Qur’an: An Analysis of the Concept of “Some of Them Are Guardians of Others” and an Examination of the Objectionsولایت متقابل مؤمنان در قرآن: تحلیل فقهی مفهوم «بعضهم أولیاء بعض» و بررسی اشکالات6176487815210.30497/sj.2026.248908.1512FAعلیاکبرزارچیپورطلبه سطح سه حوزه علمبه و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران (نویسنده مسئول).0009-0004-9163-0987اصغرآقامهدویدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.0000-0003-4983-2425Journal Article202509231. Introduction and ObjectiveThe mutual guardianship of believers is a significant topic in Islamic social and political jurisprudence, playing an important role in explaining public responsibility, social participation, and the distribution of power within the Islamic community. Despite the emphasis of Imami jurisprudence on vertical guardianship, the Qur’anic indication of a form of general guardianship among believers has received relatively little independent attention. This study aims to examine the possibility of deriving the mutual guardianship of believers from Qur’anic verses containing the expression “Some of them are guardians of others” and to explain it within the framework of horizontal guardianship.2. Methods and MaterialsThis study adopts an analytical–deductive method and is based on the verses of the Holy Qur’an. First, the concept of guardianship and the distinction between vertical and horizontal guardianship are clarified. The implications of the relevant verses are then examined from exegetical and jurisprudential perspectives, drawing on the principles of Islamic legal theory and the views of Imami jurists. Major objections to the interpretation and legal inference from these verses are also identified and analyzed.3. Research FindingsThe study concludes that the verses under discussion affirm the existence of mutual guardianship among believers, which can be explained within the framework of horizontal guardianship. This form of guardianship concerns social responsibility, enjoining good, forbidding evil, and the active participation of believers in the reform of the Islamic community. At the same time, it functions as an executive and supervisory extension of vertical guardianship.4. Discussion and ConclusionA foundational analysis indicates that the concept of waiver of respect not only provides a theoretical framework for explaining the dissolution of non-contractual liability, but also offers a basis for reexamining analogous doctrines in Islamic jurisprudence and civil law, thereby paving the way for redefining the relationship between freedom of will and the limits of non contractual liability in Imami jurisprudence.1. مقدمه و هدفمسئله ولایت متقابل مؤمنان از مباحث مهم فقه اجتماعی و سیاسی اسلام است که در تبیین مسئولیت عمومی، مشارکت اجتماعی و چگونگی توزیع قدرت در جامعه اسلامی نقش مهمی ایفا میکند. با وجود تمرکز فقه امامیه بر ولایت طولی، دلالت قرآن بر نوعی ولایت عمومی میان مؤمنان، کمتر به‌صورت مستقل بررسی شده است. هدف این پژوهش، بررسی امکان استنباط ولایت متقابل مؤمنان از آیات مشتمل بر تعبیر «بعضهم أولیاء بعض» و تبیین آن در قالب ولایت عرضی است.2. مواد و روش‌هااین پژوهش با روش تحلیلی-استنباطی و با تکیه بر آیات قرآن کریم انجام شده است. در این مسیر، مفهوم ولایت و تمایز میان ولایت طولی و عرضی تبیین و سپس دلالت آیات از منظر تفسیری و فقهی، با بهره‌گیری از قواعد اصول فقه و آرای فقیهان امامیه، بررسی شده است. همچنین اشکالات مهم در تفسیر و استنباط این دلالت‌ها احصا و تحلیل گردیده است.3. یافته‌های تحقیقیافته‌ها نشان می‌دهد که تعبیر «أولیاء» در این آیات، صرفاً ناظر به رابطه دوستی یا یاری نیست، بلکه بر نوعی سرپرستی و مسئولیت شرعی و اجتماعی متقابل دلالت دارد.4. نتیجه‌گیرینتیجه‌ی پژوهش آن است که آیات مورد بحث، بر وجود ولایتی متقابل میان مؤمنان دلالت دارد که می‌توان آن را در قالب ولایت عرضی تبیین کرد. این ولایت، ناظر به مسئولیت اجتماعی، امر به معروف، نهی از منکر و مشارکت فعال مؤمنان در اصلاح جامعه اسلامی بوده و در عین حال، نوعی بازوی اجرایی و نظارتی برای ولایت طولی است.https://sj.isu.ac.ir/article_78152_c7a32848936e94757e8f8a2577d858af.