دانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823Rethinking the Documentary Rule of Nafy-e- Sabil and Establishing its Sovereignty in International Relations in
Twelvers Political Jurisprudenceبازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین‌الملل در فقه سیاسی امامیه1351607638010.30497/irj.2022.76380FAمحمد رسولآهنگراناستاد، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران0000-0003-1056-5606محمودگل آقاییدانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایرانJournal Article20220915Rule of Nafy-e- Sabil and Establishing its Sovereignty in International Relationsیکی از قواعد اساسی در حقوق بین‌الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم‌ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به‌این‌ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از‌این‌رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده‌اند، اما عده‌ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می‌دانند. پیرامون این قاعده پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته‌اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش‌ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده‌اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده‌اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده‌اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی‌ـ‌توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می‌کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به‌عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل اسلامی ثابت می‌کند.https://sj.isu.ac.ir/article_76380_6eb299d64ab518f470d076774184698a.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823The Status of Life Insurance in Fiqh Contractsجایگاه بیمه عمر در عقود معهود فقهی1611887638110.30497/irj.2022.76381FAرضامیرزاخانیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانJournal Article20220915Life insurance is a new form of contract that has been favored in today’s world exposed to a variety of risks. This insurance provides a value added situation, materially and spiritually, at both small and large levels of the society. The highly advantageous side of this insurance is its affording assurance and security against impending death. There are two approaches to rendering the insurance a sharia-based character: one is its being conforming to the pre-established principles, and the other falls within statute. The solution for conforming it to sharia principles is to adjust it to one of fiqh-based forms of contract: contract of liability (ziman), and contract of settlement (solh) as compared to other forms of contract like hiba, jualah, muzaraba and alike. بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه‌روست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش‌افزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه‌های پرداختی بیمه‌گذار در مقابل آن قرار می‌گیرد، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه‌گر به بیمه‌گذار ارائه می‌کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه‌حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.https://sj.isu.ac.ir/article_76381_a0917e3d4f0dbb7942fd849547f36ce6.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823Penal Obligations about Producing and distributing Illegal Transgenetic Productions from Imamiah Point of Viewمسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه1892107638210.30497/irj.2022.76382FAحسینسبحانیدانشجوی دکتری ، حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانمحمدعلیمهدوی ثابتاستادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20220915One of the duties of governments is to ensure food security as a guarantee of national security. It is assumed that food security is a national security policy and the degree of the latter depends on the quality of the former. Today, fighting starvation is not the only concern and the right for food comprises its healthiness as well. This has created a human right challenge faced by modern technologies that provide biologically manipulated products called transgenetic. The truth is that these new products are not normal since they involve technological and genetic transformations. In other words, they include some ingredients and substances not previously existing in human diet. The present study is about especially the harmful side of this type of product and by raising the jurisprudential foundations of that it offers its guidelines for governments to interfere and prohibit their production.یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت‌ها در هر کشوری محسوب می‌شود. با این پیش‌فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم‌وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می‌کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به‌عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری‌های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده‌های تراریخته نمی‌توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن‌ها مستلزم دست‌کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می‌شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان‌بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.https://sj.isu.ac.ir/article_76382_cbf3761cd7093d6a0eac79dbe6bfb2ae.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823Jurisprudential examination of the right or ruling of presumption of irrevocability of contracts in the transaction jurisprudence systemبررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله‌اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات2112367638310.30497/irj.2022.76383FAخلیل الهاحمدونداستادیار، گروه الهیات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران0000-0001-8925-0521ستارهآزادیدانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانJournal Article20220915The right or ruling of the presumption of irrevocability of contracts is one of the topics that, despite its many and different applications and results in jurisprudence and law, has been less investigated and explained. In this research, an attempt is made to firstly explain the nature of rights and rulings, and then by studying and examining the evidence of the legitimacy of contracts, as well as paying attention to the works and distinct characteristics of rights and rulings, as well as evaluating the words of jurists