دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 A Jurisprudential and Legal Analysis of the Effects of Contract Termination on the Restitution of the Transaction Object in the Iranian Legal System, with Emphasis on the Law Mandating Official Registration of Transactions Involving Immovable Property واکاوی فقهی و حقوقی تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در نظام حقوقی ایران با تکیه بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 1 24 77936 10.30497/sj.2025.247565.1447 FA سیدمصطفی محقق داماد استادگروه حقوق اسلامی،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران محمد بهرامی خوشکار دانشیارگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران،ایران. عباس عسگری دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری،تهران،ایران Journal Article 2025 01 12 The Iranian legislator has remained silent in the Civil Code regarding the legal implications of contract termination (<em>faskh</em>) on the restitution of the transaction object. However, the Supreme Court addressed this issue in its Unifying Opinion No. 810. Note 1 of Article 1 of the Law Mandating the Official Registration of Transactions Involving Immovable Property—ratified by the Islamic Consultative Assembly on 28 November 2022 and by the Expediency Discernment Council on 16 May 2024—considering the transaction object, if transferred through binding contracts (‘<em>uqūd lāzima</em>), as legally perished, and distinguishes between transfers effected through binding contracts and those through revocable contracts (<em>‘uqūd jā’iza</em>).<br />Nonetheless, this distinction is not reflected in the prevailing opinions of <em>Imāmīa</em> jurists . Contrary to the aforementioned Note, even if the transaction object is returned to the original owner through mutual rescission (<em>iqāla</em>) or the exercise of a contractual option (<em>khiyār</em>), restitution is not deemed obligatory. Regarding the effect of termination on the restitution of registered immovable property, the Iranian legislator has abrogated Supreme Court Unifying Opinion No. 810 through the enactment of the aforementioned law dated 6 June 2025.<br />According to the dominant view among <em>Imāmīa </em>jurists, the transfer of the transaction object via binding contracts constitutes a form of constructive loss, and in this respect, the law aligns with their jurisprudential stance. However, these jurists do not differentiate between movable and immovable property, nor between formally registered and unregistered transactions, in contrast to the distinctions made in the statutory text.<br />We have, therefore, presented through a descriptive/ analytical and library research approach, an examination of  the related jurisprudential and legal  foundations , due to the novel stance of the issue in the statute. قانون‌گذار ایرانی در خصوص تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله، در قانون مدنی سخنی به میان نیاورده، اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 810 به این مسئله پرداخته است. تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد معامله را درصورتی‌که از طریق عقود لازمه منتقل شده باشد، در حکم تلف دانسته و میان انتقال ناشی از عقود لازمه و عقود جایز تمایز قائل شده است، اما در اقوال مشهور فقیهان امامیه این تفاوت به چشم نمی‌خورد و برخلاف آنچه در تبصره مزبور آمده است، حتی اگر مورد معامله از طریق اقاله یا اعمال خیار به ملک متعامل نخست بازگردد نیز لزومی به استرداد آن نیست. قانون‌گذار ایرانی دررابطه‌با تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در خصوص اموال غیرمنقول ثبت‌شده، رأی وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور را به‌موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 17/3/1403 نسخ کرده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، انتقال مورد معامله از طریق عقود لازمه به‌منزله تلف حکمی است و ازاین‌حیث، قانون مزبور مطابق دیدگاه مشهور فقیهان تدوین شده است؛ هرچند فقیهان امامیه در این مطلب میان اموال منقول و غیرمنقول و نیز معاملات با ثبت رسمی و غیررسمی برخلاف مفاد قانون مزبور تفکیکی قائل نشده‌اند. ازاین‌رو با توجه به تازگی موضوع در قوانین موضوعه، در این مقاله که از طریق کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مبانی فقهی و حقوقی موارد مزبور را تحلیل و بررسی می‌نماییم https://sj.isu.ac.ir/article_77936_8189e4c5b1e358f4a9a5a2ba8412bfab.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 Redefining the Concept of Property-Hood (Mālīyah) and Its Impact on the Nature of Fiat Money and Cryptocurrencies بازتعریف مفهوم «مالیت» و تأثیر آن بر ماهیت پول اعتباری و رمزارزها 25 62 77939 10.30497/sj.2024.244847.1294 FA مهدی شایق دانش‌آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمد اسحاقی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2023 08 06 <em>Property-hood</em> (<em>mālīyah</em>) is one of the key topics in Islamic jurisprudence of transactions (<em>fiqh al-muʿāmalāt</em>). Many profound debates in monetary and financial matters—such as the nature of money, liability for currency devaluation, the legitimacy of money creation, and the status of cryptocurrencies—stem from an imprecise understanding of <em>property-hood</em>. In general, some