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220260823A Jurisprudential Analysis of Using Artificial Intelligence in the Process of Scientific Content Productionتحلیل فقهی استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تولید محتوای علمی6496877817110.30497/sj.2026.248872.1501FAصدیقهحاتمیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.0000-0001-8879-1879طاهرعلی محمدیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول).علیمحمدیاندانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران.Journal Article202509011. Introduction and ObjectiveAI's role in scientific content raises new jurisprudential questions. While modern tools facilitate research, replacing a human researcher without transparency violates academic honesty. This study aims to explain the jurisprudential ruling on using AI for scientific content based on Imamiyyah jurisprudence.2. Methods and MaterialsThis research was conducted using a descriptive-analytical method with an ijtihad approach. The functions of artificial intelligence in the field of scientific content production have been examined by referring to the Qur'an, hadiths, and jurisprudential books.3. Research FindingsThe use of artificial intelligence in this area can be examined under two distinct categories: "instrumental function" and "substitutive function." In the instrumental function, AI serves as a technical assistant and has no religious-legal objection. However, in the substitutive function, AI acts as the primary producer of content, and attributing the work to the researcher without indicating the machine source constitutes concealment of truth and academic fraud. The论证 (argument) for the prohibition of this category is based on teachings from the Qur'an and Sunnah, the jurisprudential rules of Ghorur (deception) and La Zarar (no harm), the evidence forbidding deceit and fraud (ghish and tadlis), as well as an independent rational proof.4. ConclusionInstrumental use of artificial intelligence, with honest disclosure of its role, is not only permissible but also enhances research quality. However, substitutive and concealed use of AI conflicts with the jurisprudential principles of truthfulness, honesty, and the prohibition of fraud (tadlis), and is therefore deemed forbidden.1. مقدمه و هدفگسترش هوش مصنوعی در تولید محتوای علمی، پرسش‌های فقهی نوپدیدی ایجاد کرده است. از یک سو، ابزارهای نوین برای تسهیل پژوهش متعارف هستند و از سوی دیگر، جایگزینی پژوهشگر انسانی بدون شفاف‌سازی با اصول امانت علمی تعارض دارد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین حکم فقهی استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوای علمی بر اساس مبانی فقه امامیه است.2. مواد و روش‌هااین پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد اجتهادی انجام شده است. کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه تولید محتوی علمی با مراجعه به قرآن، روایات و کتب فقهی بررسی شده است.3. یافته‌های تحقیقبهره‌گیری از هوش مصنوعی در این عرصه، ذیل دو قسم متمایز «کارکرد ابزاری» و «کارکرد جانشینی» قابل بررسی است؛ در کارکرد ابزاری، هوش مصنوعی نقش معین فنی دارد و فاقد اشکال شرعی است. اما در کارکرد جانشینی، هوش مصنوعی فاعل اصلی تولید محتواست و انتساب اثر به پژوهشگر بدون اشاره به منشأ ماشینی، مصداق کتمان حق و تدلیس علمی محسوب می گردد. استدلال بر حرمت این قسم، مبتنی بر آموزه‌هایی از کتاب، سنت، قواعد فقهی غرور و لاضر، ادله نهی از غش و تدلیس و همچنین دلیل مستقل عقلی صورت گرفته است.4. نتیجه‌گیریاستفاده ابزاری از هوش مصنوعی با اعلام صادقانه نقش آن، نه تنها جایز بلکه موجب ارتقای پژوهش است. اما استفاده جانشینی و پنهان، با اصول فقهی صدق، امانت و منع تدلیس تعارض داشته و حرام شمرده می‌شود.https://sj.isu.ac.ir/article_78171_01908405e809ad5e763b4a5b0f1e929f.