دانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905The Role of the General Requirements of Contracts in Determining the Specificity of the Subject Matter of a Transactionجایگاه مقتضای عمومی عقود در معلوم و معین بودن مورد معامله3153507768410.30497/sj.2024.246698.1407FAعباسکریمیاستاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-8130-8239محسنمهدیاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20240418The analysis of contractual intent and the precise stages at which each contractual element manifests itself has long been a battleground of opinions among jurists and, consequently, legal scholars. Among these elements, the specificity of the subject matter of the transaction stands out as a cornerstone of contract law. This issue becomes particularly pertinent in the modern world, where individuals often enter into contracts in a somewhat general manner to accommodate social and commercial exigencies. The central question arises: how can the validity of such contracts be justified?<br />According to the theory of the general Requirements of contracts, every contract, at the time of its formation, must possess the requisite of agreement. This agreement, based on formal logic, encompasses the concept of offer and acceptance, along with the subject matter of the transaction, all occurring simultaneously. This logical understanding is further supported by commercial needs, the principle of the stability of transactions, and the economic conditions of society.<br />Therefore, if an agreement can be ascertained in a reliable manner within the context of a contract, the validity and continued existence of the contract should be upheld, preventing its dissolution. In this article, the authors first delve into a thorough examination of the condition of specificity of the subject matter of the transaction (Section I). Subsequently, they explore the feasibility of applying the theory of the general requisite of contracts to the identification of the subject matter (Section II), employing a descriptive-analytical approach.از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحلهای ظهور و بروز مییابد، معرکه آرای فقیهان و بهتبع ایشان، حقوقدانان بوده است. یکی از مهمترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ بهویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، بهاجمال منعقد میکنند، این ابهام ایجاد میشود که چگونه میتوان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله بهصورت همزمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید میکند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینانآور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همانگونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکانسنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداختهاند.https://sj.isu.ac.ir/article_77684_d8e5b71711a5d3a0cd3870da32b0aefa.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905An analysis of the coherence of the theory of the right to obedienceتحلیلی بر انسجام نظریه حق الطاعة3513727766510.30497/sj.2024.77665FAحسینعلیسعدیاستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایرانJournal Article20240418The theory of the right to obey is one of the innovative theories of the thinker Martyr Sadr (may Allah have mercy on him), which was designed and presented against the famous Usuli theory based on the ugliness of the eagle of the eagle of the eagle. The rule of the ugliness of the eagle of the eagle of the eagle is based on the central point that the duty does not require incitement and the creation of the Ba'ath until it is definitely or scientifically communicated to the one who is obligated, and the eagle on inaction where there is no need for incitement will be ugly according to the rule of reason. By raising the issue that the scope of fulfillment depends on the maulavit and the right to obey, Martyr Sadr (may Allah have mercy on him) believes that maulavit is a dubious fact and that no matter how strong the maulavit of the master is, the circle of fulfillment also expands. The famous error of the Usuli is that in maulavit, they have equated the conventional master with the true master and just as in conventional masters the possible fulfillment of the duty is not possible, in true masters they have also raised the possibility of the non-fulfillment of the possible fulfillment of the duties. The essence and essence of the opinion of Martyr Sadr (may God have mercy on him) is the existence of the requirement of initiation and incitement in the revealed duties, possibly in the true master. This theory has been criticized by some as internal inconsistency. The critic claims that in the