objects are considered “property” (<em>māl</em>) and are subject to rulings such as liability (<em>ḍamān</em>) and validity of sale. Yet, what precisely constitutes the <em>property-hood</em> that grounds these rulings, and what criteria define it? Does the <em>Sharīʿah </em>intend by <em>māl</em> whatever yields purposeful benefit, even if it has no market price? Or is it whatever has a market price, even if it lacks consumptive utility? Or must both conditions be met? To what extent do rational conventions (<em>iʿtibārāt ʿuqalāʾ</em>) influence this issue? Can conventionally ascribed status confer <em>property-hood</em> to something inherently devoid of it, or even assign existence to something that has no reality, and then further ascribe <em>property-hood</em> to that conventionally created existence? This study demonstrates that <em>property-hood</em> is an abstractly derived (<em>intizāʿī</em>) concept rather than a conventional (<em>iʿtibārī</em>) one. Contrary to the common view, its origin lies in consumptive utility, not in price or exchange value. Hence, attributing conventional <em>property-hood</em> to objects lacking utility—or to purely fictitious entities—is impossible. An abstract notion cannot be derived without an external basis, and essential benefits cannot be assigned by convention. Although perceptual error may lead humans to regard as <em>māl</em> what is not truly property, ascribing <em>property-hood</em> to non-property amounts to customary extension of property rulings to non-property, which ultimately undermines the integrity of <em>Sharīʿah</em> injunctions. مالیت یکی از مباحث کلیدی در فقه معاملات است. اختلافات عمیق در مباحث پولی و مالی مانند ماهیت پول، ضمان کاهش ارزش پول، اکل مال به باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و...، همه ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد. به‌اجمال می‌دانیم برخی از اشیا مصداق «مال» هستند و احکامی مانند ضمان، صحت بیع و... دارند، اما آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و چه ضابطه‌ای دارد؟ آیا مراد شارع از مال آن چیزی است که منفعت مقصوده دارد ولو آنکه هیچ قیمتی در بازار نداشته باشد یا آن چیزی است که قیمت سوقیه دارد ولو آنکه هیچ ارزش مصرفی‌ای نداشته باشد یا اینکه هر دو مورد در صدق مفهوم مال شرط است؟ اعتبارات عقلا تا چه میزان در این مسئله مؤثر است؟ آیا می‌توان با اعتبار، چیزی را که فی‌نفسه فاقد مناط مالیت است، مالیت بخشید یا اینکه حتی چیزی را که اساساً هیچ وجودی ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس با اعتباری دیگر به این وجود اعتباری، مالیت بخشید؟ در این پژوهش اثبات می‌شود که مالیت از امور انتزاعی است نه اعتباری و ازآنجاکه بر خلاف برداشت رایج، منشأ این انتزاع، ارزش مصرفی است نه قیمت و ارزش مبادله‌ای، جعل مالیت اعتباری برای اشیای فاقد منفعت و ارزش مصرفی و نیز اشیای اعتباری محض به‌هیچ‌وجه ممکن نیست؛ زیرا امر انتزاعی بدون تحقق خارجی منشأ انتزاع، انتزاع نمی‌شود و اعتبار امور تکوینی مانند منفعت موضوعی ناممکن است؛ هرچند ممکن است بر اثر خطای ادراکی، انسان چیزی را که مال نیست، مال بپندارد، اما اعتبار مالیت برای اشیای فاقد مالیت، چیزی جز سیره و حکم عرف در توسعه احکام مال به غیر مال و درنتیجه، هتک احکام شرعی نیست. https://sj.isu.ac.ir/article_77939_86e823bf90bf2165db6cdb676c42859c.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 Feasibility of Affinity Sanctity after Rape امکان‌سنجی تحریم مصاهرتی در زنای به عنف 63 92 77940 10.30497/sj.2025.247072.1432 FA محمد حسنی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران حسن شاه ملک پور استادیارگروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران Journal Article 2024 09 29    Marriage affinity is a bond between one of the spouses and the relatives of the other spouse, which causes the prohibition of sexual relation between them. Most jurists, in addition to legal sexual intercourse, have also included unlawful intercourse among acts that undergo the related sanctity. In this regard, adultery can, under certain conditions, lead to the permanent affinity-related prohibitions for the parties involved and can also result in the prohibition of marriage with their relatives. The main objective of this study is to address two questions: Does coerced or forced adultery, like consensual adultery, lead to the prohibition of marriage? Does the <em>hadith</em> of exemption (<em>raf‘)</em> remove the permanent prohibition? The present research is theoretical, employing a descriptive and analytical method, with data collected through library research. The findings of this study indicate that coerced adultery does not lead to the prohibition of marriage, as the hadith of exemption is not limited to obligatory rulings and it includes substantive laws as well. <strong> </strong>مصاهرت پیوندی میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر است که سبب می‌شود خویشاوندان بر یکدیگر حرام شوند. مشهور فقها افزون‌بر وطی شرعی، وطی غیرشرعی را نیز در زمره تحریم مصاهرتی آورده‌اند. ازاین‌حیث، زنا هم می‌تواند با وجود شرایطی منجر به حرمت ابدی طرفین و هم می‌تواند منجر به حرمت مصاهرت با اقارب شود. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این دو پرسش است که آیا زنای به عنف و اکراه مانند زنای مطاوعی منجر به حرمت مصاهرت می‌شود یا خیر؟ آیا حدیث رفع حرمت ابدی را برمی‌دارد؟ پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات این تحقیق نیز به روش کتابخانه‌ای است. یافته‌های این تحقیق بیان می‌کند که زنای اکراهی منجر به تحریم مصاهرتی نمی‌‌شود؛ زیرا حدیث رفع منحصر به احکام تکلیفی نیست و احکام وضعی نیز به‌واسطه حدیث رفع مرتفع می‌شود. https://sj.isu.ac.ir/article_77940_179c7c9e38313b80618aa0d98f0a7961.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 Comparative Assessment and Analysis of the Components of Judicial Security in Imāmīa Jurisprudence and the Iranian Legal System: Overlaps and Distinctions سنجش و تحلیل تطبیقی مؤلفه‌های امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران؛ هم‌پوشانی‌ها و تمایزها 93 132 77941 10.30497/sj.2025.247058.1431 FA احسان آهنگری استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران 0009-0009-4856-8141 مسعود جهاندوست دالنجان دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و همکار علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران Journal Article 2024 04 25 Judicial security constitutes a fundamental pillar for the realization of justice and serves as a key criterion for evaluating the integrity of the judiciary within legal systems. Given that the Iranian legal system is grounded in <em>Imāmīa</em> (Twelver Shīʿī) jurisprudence, and in light of the claim that a coherent judicial framework exists within this jurisprudential tradition, a central question arises: to what extent do the components of judicial security overlap between these two systems, and where do they diverge?<br /><br />The objective of this study is to identify the components of judicial security in <em>Imāmīa </em>jurisprudence and to assess the degree to which they are reflected in the Iranian legal system. It further examines how much the components which are recognized in Iranian law but not explicitly articulated in the juristic sources can be justified by the general principles of <em>Imāmīa</em> jurisprudence.<br />Findings of this descriptive–analytical research, based on library sources, indicate that a substantial portion of the components of judicial security are shared by both systems, and that the primary challenges lie more in the sphere of implementation than in legislation. Nevertheless, certain jurisprudential components—such as the obligation to suspend judgment in cases of doubt or the right to select one’s judge—are largely neglected in the Iranian legal framework. Conversely, components such as the right to appeal, access to judicial information, and the right to legal counsel are not explicitly stated in <em>Imāmīa</em> jurisprudence; however, this absence of explicit textual grounding does not signify any contradiction with its general principles and is largely attributable to historical contexts and the gradual evolution of modern judicial institutions. امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که مؤلفه‌های امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان هم‌پوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آن‌ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی می‌شود که مؤلفه‌های پذیرفته‌شده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهی‌اند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیه‌اند. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی‌-‌تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، نشان می‌دهد بخش زیادی از مؤلفه‌های امنیت قضایی در هر دو نظام مشترک‌اند و چالش‌ها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانون‌گذاری. درعین‌حال، برخی مؤلفه‌های فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول مانده‌اند. همچنین، مؤلفه‌هایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشده‌اند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آن‌ها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینه‌های تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است. https://sj.isu.ac.ir/article_77941_628416fa6f3c99636f9df59612a15880.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 Critique of the Sufficiency of Criminal Proof Evidence موضوعیت ادله اثبات کیفری در بوته نقد 133 162 77575 10.30497/sj.2025.246637.1405 FA احمد حاجی ده آبادی استاد گروه کیفری و جرم شناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران،قم، ایران امیرحسین بحیرائی دانش آموخته دوره دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق,دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران Journal Article 2024 07 12  The popular opinion among the Islamic jurisprudents about confession and testimony is that these two have sufficiency. In other words, if these pieces of evidence do not contradict the judge’s knowledge, they are valid and the judge must issue a verdict based on them both in civil and criminal matters. This article seeks to investigate the fact that not only confessions and testimony are not valid in the presence of contrary evidence, but their validity in criminal law is dependent on some kind of general public’s assurance or trust. Based on this, if the judge, despite the confession and testimony, concludes that the general public were not convinced by this evidence, that is not enough