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220250823The Non-Conditionality of the Balance of Power in the Legitimacy of Preemptive Defense in Security Jurisprudenceعدم شرطیت موازنه قوا در مشروعیت دفاع پیش‌دستانه در فقه امنیت6887127828610.30497/sj.2026.250600.1585FAمحمدجوادمحمدیاستادیار، گروه مطالعات ایران، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.یاسینپورعلیپژوهشگر پژوهشکده امنیت ملی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).Journal Article202606211. Introduction and ObjectiveThe legitimacy of preemptive defense in the absence of a balance of power constitutes a fundamental challenge in security jurisprudence. The enemy’s military superiority often gives rise to the concern that such action may amount to self-endangerment. This study seeks to answer whether, under conditions of power asymmetry, preemptive defense is jurisprudentially legitimate or constitutes an instance of self-destruction.2. Methods and MaterialsThis study employs a descriptive–analytical method based on library research. Through an examination of jurisprudential evidence and an analysis of the Prophet’s conduct, it elucidates the relationship between the components of the balance of power and the legitimacy of defensive jihad.3. Research FindingsThe findings indicate that the absence of a balance of power does not, in itself, preclude the legitimacy of defense. Material inequality alone does not constitute self-endangerment, since such endangerment arises only where an action lacks any rational basis and leads to certain destruction. Defense undertaken to repel a real threat and safeguard the Islamic community remains religiously legitimate, even in the presence of an imbalance of power.4. Discussion and ConclusionThe legitimacy of preemptive defense rests not on the requirement of a balance of power, but on the establishment of a credible threat and the jurisprudential evidence supporting the repulsion of an aggressor. By redefining the jurisprudential foundations in the age of emerging threats, including cyber and long-range threats, this study presents asymmetric defense as a rational and legitimate model for safeguarding the existence of the Islamic community.1. مقدمه و هدفمشروعیت دفاع پیش‌دستانه در شرایط فقدان موازنه قوا از چالش‌های بنیادین «فقه امنیت» است. برتری نظامی دشمن غالباً شائبه القای نفس در تهلکه را ایجاد میکند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا در شرایط نابرابری قدرت، دفاع پیش‌دستانه از نظر فقهی مشروع است یا مصداق تهلکه محسوب می‌شود؟2. مواد و روش‌هااین پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. در این راستا، با واکاوی ادله فقهی و تحلیل سیره نبوی، نسبت میان مؤلفه‌های موازنه قدرت و مشروعیت جهاد دفاعی تبیین گردیده است.3. یافته‌های تحقیقیافته‌ها نشان می‌دهد که فقدان موازنه قوا به خودی‌خود مانع مشروعیت دفاع نیست. نابرابری مادی به‌تنهایی «القای نفس در تهلکه» محسوب نمی‌شود؛ چراکه تهلکه صرفاً زمانی صادق است که اقدام، فاقد هرگونه وجه عقلایی و منتهی به نابودی قطعی باشد. دفاع برای دفع تهدید واقعی و صیانت از جامعه اسلامی، حتی با وجود نابرابری قوا، واجد وجاهت شرعی است.4. نتیجه‌گیرینتیجه آنکه مشروعیت دفاع پیش‌دستانه، نه بر اشتراط موازنه قوا، بلکه بر احراز تهدید معتبر و ادله دفع صائل استوار است. این پژوهش ضمن باز تعریف مبانی فقهی در عصر تهدیدات نوین (سایبری و دورایستا)، دفاع نامتقارن را مدلی عقلایی و مشروع برای صیانت از موجودیت جامعه اسلامی معرفی میکند.https://sj.isu.ac.ir/article_78286_7eaa7c67117376b607e146307eae3312.