and considering other solutions presented in this case, the status of rights or the irrevocability of contracts to be determined in doubtful cases. In a general view, it can be said that if it is proved that it is irreversible in the contracts, it is not possible for the contracting parties to waive the contracting or transfer, as well as exchange and compromise on it; Because its falsification and elimination is up to the legislator. Whereas, if it is proven to be a right, the possibility of waiving, inheritance, compromise, as well as discharging, cancellation, exchange and transfer is up to the rightful person. This study shows that the presumption of irrevocability of contracts differs in terms of being a right or a ruling in different cases and it is not possible to issue a general ruling in this field. Rather, one should pay attention to detail and by examining the contracts case by case, determine whether they are right or ruling.حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می‌شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی‌های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه‌حل‌های ارائه‌شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می‌توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل‌وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون‌گذار است درحالی‌که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل‌وانتقال آن به دست ذی‌حق است. این مطالعه نشان می‌دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می‌کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به‌تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن‌ها را مشخص کرد.https://sj.isu.ac.ir/article_76383_31684f760d836dee4d91cd5ae0a58c51.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823A Look at the Expanse of Resistance and Scope of Retreat from Political Fiqh Perspectiveنگاهی به گستره مقاومت و حدود عقبنشینی از منظر فقه سیاسی2372587638410.30497/irj.2022.76384FAمحمدرسولفخرهدانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانسید احسانرفیعی علویاستادیار، گروه فقه سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام، قم، ایرانJournal Article20220915 One of the major mottos on which the Islamic Revolution is based is resistance and fighting istikbar (world arrogance). This has given rise to contradictory remarks on the part of different social and political groups. The article has a recourse to theoretical fiqh which aims at deducing the foundations of fiqh-based systems in order to survey the limitations of resistance and retreat. The two holy Quranic verses 15 and 16 from surah al-Anfal have been taken as the basis for the conditions that lead to leaving the battlefield. First, the implications of the ayas are examined from both shiite and sunni points of view and any abrogation (naskh) of them is rejected. Other seemingly contradictory ayas have also been taken into notice that could lead us to the limitations of resistance and some criticism of sunni interpretation of them have been offered. Finally, a general rule has been extracted by taking as evidence some fatwas, aya 45 of surah al-Anfal, and since resistance today has extended beyond Iranian borders and even shiite communities, this research has concentrated on Quranic evidence to ensure its reliability and not to limit it to any Islamic school of thought.نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آرمان‌های نظام جدید به‌عنوان یکی از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهره‌گیری از مبنای «فقه النظریه» که در راستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط می‌پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقبنشینی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، آیات 15 و 16 سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول آیات مذکور در تقاسیر شیعه و اهل‌سنت بررسی و سپس قول به نسخ آین آیات رد می‌شود. آیات معارض بررسی و سپس حدود مقاومت در این آیات تعیین می‌شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهل‌سنت ذیل آیات مذکور طرح می‌شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین آیه 45 سوره انفال، یک حکم فقهی کلی استخراج و در ادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان‌سنجی می‌شود. ازآنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قرآنی باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبوده و کاری در تراز امت اسلام باشد.https://sj.isu.ac.ir/article_76384_866f347aa27cc53d99287c788ca46c79.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823A comparative study of the policy making of cryptocurrencies in the legal systems of Islamic and Western countries and strategic suggestions for Iran's governance system based on jurisprudenceمطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری رمزارزها در نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی و پیشنهادات راهبردی برای نظام حکمرانی ایران مبتنی بر ضوابط فقهی2592847638510.30497/irj.2022.76385FAشهربانوعبداللهیدانشآموخته کارشناسی ارشد، حقوق اقتصادی، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایرانعلیرضاعسگریاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانامیرعلیابراهیمیدانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمحمدصادقذوقیدانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20220915Nowadays, cryptocurrencies have found a significant role in the international economic system, and it is necessary to make a comprehensive plan in this field, both for economic purposes and for macro-legal policies and governance; With regard to this necessity, the present research, by examining and analyzing the nature and phenomenon of cryptocurrencies and their technical dimensions, has analyzed some economic and governance challenges created by cryptocurrencies, and in the following, the components and has analyzed and explained the legal challenges related to them; Also, the jurisprudential status of cryptocurrencies in some Islamic countries such as UAE, Malaysia and Saudi Arabia has also been considered. In the next axis, the policy making and policies related to cryptocurrencies in the European Union and the United States are reported, and finally, in a comprehensive and analytical manner, proposed policy approaches to cryptocurrencies are presented.