to issue a verdict. Relying on these pieces of evidence is valid as long as they lead to people’s trust or at least there is no suspicion as to the contrary. تصور رایج میان فقها، در اقرار و شهادت آن است که این دو موضوعیت دارند. بدین معنا که مادامی‌که علم به خلاف آن دو نباشد، حجت‌اند و قاضی باید بر اساس آن‌ حکم صادر کند؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. نتیجه بررسی ادله موافق و مخالف موضوعیت ادله اثبات کیفری این است که اقرار و شهادت در امور کیفری موضوعیت ندارند. این ادله نه‌تنها در صورت وجود قرینه مخالف حجیت ندارند، بلکه حجیت آن‌ در حقوق کیفری منوط به حصول اطمینان یا وثوق نوعی است. براین‌اساس، اگر قاضی با وجود اقامه اقرار و شهادت، به این نتیجه رسید که نوع مردم از این دلیل قانع نشده‌اند،  چه‌بسا بتوان گفت این ادله کافی برای صدور حکم نیست. اعتماد به این ادله هم مادامی است که موجب حصول وثوق برای نوع مردم باشد یا حداقل ظنی برخلاف آن نباشد. در این نوشتار با روش تحلیلی-‌توصیفی و با استناد به آرای فقها، موضوعیت ادله اثبات در امور کیفری مورد واکاوی قرار گرفته است. https://sj.isu.ac.ir/article_77575_12cdece7d6fe3053b91767f6d375534e.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 The Dichotomy of Security and Values from the Perspective of the Jurisprudence of Security دوگانه امنیت و ارزش‌ها از منظر فقه امنیت 163 182 77942 10.30497/sj.2025.248254.1472 FA سید محمدکاظم طباطبایی دانشیار گروه نهج‌البلاغه، دانشکده علوم و معارف حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران محمدجواد محمدی استادیار گروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران یاسین پورعلی پژوهشگر حوزوی، استاد مدعو دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران Journal Article 2024 09 20 Security, as one of the fundamental needs of both the individual and society, has consistently occupied a prominent place within intellectual and political systems. In modern frameworks, security is often defined through political, economic, or military considerations, and in many cases its provision is justified by restricting or suspending certain human values and fundamental rights. In contrast, within the Islamic intellectual system—particularly in the framework of the jurisprudence of security—security is defined within a comprehensive network of religious values and principles, and cannot be considered independently . Drawing on jurisprudential sources and the governing principles of the jurisprudence of security, this article examines the relationship between security and values. It argues that, from this perspective, the two are not in conflict; rather, authentic and sustainable security can only be realized through adherence to values such as justice, morality, development, and freedom. In this sense, security does not merely denote the absence of threats, but the creation of conditions that enable human growth and perfection under the guidance of divine values. Ultimately, the study concludes that, in contrast to secular readings of security, the jurisprudence of security presents a paradigm in which security is not achieved at the expense of values, but inextricably linked to them, never sacrificing ethical or divine principles in the pursuit of safety. امنیت به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی فرد و جامعه، همواره جایگاه برجسته‌ای در نظام‌های فکری و سیاسی داشته است. در نظام‌های مدرن، امنیت غالباً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی و نظامی تعریف می‌شود و در بسیاری از موارد، تأمین امنیت با تحدید یا تعلیق برخی ارزش‌های انسانی و حقوق بنیادین توجیه می‌شود. در نظام فکری اسلام به‌ویژه در چهارچوب فقه امنیت، امنیت در بستر منظومه‌ای از ارزش‌ها و اصول دینی تعریف شده است و نمی‌تواند به‌صورت مستقل از آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای، ضمن تکیه بر منابع فقهی و اصول حاکم بر فقه امنیت، به بررسی نسبت میان امنیت و ارزش‌ها می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از منظر فقه امنیت، نه‌تنها این دو مقوله در تعارض نیستند، بلکه امنیت اصیل و پایدار تنها در پرتوی التزام به ارزش‌ها ازجمله عدالت، اخلاق، توسعه و آزادی قابل تحقق است. در این چهارچوب، امنیت تنها به معنای فقدان تهدید نیست، بلکه به معنای فراهم بودن شرایط رشد و تعالی انسان در سایه ارزش‌های الهی است. درنهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که فقه امنیت در مقابل قرائت‌های سکولار از امنیت، الگویی ارائه می‌دهد که امنیت را نه به بهای کنار گذاشتن ارزش‌ها، بلکه در پیوند وثیق با آن‌ها معنا می‌کند و در مسیر تأمین امنیت، هیچ‌گاه اصول اخلاقی و الهی را قربانی نمی‌سازد. https://sj.isu.ac.ir/article_77942_6ad5b48e99a9e9e79cf9092c3a780b17.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 A Jurisprudential and Legal Analysis of the Impact of Damages Caused by the Bank's Improper Performance on Loan Recipients تحلیل فقهی و حقوقی تأثیر خسارات ناشی از عملکرد نادرست بانک بر دریافت‌کنندگان تسهیلات 183 218 77943 10.30497/sj.2025.247467.1444 FA دلاور برادران زره شوران مربی گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر،ایران محمد جواد حیدری هرستانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران ،ایران محمدمهدی عصاری دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران Journal Article 2024 05 30 The banking system, as the vital artery of the economy, plays an irreplaceable role in allocating resources and granting facilities. However, operational complexities and extensive interactions can lead to damages for recipients due to banks' improper performance. This research explains the foundations and limits of banks' civil liability within the framework of <em>Imamia</em> jurisprudence and Iranian positive law. The fundamental question is: when borrowers incur losses from a bank's incorrect actions, what are the elements of liability, who is obligated to compensate, on what grounds, and to what extent?