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220250823Jurisprudence as a Social Science: Retrieving the Position of the Sociology of Jurisprudence in the Geometry of Islamic Knowledgeفقه به‌مثابه علم اجتماعی: بازیابی جایگاه جامعه‌شناسی فقه در هندسه دانش اسلامی7137427815710.30497/sj.2026.248643.1489FAمحمدخالدنبی نیااستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.Journal Article202507281. Introduction and ObjectiveIslamic jurisprudence, as one of the most authentic religious sciences, plays a significant role in regulating the individual and social life of Muslims. However, in common classifications of knowledge, it is predominantly viewed as a normative science, with its social dimension receiving insufficient attention. This research seeks to explicate jurisprudence as a social science that is, a discipline capable of not only deducing rulings but also analyzing and guiding social structures and relationships. The primary objective is to delineate the sociological position of jurisprudence within the system of Islamic sciences and to revitalize its historical nexus with social realities.2. Methods and MaterialsThis study utilizes a documentary and content analysis approach, examining jurisprudential texts, the works of Muslim scholars, and theoretical frameworks pertinent to Islamic social science. Adopting a descriptive-analytical methodology, the study extracts and interprets the social dimensions of jurisprudence from traditional sources.3. Research FindingsThe findings demonstrate that Islamic jurisprudence has been oriented toward social issues since its inception, playing an effective role in areas such as the regulation of collective behavior, institution-building, and the management of social relationships. The capacity of jurisprudence to analyze and direct social dynamics underscores the viability of defining it as a social science capable of engineering collective behavior grounded in Islamic values.4. Discussion and ConclusionRe-conceptualizing jurisprudence as a social science necessitates a critical engagement with secular perspectives in sociology and a redefinition of the concept of Islamic social science. Within this framework, the sociology of jurisprudence serves as an interdisciplinary approach that can revive the true position of jurisprudence in analyzing and reforming society, thereby opening new horizons for Islamic social research.1. مقدمه و هدففقه اسلامی به عنوان یکی از اصیل‌ترین دانش‌های دینی، نقش مهمی در تنظیم حیات فردی و اجتماعی مسلمانان دارد. با این حال، در تقسیم‌بندی رایج علوم، بیشتر به عنوان دانشی هنجاری تلقی شده و وجه اجتماعی آن کمتر مورد توجه بوده است. این پژوهش در پی تبیین فقه به مثابه علم اجتماعی است، یعنی دانشی که علاوه بر استنباط احکام، توان تحلیل و هدایت ساختارها و روابط اجتماعی را دارد. هدف اصلی تحقیق، بازنمایی جایگاه جامعه‌شناختی فقه در منظومه علوم اسلامی و احیای پیوندهای تاریخی آن با واقعیت‌های اجتماعی است.2. مواد و روش‌هااین مطالعه بر پایه تحلیل اسنادی و محتوایی انجام شده و متون فقهی، آثار اندیشمندان مسلمان و چارچوب‌های نظری مرتبط با علم اجتماعی اسلامی را بررسی میکند. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و ابعاد اجتماعی فقه را از منابع سنتی استخراج و تفسیر می‌نماید.3. یافته‌های تحقیقیافته‌ها نشان می‌دهد، فقه اسلامی از آغاز ناظر به مسائل اجتماعی بوده و در حوزه‌هایی مانند تنظیم رفتار جمعی، نهادسازی و مدیریت روابط اجتماعی نقش مؤثر داشته است. ظرفیت فقه برای تحلیل و هدایت پویایی‌های اجتماعی، نشان‌دهنده امکان تعریف آن به عنوان دانشی اجتماعی است که توانایی مهندسی رفتار جمعی بر مبنای ارزش‌های اسلامی را دارد.4. نتیجه‌گیریبازخوانی فقه به مثابه علم اجتماعی نیازمند نقد دیدگاه‌های سکولار در جامعه‌شناسی و بازتعریف مفهوم علم اجتماعی اسلامی است. در این چارچوب، جامعه‌شناسی فقهی می‌تواند به عنوان رویکردی بینارشته‌ای، جایگاه واقعی فقه در تحلیل و اصلاح جامعه را احیا کرده و افق‌های تازه‌ای برای پژوهش‌های اجتماعی اسلامی ایجاد کند.https://sj.isu.ac.ir/article_78157_3b1f10d5d1857a3f9577979905c49938.