possibility of the master's obligatory duty, there is also the possibility of release and permission, and the right to obey the master, just as it requires the observance of maulavit in obligatory rulings, it also requires the observance of maulavit in dispensational rulings, and in the event of conflict between the aspects of obligation and release, there is no aspect that gives preference to one side over the other. Therefore, the theory of Martyr Sadr (may God have mercy on him) is plagued by internal inconsistency. This article has attempted to clarify the absence of these problems in the theory. The claim of Martyr Sadr (may God have mercy on him) is that there is a necessity for incitement in the possible duties of the true master, and the critic considers the theory incomplete because the right to obedience in the area of obligatory duties is hindered and interfered with by the duties of release, rather than criticizing the principle of the claim, which is the necessity for the resurrection. This is the main error of the criticism; although it also faces problems in other areas, which have also been addressed.نظریه حقالطاعه ازجمله نظریات ابداعی متفکر شهید صدر (رحمتالله علیه) است که در برابر نظریه مشهور اصولیان مبنیبر قبح عقاب بلابیان طراحی و ارائه شده است. قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر این نکته محوری است که تکلیف تا بهنحو قطع یا علمی به مکلف واصل نشود، اقتضای تحریک و ایجاد بعث ندارد و عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، به حکم عقل قبیح خواهد بود. شهید صدر (رحمتالله علیه) با طرح این مسئله که قلمرو تنجیز وابسته به مولویت و حقالطاعه است، معتقد است مولویت حقیقتی مشکک است و هر میزان که مولویت مولا آکد باشد، دایره تنجیز نیز توسعه مییابد و خطای مشهور اصولیان ازآنروست که در مولویت، مولای عرفی را به مولای حقیقی تنظیر کردهاند و چنانکه در موالی عرفی وصول احتمالی تکلیف منجز نیست، در مولای حقیقی نیز عدم تنجیز وصول احتمالی تکالیف را مطرح کردهاند. اصل و جانمایه نظر شهید صدر (رحمتالله علیه)، وجود اقتضای بعث و تحریک در تکالیف منکشف به احتمال در مولای حقیقی است. این نظریه از سوی برخی با عنوان ناسازگاری درونی نقد شده است. مدعای ناقد این است که در احتمال تکلیف الزامی مولا، احتمال ترخیص و اباحه نیز وجود دارد و حقالطاعه مولا چنانکه اقتضای رعایت مولویت در احکام الزامی دارد، اقتضای رعایت مولویت در احکام ترخیصی نیز دارد و در صورت تزاحم جوانب الزام و ترخیص، هیچ وجهی بر ترجیح جانبی بر جانب دیگر وجود ندارد. ازاینرو نظریه شهید صدر (رحمتالله علیه) گرفتار ناسازگاری درونی است. در این نوشتار سعی شده است عدم ورود این اشکال بر نظریه روشن شود. مدعای شهید صدر (رحمتالله علیه) وجود اقتضای تحریک در تکالیف محتمل مولای حقیقی است و ناقد بهخاطر مانع و مزاحم داشتن حقالطاعه در ناحیه تکالیف الزامی از سوی تکالیف ترخیصی، نظریه را ناتمام میداند نه اینکه اصل مدعا را که وجود مقتضی بعث است، به نقد کشیده باشد. این خطای اصلی نقد است؛ گرچه در حوزههای دیگری هم با اشکال مواجه است که بدانها نیز پرداخته شده است.https://sj.isu.ac.ir/article_77665_55ea3cb6c1d4e95140c56c1f77d3379a.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240822Departing from legal summaries in identifying the true concept of the right of permissibility and discretionبرونرفت از اجمالهای قانونی در شناسایی مفهوم حقیقی حق از اباحه و اختیار3734087768510.30497/sj.2025.246743.1411FAحسینجاوردانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0003-0514-9042محدثهاصولی یامچیدکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20240308Identifying the right from concepts such as freedom, permissibility, to be allowed and discretion is important due to the difficulties caused by mixing these two and misinterpretations. One of the common fallacies is the fallacy of real and figurative, which is due to the legislator's use of "common words" or the way of expressing legal propositions. , has happened and caused some cases such as the right to divorce, recourse in divorce or recourse to Awad, in the opinion of some, to be abortive. Therefore, it is necessary to define conceptual boundaries with appropriate methods (research problem). By relying on the classification of the core of authority and surveying the criteria of jurists (research method), it is known that by relying on the nature of the credit relationship of the right and paying attention to the difference in the "limit of authority" and the "degree of dominance of persons", the difference in the "limitation limit" and the achievement of "dominion over Supremacy" or "authority over authority" which is specific to the term right, achieved a correct diagnosis. In the true concept of the right, revocability is the definitive factor of differentiation with similar concepts, and paying attention to field factors such as the right being the right, the existence of the obligor, the existence of context and reason, the existence of the intention of revocation and its expression, the possibility of delimitation, obligation, demandability, and decomposability, conceptual dimensions and Explained the example of right and wrong (research results).