<br /> <br />Adopting a descriptive-analytical method and a comparative approach between jurisprudential principles and Iranian law, this study analyzes common credit agreements (like civil partnerships, lease-purchases, and <em>ju'alah</em>), their ensuing obligations, and the rules governing civil liability. Findings show that a bank's liability towards borrowers is primarily a form of professional liability. The pivotal role of the jurisprudential rule of attribution (<em>intisab</em>) in proving liability is emphasized, along with the need to distinguish between actual damages and loss of profits in determining compensability. Fundamental jurisprudential rules like <em>daman yad</em> (liability from possession), <em>la darar </em>(no-harm principle), <em>itlaf</em> , and t<em>asbib</em> (indirect causation) hold significant potential for addressing modern banking challenges. A combined flexible application of jurisprudential and legal theories is essential to navigate the complexities of banking operations and precisely establish liability. نظام بانکی به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد، در فرایند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. بااین‌حال، پیچیدگی عملیات و گستردگی تعاملات گاه منجر به بروز خساراتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات در اثر عملکرد نادرست نهادهای بانکی می‌شود. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مبانی و حدود مسئولیت مدنی بانک‌ها در چنین شرایطی، در چهارچوب نظام فقهی امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام پذیرفته است. پرسش اساسی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است، ناظر بر این مهم است که در صورت ورود زیان به تسهیلات‌گیرندگان به سبب عملکرد نادرست بانک، ارکان مسئولیت بانک چیست و با استناد به کدام مبانی و تا چه میزانی محقق خواهد شد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مبانی فقهی و حقوق ایران، به واکاوی ماهیت قراردادهای تسهیلاتی متداول (مشارکت ، اجاره به‌شرط تملیک و جعاله)، تعهدات قراردادی ناشی از آن‌ها و ضوابط حاکم بر مسئولیت مدنی بانک‌ها پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت بانک‌ها در قبال تسهیلات‌گیرندگان، عمدتاً تحت عنوان ضمان صاحبان تخصص قابل تحلیل است. در این میان، ضرورت تفکیک میان زیان به معنای فقهی آن (ورود نقص یا تلف مال موجود) و عدم‌النفع در تعیین قابلیت جبران خسارت مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد فقهی بنیادین مانند ضمان ید، اتلاف و تسبیب، از ظرفیت شایان توجهی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های نوین بانکداری برخوردارند. اعمال ترکیبی منعطف از نظریه‌های فقهی و حقوقی برای مواجهه با پیچیدگی‌های عملیات بانکی و تعیین دقیق مسئولیت ضروری است. https://sj.isu.ac.ir/article_77943_469d2be1e07839d5ae29f91a7203491a.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 An Introduction to the Conceptual Knowledge of Participatory Governance Jurisprudence درآمدی بر مفهوم‌شناسی دانشی فقه حکمرانی مشارکتی 219 248 77162 10.30497/sj.2024.244911.1309 FA علیرضا کاظمی سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، ایران مصطفی مسعودیان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. Journal Article 2023 09 21 Legitimacy and popularity are the two main elements of government in <em>Shia</em> jurisprudence. The model at the disposal of government officials should also have two elements of people and <em>sharia</em>. Therefore, the governance system in <em>Shia</em> jurisprudence has been based on the principles and rulings of <em>Sharia</em>. Regulating governance jurisprudence with the approach of people's participation in order to transform it into an independent jurisprudential style requires several steps: 1. Constructing concepts, principles and establishing foundations 2. Presenting the system of problems 3. Forming and explaining rulings in facing each of the system of problems. This article has investigated and processed the jurisprudence of governance with a popular approach by using innovative styles of conceptualization and descriptive-analytical method. The findings obtained in this research indicate that the participatory governance jurisprudence derives its concepts from government jurisprudence, political jurisprudence and social system jurisprudence in each of the innovative methods of conceptualization, and the approach of public participation, while existing in those two jurisprudences, relates with social system jurisprudence in knowledge. Based on this, by presenting a conceptual framework for each of the existing concepts in participatory governance jurisprudence and by inducing each of the concepts presented