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001913220260823Jurisprudential Approaches and a Model for Subject Identification in the Analysis of Issues in the Tourism Industryرویکردهای فقهی و الگوی موضوع‌شناسی در تحلیل مسائل صنعت گردشگری7437767815110.30497/sj.2026.248921.1506FAمحمدپارسائیاناستادیار، گروه قرآن و تریبت اجتماعی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.0000-0001-5682-9932Journal Article202509091. Introduction and ObjectiveThe expansion of the tourism industry as a multidimensional phenomenon with economic, cultural, social, and technological implications has underscored the need to develop a jurisprudential framework for analyzing and regulating its associated relationships. Nevertheless, the absence of a coherent theoretical framework and the inadequacy of systematic subject identification remain among the principal gaps in this field. This study aims to explicate the relevant jurisprudential approaches and propose an operational model for identifying issues in tourism jurisprudence.2. Methods and MaterialsThis applied study adopts an analytical–deductive method. Data were collected and analyzed through a systematic review of domestic and international literature and a qualitative content analysis of jurisprudential sources, hadith literature, and contemporary studies.3. Research FindingsThe findings indicate that the three approaches of traditional jurisprudence, governmental jurisprudence, and civilizational jurisprudence each address certain dimensions of tourism; however, their integration provides a more comprehensive framework for engaging with the complexities of this industry. Moreover, the subject matter of tourism jurisprudence can be organized around four axes: theoretical foundations, general jurisprudence, jurisprudence of tourists, and jurisprudence of the tourism industry. At the methodological level, the interactive approach was identified as the most effective approach to subject identification, and a five-stage operational model was developed accordingly.4. Discussion and ConclusionThe findings indicate that the effectiveness of jurisprudence in addressing emerging issues in tourism depends on systematically integrating jurisprudential reasoning with interdisciplinary data and prioritizing subject identification over the determination of legal rulings. By enhancing the analysis of issues at the individual, social, and governance levels, the proposed model strengthens the capacity of jurisprudence to provide practical solutions for Islamic policy-making and facilitates the development of a coherent framework for tourism jurisprudence.1. مقدمه و هدفگسترش صنعت گردشگری به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی با پیامدهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فناورانه، ضرورت تدوین چارچوبی فقهی برای تحلیل و تنظیم مناسبات آن را برجسته کرده است. با وجود این، فقدان چارچوب نظری منسجم و ضعف در موضوع‌شناسی روشمند، از خلأهای اصلی این حوزه به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر، تبیین رویکردهای فقهی و ارائه الگویی عملیاتی برای مسئله‌شناسی فقه گردشگری است.2. مواد و روش‌هااین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، تحلیلی ـ استنباطی است. داده‌ها از طریق مرور نظام‌مند ادبیات داخلی و بین‌المللی و تحلیل محتوای کیفی منابع فقهی، روایی و مطالعات معاصر گردآوری و تحلیل شده است.3. یافته‌های تحقیقنتایج نشان داد که سه رویکرد فقه سنتی، فقه حکومتی و فقه تمدنی هر یک بخشی از ابعاد گردشگری را پوشش می‌دهند، اما تلفیق آنها چارچوبی جامع‌تر برای مواجهه با پیچیدگی‌های این صنعت فراهم می‌سازد. همچنین ساختار موضوعات فقه گردشگری در چهار محور مبانی نظری، فقه عمومی، فقه گردشگر و فقه صنعت گردشگری، قابل سازمان‌دهی است. در سطح روش‌شناسی، رویکرد تعاملی به‌عنوان رویکرد برتر در موضوع‌شناسی، شناسایی و براساس آن، الگوی عملیاتی پنج‌مرحله‌ای ارائه شد.4. نتیجه‌گیرییافته‌ها نشان می‌دهد کارآمدی فقه در مواجهه با مسائل نوپدید گردشگری، وابسته به پیوند نظام‌مند اجتهاد فقهی با داده‌های میان‌رشته‌ای و تقدم موضوع‌شناسی بر حکم‌شناسی است. الگوی پیشنهادی با ارتقای تحلیل مسائل در سطوح فردی، اجتماعی و حکمرانی، ظرفیت فقه را برای ارائه راه‌حل‌های عملیاتی در سیاست‌گذاری شرعی افزایش می‌دهد و زمینه شکل‌گیری چارچوبی منسجم در فقه گردشگری را فراهم می‌سازد.https://sj.isu.ac.ir/article_78151_c2981a32badc74aa9d7dc33155f2c1ca.pdf