در ساحت تشخیص حق از حکم، شناسایی «حق» از مفاهیمی مانند «اباحه» و «اختیار»، به<strong></strong>دلیل دشواری<strong></strong>های ناشی از اختلاط این دو و بروز اجمال و ابهام در فهم عبارتها، از اهمیت ویژهای برخوردار است (ضرورت پژوهش). یکی از مغالطه<strong></strong>های رایج در ادبیات حق و حکم، مغالطه مبتنی بر اشتراک لفظ و استعمال مجازی حق است که به<strong></strong> دلیل استفاده قانون<strong></strong>گذار از «واژه<strong></strong>های اعم» یا بیان گزاره<strong></strong>های مبتنی بر اختیار (توانایی) اشخاص، رخ داده است (مَجاز عقلی). وجود اوصافی مانند جواز، اختیار، ترخیص و امتیاز در هر دو مورد باعث شده <strong></strong>است برخی از موارد مانند اختیار بر طلاق، رجوع در طلاق یا رجوع به فدیه، حضانت و مانند آن بهرغم ارتباط با مصالح مهم و اغماضناپذیر در تنظیم و تنسیق ازدواج یا طلاق، در نظر برخی اسقاطپذیر باشد. بنابراین، لازم است برای برطرف کردن اجمال قانونی و مصونیت از افتادن در دام مغالطه اشتراک لفظ، مرزهای مفهومی و شبهات مصداقی با شیوههای مناسب مشخص شود (مسئله پژوهش). با تکیه <strong></strong>بر درجهبندی هسته اختیار و استقرا در معیارهای فقیهان (روش پژوهش)، معلوم می<strong></strong>شود که می<strong></strong>توان با تکیه <strong></strong>بر ماهیت اضافه اعتباری حق و توجه به تفاوت در «حد اختیار» و «درجه سلطه اشخاص»، تفاوت در «حد تحدید» و احراز «سلطه بر سلطه» یا «اختیار بر اختیار» که ویژه حق اصطلاحی است، به تشخیص درست دست <strong></strong>یافت. در مفهوم حقیقی حق، اسقاطپذیری فارق قطعی با مفاهیم مشابه است و با توجه به عواملی مانند حقالناس بودن، وجود مَن علیهالحق، وجود مقتضی (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضای تحدیدپذیری، تعهدپذیری، مطالبهپذیری و تجزیهپذیری و بررسی دقیقتر، می<strong></strong>توان از اجمال قانونی یا مغالطه یادشده عبور و ابعاد مفهومی و مصداقی حق و اباحه را روشن کرد (دستاوردهای پژوهش).https://sj.isu.ac.ir/article_77685_25f27ab6c567b7c1e982c04ee045b685.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905Jurisprudential analysis of urban land ownership and its assignment criteriaتحلیل فقهی مالکیت زمین شهری و ضوابط واگذاری آن4094387768610.30497/sj.2024.245150.1304FAمحمدنائیج حقیقیدانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امامصادق (علیهالسلام)، تهران، ایرانحسینزمانیاندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امامصادق (علیهالسلام)، تهران، ایرانJournal Article20230911One of the economic and social problems of the country is housing supply. One of the main pillars of housing supply is land supply. On the other hand, it seems that there are necessary lands for the construction of housing in the country. What is important is the management of the government in this regard. The main problem of this research is to explain the role of the government in providing urban land for housing. Since this issue is a normative issue, the authors believe that it is jurisprudence that has the authority to deal with this issue. Therefore, in this research, it has been tried to collect the necessary information about the subject with the library method and analyze this information with the method of ijtihad and jurisprudence. According to the analysis of this information, it is obtained that the ownership of the available land that can be used for housing construction belongs to the government, which the government can provide to the people who can build housing on this land and in return receive tribute from them. Also, although the government can, in cases where the public interest requires, transfer the land it owns to the ownership of others, but under the pretext of providing the necessary infrastructure for providing housing, acquiring land to the rich, which causes the accumulation of their wealth, and the possibility of land hoarding and It increases housing, it is not allowed, so the government is obliged to do this in other ways.مسکن یکی از اصلیترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیدهای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از اصلیترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. دادههای آمایش سرزمینی، وجود زمین بهاندازه کافی در کشور را تأیید میکند، اما مدیریت دولت بر زمینهای موجود و چگونگی تخصیص آنها بهگونهای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایدهای که برای دولت در راستای ساماندهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمینها و ضوابط واگذاری آن است. ازاینرو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئلهای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانهای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست میآید که اختیار زمینهای موجود و قابل استفاده در مسکنسازی ازآنِ دولت است و دولت میتواند آنها را در اختیار افرادی قرار دهد که میتوانند در این زمینها مسکن بسازند و در عوض از آنها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمیتواند این زمینها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمینها برای همیشه باقی بماند.https://sj.isu.ac.ir/article_77686_9a5bf23de1e82d75aad44f6ac3787ba4.