in the knowledge styles, it has tried to process the concept of participatory governance jurisprudence. Finally, this article has established a concept for the jurisprudence of governance with the approach of popular participation by constructing the concept and analyzing the principles of confirmation and imagination. The findings of this article are a sort of introduction or conclusion to the concept of participatory governance jurisprudence in a systematic way. مشروعیت داشتن و مردمی بودن دو عنصر اصلی سازنده حکومت در فقه شیعه است. الگوی در اختیار کارگزاران حکومت نیز در خود باید دو عنصر مردم و شرع را دارا باشد. نظام حکمرانی در فقه شیعه، مردمی بودن را بر پایه اصول و احکام شرعی پایه‌گذاری کرده است. تنظیم فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی برای تبدیل آن به سبک فقهی مستقل، نیازمند رهگذر چند مرحله است: اول، ساخت مفاهیم، اصول و پایه‌ریزی مبانی دوم، ارائه نظام مسائل و سوم، تشکیل و تشریح احکام در مواجهه با هریک از نظام مسائل. این پژوهش با استفاده از سبک‌های ابداعی مفهوم‌شناسی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و پردازش فقه حکمرانی با رویکرد مردمی پرداخته است. یافته‌های به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان‌دهنده مفهوم‌گیری فقه حکمرانی مشارکتی از فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه نظام اجتماعی در هریک از شیوه‌های ابداعی مفهوم‌شناسی است. رویکرد مشارکت مردمی نیز ضمن اینکه در آن دو فقه وجود دارد، با فقه نظام اجتماعی نیز ارتباط دانشی می‌یابد. براین‌اساس، با ارائه چهارچوب مفهومی برای هریک از مفاهیم موجود در عنوان فقه حکمرانی مشارکتی و با القای هریک از مفاهیم ارائه‌شده در سبک‌های دانشی، سعی بر پردازش مفهوم فقه حکمرانی مشارکتی کرده است. این مقاله با ساخت مفهوم و تحلیل مبادی تصدیقی و تصوری، مفهومی برای فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی پایه‌ریزی کرده است. یافته‌های این مقاله به‌نوعی مقدمه‌ یا درآمدی بر مفهوم‌شناسی عنوان فقه حکمرانی مشارکتی به‌صورت نظام‌مند است. https://sj.isu.ac.ir/article_77162_e9d7f4042b10ec7d4ab6e0635753c9f8.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 The Primary and Secondary Rulings on Bribery for Attaining One’s Right in Just and Unjust Governments, and Its Application to the Doctrine of Individualism in Society حکم اولیه و ثانویه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت‌های عادل و ظالم و تطبیق آن بر دیدگاه اصالت فرد در جامعه 249 266 77944 10.30497/sj.2025.247026.1430 FA سید محمدهاشم پورمولا دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران مریم طالبی‌علی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. Journal Article 2024 10 08 In the <em>hadiths</em> and jurisprudential texts concerning the prohibition of bribery, an exception, i.e permissibility, is mentioned regarding the case of attaining one’s rightful claim. The question arises whether this permissibility should be considered a secondary ruling, or whether a distinction must be made between just and unjust governments, such that the ruling differs according to the type of government in question. Furthermore, how can this exception to the prohibition of bribery be applied in light of the doctrine of individualism in society?<br />In this article, through a descriptive-analytical method with an <em>ijtihād</em>-based approach, the following results were obtained: it may be argued that in just governments, the primary ruling on bribery for attaining one’s right is prohibition, while the secondary ruling—under special circumstances of hardship or severe harm, such as threats to life, property, honor, or dignity—is permissibility; although, in any case, receiving a bribe remains prohibited. In contrast, in unjust governments, the primary ruling is permissibility, while the secondary ruling, in cases involving serious harm to life, property, or reputation, is prohibition.<br />Moreover, based on the doctrine of individualism in society, the primary prohibition of bribery in just governments safeguards collective interests. However, in unjust governments, where the very foundation of governance is oppression, the collective interest is not genuinely protected; hence, prioritizing individual interest is permissible. Yet, under conditions such as fear of serious harm, the secondary ruling becomes prohibition. Additionally, if bribery in unjust governments leads to greater corruption, disruption of order, and abandonment of justice, the permissibility is revoked. در مورد حکم حرمت رشوه در احادیث و متون فقهی استثنایی مطرح است که عبارت است از فرض وقوف رسیدن به حق. پرسش این است که آیا این جواز به‌عنوان حکم ثانویه است یا باید بین حکومت‌های عادل و جائر تفاوت قائل شد و بر اساس اینکه موضوع، حکومت عادل یا جائر است، حکم متفاوت خواهد شد؟ همچنین، چگونه این استثنا از حکم رشوه بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه قابل تطبیق است؟ در این مقاله، با روش توصیفی‌-‌تحلیلی از نوع اجتهادی این نتایج حاصل شد که می‌توان این احتمال را داد که حکم اولیه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت‌های عادل حرمت است و حکم ثانویه در شرایط خاص عسر و حرج و ضرر شدید مانند جان، مال، ناموس و آبرو جواز است؛ هرچند این اقدام برای رشوه‌گیرنده درهرصورت حرام است. در مقابل، در حکومت‎های جائر، حکم اولیه جواز و حکم ثانویه مانند ضرر جانی، مالی و آبرویی قابل توجه حرمت خواهد بود. همچنین، بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه، با حکم اولیه حرمت رشوه در حکومت‌های عادل مصلحت جمع رعایت شده است، اما در مورد حکم اولیه جواز رشوه در حکومت‌های جائر به دلیل اساس ظالم بودن این حکومت‌ها، مصلحت جمع از بنیان رعایت نمی‌شود و ازاین‌رو رعایت مصلحت فرد بلامانع است، اما در شرایطی مانند خوف ضرر و...، حکم ثانویه حرمت دارد. همچنین، اگر رشوه در حکومت‌های جائر سبب شود که فساد بیشتر و نظم و عدالت ترک شود، این جواز برداشته می‌شود. https://sj.isu.ac.ir/article_77944_96b7a68992cf5149cd8dafe2414ff7ad.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 The Impact of Aqd al-Dhimma on the Legal Status of Places of Worship for the People of the Book in Islamic Territories تأثیر عقد ذمه بر ابقا یا احداث اماکن دینی اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی 267 298 77945 10.30497/sj.2025.247221.1437 FA مهدی معظمی گودرزی استادیار گروه دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد 0009-0006-7247-6595 محمود اکبری استادیار گروه دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد 0000-0003-0236-8725 Journal Article 2024 10 27 The primary legal basis for the residence of the People of the Book (<em>Ahl al-Kitāb</em>) in Islamic territories is the pact of protection, known as the <em>dhimma.</em> This pact grants them the right of domicile (<em>ḥaq -al-istīṭān</em>), the implications of which for their religious sites are the central issue of this study. This paper, specifically, examines the legal rulings on maintaining (<em>ibqā'</em>) the existing places of worship and constructing (<em>iḥdāth</em>) new ones. Using an analytical-descriptive approach, it is shown that a clear juristic consensus (<em>ijmā'</em>) permits the People of the Book—Jews, Christians, and Zoroastrians—to maintain their pre-existing religious sites.<br />However, the construction of new sites is a matter of juristic disagreement. The legal status of this prohibition is debated, with three main views: that it is a fundamental pillar (<em>rukn</em>) of the <em>dhimma </em>pact, an ancillary stipulation (<em>sharṭ ḍimn al-'aqd</em>), or an absolute rule. This paper argues for the ancillary stipulation view, based on juristic consensus and the sound narration (<em>ṣaḥīḥa</em>) of <em>Zurāra</em>. Furthermore, the ruling on construction is contingent on the city's history. In cities founded by Muslims or taken by force (<em>'unwa</em>), construction is prohibited by consensus and supported by three narrations. Conversely, in cities acquired through a peace treaty (<em>ṣulḥ</em>), the ruling varies. If the treaty allows non-Muslims to retain land ownership in exchange for a land tax (<em>kharāj</em>), they possess full authority to build new places of worship. If, however, the land becomes Muslim property, the right to build depends entirely on the specific conditions stipulated in the <em>dhimma </em>pact. رایج‌ترین سبب برای اقامت کفار کتابی در بلاد اسلامی، از طریق عقد ذمه است. اثر حاصل از این قرارداد برای کفار حق استیطان (حق وطن گرفتن) است. مسئله مورد بحث این است که حق استیطان از طریق عقد ذمه چه تأثیری در ابقا (باقی ماندن اماکن قدیم) و احداث (ایجاد اماکن جدید) اماکن دینی دارد. این نوشتار به‌صورت تحلیلی-‌توصیفی به این نتایج رسیده که ابقای اماکن دینی برای کفار کتابی (یهودی، مسیحی و مجوسی) به‌طور مطلق به اجماع فقها جایز است، اما درباره احداث اماکن دینی اختلاف است. فقها اولاً، نسبت به اینکه عدم احداث جزو ارکان عقد ذمه باشد یا به‌صورت شرط ضمن عقد بیاید یا مطلق بیان شود، سه دیدگاه دارند که نظریه وسط به‌خاطر وجود اجماع و صحیحه زراره پذیرفتنی است. ثانیاً، حکم احداث بسته به نوع شهر است؛ اگر شهر جزو شهرهایی باشد که مسلمانان آن‌ها را ایجاد کرده  یا به زور و غلبه فتح کرده باشند، احداث اماکن دینی به‌خاطر اجماع و سه روایت ممنوع است، اما اگر آن شهر از طریق صلح فتح شده باشد، دو صورت است. اول، امام با کفار مصالحه کند مبنی‌بر اینکه زمین به ملکیت آن‌ها باقی بماند، اما امام سالانه از آن‌ها خراج بگیرد. در این صورت کفار اختیار تام نسبت به احداث اماکن دینی دارند. دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی‌بر اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید، احداث اماکن دینی بسته به شرط جواز یا عدم جواز احداث، در ذیل عقد ذمه قرار دارد. https://sj.isu.ac.ir/article_77945_28f6ac7a4c8d61fdab5c16c57048ca75.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 A Criticism of Accepting Registering instead of Pronouncing in Executing Marriage Contract; a Comparative Study with Iranian Civil Law نقدی بر پذیرش کتابت عوض لفظ در انشای عقد نکاح؛ مطالعه تطبیقی با قانون مدنی ایران 299 330 77946 10.30497/sj.2025.246864.1419 FA فاطمه مشایخی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، پردیس خواهران، تهران، ایران کبری پورعبدالله استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، پردیس خواهران، تهران، ایران Journal Article 2024 08 20    There is a controversy among the past and present scholars and jurisprudents about the validity of <em>Mu’atat </em>marriage (Marriage by intention) in general and the right of using various tools to create a marriage contract, in particular. In the present study, which is of a