امروزه رمزارزها در نظام اقتصادی بین‌المللی نقش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست‌گذاری‌های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه‌ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن‌ها، برخی چالش‌های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده‌اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به‌صورت مبسوط، مؤلفه‌ها و چالش‌های فقهی مربوط به آن‌ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت‌شناسی فقهی رمزارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.https://sj.isu.ac.ir/article_76385_96aae1bb4c6c705d47413d146954750e.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823The position of crime reporting in Islamic criminal policy from the perspective of jurisprudential foundationsجایگاه گزارشگری جرم در سیاست جنایی اسلامی از منظر مبانی فقهی2853067638610.30497/irj.2022.76386FAمحمدصالحطاهرآبادیدانشآموخته کارشناسی ارشد، معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانسلمانعمرانیاستادیار، گروه حقوق جزا، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانJournal Article20220915Crime reporting is one of the tools that have been used in the light of the implementation of cooperative criminal policy and have significant effects in terms of crime prevention, improving the transparency of the criminal justice system, compensating the gaps in the process of prosecuting crimes, improving criminal statistics, reducing the costs of the criminal justice institution, and preventing impunity. In Iran, due to the position of jurisprudence and the application of laws and regulations to it, the relation of this institution to the foundations of jurisprudence has a special position. In this research, the arguments and bases of both groups for and against crime reporting are pointed out, but the findings of this research show that based on many jurisprudential rules and rulings and by observing some rules in the field of crimes such as crimes against chastity, this mechanism can be used to control crime in Islamic society. It should be mentioned that this use should be in such a way that the reputation of Muslim people is fully preserved and their dignity is not damaged, and on the other hand harms such as backbiting, gossiping and spying do not spread in the society.گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه‌ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه‌های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی‌کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارشگری جرم اشاره شده است، ولی یافته‌های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می‌توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره‌مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به‌صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه‌دار نشود و از سویی آسیب‌هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.https://sj.isu.ac.ir/article_76386_f254f3ef81e5a81e22b75511504e6b8b.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823Looking again at the reasons for annulment of marriage and examining the view of exclusivity of its cases from the perspective of the family jurisprudence systemنگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده3073287638710.30497/irj.2022.76387FAسید امرالهحسینیاستادیار، فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران0009-0002-0034-3209Journal Article20220915Annulment of marriage is considered as one of the causes of dissolution of marriage contract, the causes of which are mentioned in jurisprudence and law. In twelvers jurisprudence, cases and causes of rescission are mentioned in the discussion of "defects" and the civil law of Iran also mentions these defects in articles 1121 to 1123, following the opinion of famous jurists, and in article 1128, the breach of the condition regarding qualification is considered as the reason for the annulment of the marriage. The investigation of these cases has been done by many researchers and there is nothing new to say in this regard. However, the issue that has not been addressed is the question of whether the reasons for annulment of marriage are unique in these special cases, or whether there should be development in this field? In this research, it has been tried to analyze all cases in which there is a possibility of annulment of marriage by inductive method, and the findings of this research show that annulment of marriage is not exclusive in the cases mentioned in the law, and there are other cases that should be added to the list of reasons for annulment of marriage.فسخ نکاح یکی از عوامل انحلال عقد نکاح به شمار آمده است که موجبات آن فقه و قانون مذکور است. در فقه امامیه از موارد و موجبات فسخ، در بحث «عیوب» یاد شده است و قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 1121 تا 1123 از این عیوب نام برده است و در ماده 1128 نیز تخلف از شرط صفت را موجب فسخ نکاح دانسته است. بررسی این موارد تاکنون از سوی بسیاری از پژوهشگران صورت گرفته است و دراین‌خصوص حرف تازه‌ای برای گفتن وجود ندارد، لکن موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، این سؤال است که آیا موجبات فسخ نکاح در همین موارد خاص منحصر است یا اینکه باید در این زمینه قائل به توسعه شد؟ در این پژوهش سعی شده است با روش استقرایی تمام مواردی که امکان فسخ نکاح در مورد آن وجود دارد، مورد واکاوی قرار گیرد و یافته این پژوهش نشان می‌دهد که فسخ نکاح، انحصاری در موارد مذکور در قانون ندارد و موارد دیگری نیز وجود دارد که باید به فهرست موجبات فسخ نکاح افزوده شود.https://sj.isu.ac.ir/article_76387_b05d5641a48440c3b7ab88c1d617bc4a.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823Exploring the Possibility of Adjusting the Fiqh Principle of Annulling the Usurious Sale to Banking Muzaribaامکان‌سنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی3293527638810.30497/irj.2022.76388FAمحمدتقیقنواتیدانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانمحمدعندلیبدانشجوی دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانJournal Article20220915Muzariba has been a very important type of contract much favored in usury free banking and has appeared in Iranian Usury Free Banking Act. The spirit dominating Islamic muzariba is sharing the transaction risk between the investor and the agency, a fact that has rendered the whole activity justice-based. Besides, some fiqh principles related to profit making prove the necessity of this kind of risk sharing to the extent that if neglected the whole financial contracts will be rendered void. The study is to seek how to adjust the principle of annulling the usurious sale to muzariba. According to this principle, in case the individual lacks guarantee in regard to his property, the ensuing profits do not belong to him. The results show the provision included in the contract denies guarantee for the bank as the owner of the capital, while it has been supposed to share the profit according to the contract. Hence, any “solh” or settlement provision in contract is practically breaching the principle and will lead to the annulment of muzariba.