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905The Legal Situation of Safahi Contracts in Imami Jurisprudence, the Relativity Opinionوضعیت عمل سفهی در فقه امامیه؛ نظریه نسبیت4394747757310.30497/sj.2025.245671.1341FAسید مصطفیسعادت مصطفویدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امامصادق (علیهالسلام)، تهران، ایرانمحمدجوادمطیعیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20231230Safahi contracts which are usually described as eligible persons’ financially irrational contracts, are an unusual form of every financial contract. In these contracts being financially irrational meets being made by eligible persons. The silence of the Iranian Legislature on legal situation of these contracts and Imami Jurisprudents’ disagreement about it, have made Iranian legal system face a complication in making an appropriate decision on it. This basic research investigates the two existing opinions on the subject, Absolute Invalidity and Absolute Validity, refutes some of their evidences and proves the others. This research with its descriptive- analytic method discovers the two opinions incapable of solving the problem because of their absolutistic approach to the custom and states a new opinion called the Relativity of Safahi Contracts’ Legal Situation. This opinion disagrees with considering the legal situation of safahi contracts absolute and considers the eligible society able to make prevalent safahi contracts valid and the others invalid.عمل سفهی که معمولاً به عمل حقوقی غیرعقلایی شخص رشید تعریف میشود، حالت نامتعارفی از هر عمل حقوقی مالی و نیز نقطه برخورد غیرعقلایی بودن نفس عمل و عاقل بودن شخص ایجادکننده است. سکوت قانونگذار ایران و اختلافنظر فقهای امامیه در خصوص وضعیت اعمال سفهی، نظام حقوقی ایران را در تعیین مناسب وضعیت این اعمال با چالش مواجه ساخته است. پژوهش بنیادین حاضر به بررسی دو نظریه بطلان و صحت عمل سفهی در فقه امامیه میپردازد و برخی دلایل از هرکدام را رد میکند و برخی را میپذیرد. این پژوهش درنهایت، با روش توصیفی-تحلیلی خود، هر دو نظریه یادشده را به دلیل مطلقانگاری نسبت به عرف، در تعیین مناسب وضعیت این اعمال ناتوان دیده است و نظر جدیدی موسوم به نسبیت وضعیت اعمال سفهی ارائه میکند. نسبیت وضعیت اعمال سفهی در برابر مطلق بودن آن در دو نظریه پیشین، عرف را قادر به تصحیح برخی اعمال سفهی با تکیه بر متعارف بودن آنها و باطل انگاشتن بقیه اعمال سفهی میداند.https://sj.isu.ac.ir/article_77573_d3930459c30d194ecb2125d254ede259.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905A fundamental reading of citizens' right to choose their place of residence and its reform requirements in Article 33 of the Constitutionخوانشی بنیادین از حق انتخاب محل اقامت شهروندان در اصل 33 قانون اساسی از منظر حقوق بشر اسلامی4754967755910.30497/sj.2025.245283.1312FAامینسلیمان کلوانقاستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانعباسکعبی نسباستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، مؤسسه آموزشی-پژوهشی امامخمینی (رحمتالله علیه)، قم، ایرانامیرکشتگراستادیار گروه مطالعات نظامسازی، پژوهشکده شورای نگهبان، تهران، ایرانJournal Article20231014One of the types of basic rights of citizens that have been prepared in international documents and recognized according to different political systems is "the right to choose the place of residence"; which the constitutional legislator of the Islamic Republic of Iran has also stated in Article 33. Considering that it is appropriate that this establishment of the legislature is compatible with Islamic texts, the main question of interest is "What is the status of the freedom of Article 33 in terms of the foundations and evidence of legitimacy in Islamic texts and, if necessary, what is the need for reform when the Constitution is revised?" Is?" In order to answer this question by referring to the Qur'an and narrations and with a descriptive and analytical approach, the conclusion was reached that this right is mentioned in the verses of the obligation to use the right to choose one's place of residence - verses 56 of Surah Ankabut and 97 of Surah Nisa - and verses of recommendation Jihad against those who limit the freedom of the original stance - verses 39 and 40 of the blessed Surah Hajj - and also in the words of the Holy Prophet (PBUH) and Commander of the Faithful (PBUH) have been emphasized. While examining the Qur'anic and narrative bases, it was concluded that the expression of freedom to choose the place of residence is a comprehensive title that includes other definitions used in the original and there...