fundamental-applied type and has used a library method, a criticism of the paper entitled "<em>Mu’atat</em> marriage from the Jurisprudential Perspective” is presented (published in the 40th issue of the “Scientific-Research Quarterly Journal of Strategic women Studies”). The author in this paper has stated that if a man and a woman, with the intention of marriage, declare it in an explicit way, the marriage will take place considering the generality of the necessity of fulfillment of contract and obligation. Meanwhile, both the pronouncement and registering of the vow have been considered effective. The results of this research show that registering the intention had legitimacy at the beginning of Islam. In addition, the use of words as a tool for declaration of will, doesn’t cause <em>Haraj </em>based on the presented rational and scientific proofs, and customary inference. As a result, the fulfilment of a marriage contract through words isn’t subject to the mentioned rule. Such an understanding is consistent with the Iranian Civil law. در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به‌طور عام و نیز جواز به‌کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به‌طور خاص، اختلاف‌نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه‌ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره <em>فصلنامه علمی-‌پژوهشی مطالعات راهبردی زنان</em> به چاپ رسیده است، ارائه می‌شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته‌اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به‌گونه‌ای صریح کنند، زوجیت محقق می‌شود؛ ضمن اینکه به‌منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه‌شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به‌صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین‌اساس، به نظر می‌رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد. https://sj.isu.ac.ir/article_77946_6b3f3d138f11cd520602f7b24217a961.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 A Reflection on the Status Ruling on "Ownership of a Transplanted Organ" تأمّلی در حکم وضعی «مالکیّت عضو پیوندی» 331 354 77947 10.30497/sj.2023.244940.1292 FA حمید مسجدسرائی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران زهرا اکبرزاده دانش آموخته رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، سمنان، ایران Journal Article 2023 07 30    New treatment methods have brought new issues before religious science specialists, and one of these challenging issues is organ transplantation from humans or animals. Regardless of the principle of jurisprudence behind the permissibility or impermissibility of organ transplantation, the ownership of a transplanted organ in terms of its related effects, such as guarantee and payment, is always the source of debate and conflict, since it is subjected to jurisprudential sub-rulings on organ impurity, transplant permissibility or non-permissibility, and obligatory ritual purities. The main goal of this research is to examine the status ruling of human ownership in relation to the transplanted organ and to explain its jurisprudential foundations. Some people believe in the theory of ownership of organs based on the principle of ‘<em>taslit’</em> or dominance and ascribing the status of property to the body organs. According to another theory, however, due to the non-absoluteness of human possessions, the transplanted organ falls outside ownership and its transaction is not allowed. The present study, which was carried out in a descriptive-analytical method, tries to justify the human ownership of the transplanted organ on the basis that the emergence of a rational benefit exempts the removed organ from the sanction of the transaction and the attribute of ‘<em>maita’ </em>or dead body- related rulings. In addition, the preservation of human life is also one of the interests that restricts the generality of the primary evidence, and this is the main finding of the research. روش‌های نوین درمان، مسائل جدیدی را پیش روی کارشناسان علوم دینی قرار داده که یکی از این موضوعات چالش‌برانگیز، پیوند عضو از انسان یا حیوان است. صرف‌نظر از اصل حکم فقهی جواز یا عدم جواز پیوند عضو، مالکیت عضو پیوندی از حیث آثار مترتب بر آن ازقبیل ضمان و دیه، همواره خاستگاه بحث و محل نزاع است؛ زیرا فروعات فقهی از نجاست عضو و جواز یا عدم جواز پیوند گرفته تا حکم تکلیفی عبادات مشروط به طهارت، بر مسئله عارض می‌شود. بررسی حکم وضعی مالکیت انسان نسبت به عضو پیوندی و تبیین مبانی فقهی آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. برخی به استناد قاعده تسلیط و صدق عنوان مال بر عضو، قائل به نظریه مالکیت اعضا هستند. در مقابل، نظریه دیگر به دلیل مطلق نبودن تصرفات انسان، وی را فاقد حق مالکیت و عضو پیوندی را خارج از مالیت می‌داند و معامله آن را جایز نمی‌شمارد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - ‌تحلیلی صورت گرفته است، می‌کوشد تا دیدگاه مالکیت انسان بر عضو پیوندی را مانند عضو اصلی موجه سازد با این مبنای عمده که ظهور منفعت عقلایی، عضو مقطوع را از تحریم معامله و عنوان میته خارج می‌سازد. افزون‌براین که وجوب حفظ جان آدمی از جمله منافعی است که عموم ادله اولیه را تقیید می‌زند و این همان یافته اصلی تحقیق است.  https://sj.isu.ac.ir/article_77947_b6c91aa1a02c2982e57c59076c2a3337.pdf