ازجمله حقوق اساسی شهروندان که در اسناد بینالمللی تدارک شده است و بهتبع، نظامهای سیاسی مختلف آن را شناسایی کردهاند، «حق انتخاب محل اقامت» است. قانونگذار اساسی نیز در اصل 33 به آن تصریح کرده است. نظر به اینکه شایسته است این تأسیس مقنن با نصوص اسلامی سازگار باشد، پرسش اصلی این است که وضعیت آزادی موضوع اصل 33 از لحاظ مبانی و ادله مشروعیت در نصوص اسلامی چیست و عندالاقتضا رهیافت اسلامی موجد چه استلزام اصلاحی در موعد بازنگری قانون اساسی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی در مراجعه به قرآن و روایات انجام گرفته است، در خصوص مبنای حق مزبور این نتیجه یافت شد که در قرآن، دو دسته از آیات به حق مزبور دلالت دارند. این آیات عبارتاند از آیات الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت (آیه 56 سوره عنکبوت و آیه 97 سوره نساء) و آیات تجویز جهاد (آیات 39 و 40 سوره حج) در برابر محدودکننده آزادی موضوع اصل. در روایات نیز این حق در کلام پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله) و امیر مؤمنان (علیهالسلام) مورد تأکید قرار گرفته است. استلزامات اصلاحی حاصل از تتبع و تفقه در مبانی اصل هم این شد که اولاً، تعبیر به «آزادی انتخاب محل اقامت» عنوان جامعی است و دیگر تعابیر بهکاررفته در اصل را دربرمیگیرد و نیازی به ذکر یکایک آنها نیست. ثانیاً، ملاک ممنوعیت تحدید آزادی موضوع اصل شامل حالات مشابه اجبار - اعم از اکراه و اضطرار - نیز میشود و شواهد قرآنی بر آن وجود دارد. ازاینرو قید اجبار، قیدی تمثیلی است. پیشنهاد میشود در اصلاحات آتی قانون اساسی این موارد مورد توجه قرار گیرد.https://sj.isu.ac.ir/article_77559_c1d2db1376e9de7323c20d7782504151.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905The jurisprudence of risky marriage focusing on the ambiguity of "the two parties to the marriage" and "their qualities"حکم فقهی نکاح غرری با تمرکز بر مبهم بودن «طرفین عقد» و «صفات آنان»4975247770410.30497/sj.2025.245483.1329FAرضاالهامیاستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران0000-0002-2555-5745مهردادپوراسکندریدانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20231125One of the reasons for invalidation of the contract of sale and other exchanges is "uncertainty or ambiguity = gharar". Gharar means that the ambiguity in the pillars of the contract causes one of the parties to not be safe from incurring significant losses. But how this rule affects the marriage contract, which is not considered a real exchange, is one of the challenging issues. Especially if there is ambiguity in "marriage parties" or "their qualities". For example, at the time of marriage, it is unknown who the wife is. Or the age of the couple is ambiguous, and without customary determination, a young woman marries an old man. In this case, what is the ruling of such contracts in terms of its ambiguity? This article tries to determine the validity and invalidity of such a contract with the analytical and library method, and based on jurisprudential evidence and fatwas of jurists.<br />A problem that according to the research has not been researched before. Based on the findings of this research, the rule of negation of Gharar is also valid in the marriage contract; So that if the "parties of the marriage" are unclear at the time of marriage, the marriage is invalid. However, if their attributes are ambiguous, wise people often recognize the attribute independently of the essence, that the main intention of each party belongs to the essence of the other party, therefore, it has led to the validity of the contract.یکی از اسباب باطل شدن عقد بیع و دیگر معاوضات، «غرر» است. غرر به این معنی است که ابهام موجود در ارکان عقد سبب شود یکی از طرفین از دچار شدن به ضررهای قابل توجه مصون نباشد، اما نحوه تأثیرگذاری این قاعده بر عقد نکاح که معاوضه حقیقی شمرده نمیشود، یکی از مسائل چالشبرانگیز است؛ بهخصوص درصورتیکه وجود ابهام در «طرفین نکاح» یا «صفات آنان» باشد. برای مثال، هنگام عقد، اینکه زوجه کیست، مجهول باشد یا اینکه سن زوج مبهم باشد و بدون تعیین عرفی، زن جوانی به عقد پیرمردی فرتوت درآید. در این صورت حکم چنین عقدهایی از حیث غرری بودن آن چیست؟ این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی و کتابخانهای و بر اساس ادله فقهی و فتاوای فقیهان، حکم چنین عقدی را از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئلهای که طبق جستار انجامشده، پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی رنج میبرد. بر اساس یافتههای این تحقیق، قاعده نفی غرر در عقد نکاح نیز جاری است؛ بهطوریکه اگر در هنگام عقد، «طرفین نکاح» مبهم باشند، عقد باطل است، اما درصورتیکه اوصاف آنان مبهم باشد، غالباً عقلا صفت را مستقل از ذات تشخیص میدهند که قصد اصلی هریک از طرفین بر ذات طرف دیگر تعلق گرفته، ازاینرو منجر به صحت عقد شده است، اما گاه صفت مبهم در نگاه عرف آنقدر اهمیت بالایی دارد که عقلا آن را جدا از ذات طرف دیگر نمیدانند. در این فرض، عقد نکاح بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل است.https://sj.isu.ac.ir/article_77704_2e8737967f1b64c8c6fc898156813117.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905Jurisprudential review of the permission to buy and sell body parts of brain-dead patients in the position of self-preservationبررسی فقهی جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی در مقام حفظ نفس محترمه5255527718710.30497/sj.2024.245351.1317FAمحمدحسن زادهدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسیدمحمدحسینیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20231101The process of exchanging human body parts and preserving the respectable soul has been the focus of Jafari jurisprudence for a long time. What is evident from the opinions of the jurists around this issue is the popularity of the banning of the buying and selling process and any type of ownership contract for the exchange of other parts of the human body, regardless of motivation. In the upcoming research, by expressing the opinions of Islamic schools of jurisprudence and mentioning the reasons and evidences of these rulings, a detailed criticism of the ban on the process of exchanging and transferring human body parts has been discussed, and by using the sources of issuing jurisprudence, the causes of the ruling on the permissibility of the process Transplantation of human body parts is provided. Because by violating the evidence of banning the said process and using the positive evidence of the ruling on the permission of the process of exchange and transfer of human body parts, there will be no other way but to accept the ruling on the permission in the said process. It is hoped that this jurisprudential research will save many lives from certain death and become an example of the 32nd verse of Ma'ida "And those who live will not live all the people".فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزهای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقلوانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقلوانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانهای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.https://sj.isu.ac.ir/article_77187_1facdb32f1a8e5ebc2c81561fb5f99fa.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905Jurisprudential dimensions of "responsibility of government agents" in public vaccinationابعاد فقهی-حقوقی «مسئولیت کارگزاران دولتی» در واکسیناسیون عمومی5535787713010.30497/sj.2024.245372.1318FAمحمدمهدیمحب الرحماناستادیار گروه مسائل فقهی و حقوقی، پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران0000-0003-1499-2023سید امرالهحسینیاستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بینالمللی امامخمینی (رحمتالله علیه)، قزوین، ایران0009-0002-0034-3209Journal Article20231102A vaccine is a biological product that, by stimulating the body's immune system, identifies and destroys the infectious agent or related microorganisms in the future. Also, general vaccination has been effective in controlling many widespread diseases, including smallpox, polio, measles and tetanus, and therefore it has been emphasized by medical knowledge.<br /><br />This article, which talks about the consequences of vaccination, seeks to answer the question: "Who bears the civil and criminal responsibility for the possible and unknown side effects of the vaccine or the injection of a low-quality vaccine, as well as the lack of vaccination and the spread of the disease?"<br /><br />The upcoming research, which was carried out with the descriptive and analytical data processing method, and by collecting information and data from library sources, has concluded: First, in the assumption of the negligence of government employees or expediency in providing the second grade approved vaccine, civil liability, compensation and payment Diy and Arash are towards them; Secondly, assuming the fault of government employees, in addition to civil liability, criminal liability will also be added. Thirdly: In the case of the citizen's refusal to inject the vaccine and his illness, the responsibility of the government is excluded.واکسن فراوردهای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسمهای مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود میکند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماریهای فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاینرو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است.<br />مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن میگوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بیکیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟».<br />یافتههای پژوهش که با روش دادهپردازی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و دادهها از منابع کتابخانهای صورت پذیرفته است، نشان میدهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحتسنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماریپذیری، مسئولیت دولت منتفی است.https://sj.isu.ac.ir/article_77130_4295800e4c27836e5ee25ed61d71dc3c.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905"The imperative for a paradigm shift in substantiating negative stereotypes amidst the emergence of new social strata: A critical examination of the phenomena of vagrancy and solitary lifestyles."ضرورت تغییر نگرش در احراز شرایط سلبی شهود با ظهور طبقات جدید اجتماعی (نگاهی به پدیده ولگردی و تکدیگری)5796047760810.30497/sj.2025.246339.1388FAفاطمهنجیب زادهدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران0000-0003-0348-9545معینغلامعلی پوردانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانعلیغلامعلی پوردانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده ادبیات و حقوق، دانشگاه پیام نور، کرمان، ایرانJournal Article20240329The legislative framework, as outlined in Article 177 of the Islamic Penal Code, prescribes specific requisites for a valid religious testimony, eliciting scrutiny and debate within scholarly circles. Given the pivotal role of testimony in adjudication and the preservation of rights, it becomes imperative to engage in rigorous inquiry aimed at validating these stipulated conditions within the legal context. Instances where an individual meets the criteria for testimony in substance, yet their testimony is disregarded due to a lack of conformity with statutory conditions, not only contravenes principles of equity but also jeopardizes the integrity of justice. Consequently, scholars have undertaken a meticulous examination of each restrictive condition of testimony in this discourse, employing a methodological approach characterized by descriptive analysis and drawing insights from jurisprudential, legal, and sociological scholarship.<br /><br />Research findings underscore that while certain conditions, such as the absence of vested interest and enmity, enjoy consensus among scholars and resonate with the foundational principles of Islamic jurisprudence, others, notably non-engagement in begging and non-transience, engender substantive scholarly contention. This discord arises partly due to the evolving social stratification, epitomized by the emergence of marginalized groups labeled as "suspect individuals," encompassing both itinerants and beggars. It can be argued that the testimony of individuals falling within this category, who do not neatly conform to conventional classifications of beggars or itinerants, warrants admissibility. Thus, there emerges a compelling exigency for a reevaluation of testimony conditions, particularly those pertaining to non-transience and non-engagement in begging, by legislative bodies.در قانون ایران شرایطی برای شهود گفته شده است که برخی از آنها به دلیل وجود مناقشات فراوان نیازمند بازنگری است. در این راستا، نگارندگان با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای، هریک از شروط سلبی شهود را مورد تحلیل قرار دادهاند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است که برخی از شروط سلبی مانند ذینفع نبودن و نداشتن خصومت، مورد اتفاق بیشتر فقها بوده است، اما برخی شرایط ازجمله عدم اشتغال به تکدی و عدم ولگردی از لحاظ تعیین ملاک و بعضاً از حیث اصول عقلی مورد مناقشه جدی قرار دارند؛ زیرا با پیدایش طبقات جدید اجتماعی با عنوان مطرودان از جامعه که مفهومی اعم از ولگردان دارد و همچنین سائل به کف مضطر و طفیلی که اخص از مفهوم کلی متکدیان است، میتوان گفت شهادت آن دسته از افرادی که حقیقتاً متکدی و ولگرد شمرده نمیشوند، قابلیت استماع را دارد. بر همین بنیان مشخص شد از بین تقسیمبندی مفهوم متکدی، تنها متکدیانی که تکدیگری را وسیله امرار معاش خود قرار دادهاند، از عده دلایل خارج میشوند نه فردی که از باب ضرورت یا بهصورت موقت یا از روی اکراه دست به تکدیگری زده باشد. همچنین بیان شد ولگردی مفهومی اخص از مطرودان اجتماعی را دارد و هر فردی که از جامعه طرد شده است، در زمره ولگردان قرار نمیگیرد، بلکه درصورتیکه سه عنصر نداشتن مسکن مشخص، عدم اشتغال به شغل متعارف و تأمین نیازها از راه پرسه زدن در اماکن عمومی را مجتمعاً داشته باشد، ذیل تعریف ولگرد قرار میگیرد و بهتبع آن نیز از عده دلایل خارج میشود که این موضوع همسو با تفسیر مضیق قوانین جزایی و بهتر است برای مفهوم ولگرد و متکدی معیارهای مشخصی تعیین شود تا از تفسیر موسع این مفاهیم نیز پیشگیری شود.https://sj.isu.ac.ir/article_77608_4183c5d51460fdea39d84881baa0b421.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905The effect of haram intent or the monopoly of haram interests on transactions; Centered on the view of Imam Khomeini (RA)تأثیر قصد حرام یا انحصار منافع حرام بر معاملات با محوریت دیدگاه امامخمینی (رحمتالله علیه)6056307755710.30497/sj.2025.246385.1393FAمحمداسدیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایرانعظیماسدیدانشپژوه سطح چهار حوزه علمیه قم، قم، ایران0009-0000-3948-1794Journal Article20240426Trading is one of the essential things of human life and a person has to trade to meet his needs . Now , if a person engages in a transaction with the intention of haram or enters into a transaction that does not have benefits other than the haram benefit , the ruling on the permission or consent of the Shariah is doubtful . Such as buying and selling pork or wine making machines , renting housing for haram purposes, means of self - gratification and even buying and selling cigarettes from the point of view of those who believe that it is haram . In the present research, in addition to expressing the sayings and examining the differences of jurists on the issue, in a special way , we will seek to extract the opinions of Imam Khomeini (RA) in the book Makasib Mohrramah and examine its evidences .معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معاملهای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزهخوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امامخمینی (رحمتالله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان میکند که امامخمینی (رحمتالله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامعنگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار میدهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای صورت گرفته است.https://sj.isu.ac.ir/article_77557_3ab686d5213a1b73662acb7d200a486f.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001912220240905The role of the administrator's mujtahid in religious governance: examining the fundamental element in the interaction of theology, people and governmentنقش مجتهدِ مدیر در حکمرانی دینی؛ بررسی عنصر بنیادی در تعامل الهیات، مردم و حکومت6316547755610.30497/sj.2025.245544.1336FAمحمد اسماعیلعبداللهیستادیار گروه حکمرانی فرهنگی-اجتماعی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20231209For him, the interaction of "theology", "people" and "government" should be observed in the system of religious democracy. In this model, the contribution of each of the constructive components such as "republic" and "religion" in shaping the government is the same. The main issue is: What is the constructive element in establishing interactive relationships between theology, people and government? And how can we establish structural and political solidarity between "religion" and "people"? Therefore, it can be said: the presence of religion gives legitimacy and the presence of the president gives acceptance. Religion, through its representatives, comments on the structure and context of government practices, which is based on definitive intellectual and narrative evidence in the age of absence. This research, which is based on the qualitative research method and development approach, shows that: in order to establish or sustain and optimally extend the government and order to the human society, the mujtahid of the manager should have the power to derive rulings. Shariah and Ijtihad understanding of religion, intellectual training and ijtihad, having zakat, intelligence, wisdom, administrative power, analytical power, having general social knowledge, including politics, management, anthropology, etc.برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردمسالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفههای سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکلدهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سهگانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه میتوان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» همبستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و تحلیل آنها به روش توصیفی-تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافتههای پژوهش نشان میدهد حضور دین مشروعیتبخش است و حضور جمهور، مقبولیتساز. دین میتواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمالنظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم میخورد. ازاینرو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزونبر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردمشناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد. https://sj.isu.ac.ir/article_77556_c7ad9f92bbb840a06613129c9d62a3c8.pdf