یکی از مهم‌ترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و می‌گیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر به‌نوعی سبب عدالت‌بنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یک‌طرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ به‌طوری‌که عدم رعایت این اصل به‌عنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی می‌شود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمی‌گیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان می‌دهد که آنچه به‌وسیله عقد صلح به‌عنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا می‌شود، سلب‌کننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالی‌که بانک به‌عنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی می‌شود.https://sj.isu.ac.ir/article_76388_028bc364cd0eb4f3ca0ffa101746f6b2.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823An Exploration of Father’s Consent to Therapeutic Abortionواکاوی نقش رضایت پدر در سقط جنین پزشکی3533727638910.30497/irj.2022.76389FAمحموداکبریاستادیار، گروه آموزشی حقوق، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران0000-0003-0236-8725زهراافراسیابیدانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایرانJournal Article20220915Deliberate abortion is immoral and forbidden by sharia. It is permitted, however, only in case there is risk in pregnancy or the possibility of the fetus’ anomalies. In the latter condition, the law protects motherhood by resorting to the ‘distress and constriction negation’ principle (usr-o-haraj). The article intends to take a critical look at the issue by exploring the necessity of the father’s consent to abortion, due to the fact that if the mother’s health and survival is at risk, the father’s consent is out of question, but when there is the risk of fetus’ anomalies and the application of ‘distress and constriction negation’ principle, both parents are involved. Here, we are discussing the child’s right of survival that the father has to abide by, and want to prove the fact that if the father disapproves, the therapeutical abortion must not be carried out. Hence the need to revise the law pertaining to the absence of the father’s consent. We have benefited from proofs such as the father’s kinship, his obligation for his family’s subsistence and guardianship.سقط عمدی جنین علاوه‌بر اینکه از لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود، از جهت اخلاقی نیز ناپسند بوده و شرعاً نیزحرام است، اما در شرایطی مانند ناقص‌الخلقه بودن جنین و بارداری منجر به خطر جانی برای مادر، قانون‌گذار با توجه به قواعدی چون نفی عسر و حرج و لاضرر، ماده قانونی تصویب کرده است که به‌موجب آن می‌توان در شرایطی ویژه سقط جنین کرد. در این مقاله سعی بر آن شده است با نگاهی نقادانه و تحلیلی، این مسئله از جهت لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت پدر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، نیازی به رضایت پدر نیست، ولی در موردی مانند ناقص‌الخلقه بودن جنین، عسر و حرج و سختی بعد از تولد، متوجه زوجین، هر دوست. این مقاله با توجه به حقوق فرزند بر پدر در پی اثبات این مدعاست که اگر پدری بنا بر هر علتی، در خواست ادامه بارداری را داشته باشد، نباید سقط جنین پزشکی صورت گیرد. از‌این‌رو قانون‌گذار باید در ماده و تبصره قانونی در مورد عدم قید رضایت پدر تجدید نظر کند. این نوشتار با بهره‌گیری از ادله‌ای مانند نسب پدر، وجوب نفقه بر او، ولایت وی بر فرزندان، سرپرستی خانواده توسط وی و... به اثبات مدعای فوق پرداخته است.https://sj.isu.ac.ir/article_76389_08d99db530cfd87762d003efecd79d6d.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823The rule of certitude and its place in deduction Jurisprudential rulingsقاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی3733867639010.30497/irj.2022.76390FAمحمدامینملکیاستادیار، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانمهدیساجدیاستادیار،دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران0009-0001-2223-2510Journal Article20220915The present research examines the validity of the rule of certitude and the effect of accepting the validity of this rule in deduction Jurisprudential rulings. Undoubtedly, the acceptance of this rule is dependent on the acceptance of the implications of the narrations mentioned about the validity of Istehhab, and although the famous late Usulists believe that Istehhab traditions do not have the comprehensive authority for both the rules of Istehhab and certitude, and therefore they have removed the institution of the rule of certitude from the evidence of Istehhab, but in their opinion It seems that among the narratives of Istehhab, the narration transmitted by Mr. Sadouq (may Allah be pleased with him) can prove the validity of this rule in its minimal interpretation - i.e., the signing of works based on prior certitude and ruling on the validity of past actions based on that certitude - if the document and evidence are accepted. Also, in the supporting documents of the Wrappers (Faraq) and Passing (Tajavoz) rule, there are interpretations that can be positive for the certitude rule in its minimal interpretation.تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می‌پردازد. بی‌تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل‌اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت‌الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن ــ یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین ــ اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می‌تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.https://sj.isu.ac.ir/article_76390_99c93540b23b44e6b1ef8c956c559b84.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-001910220220823Rereading the basics of citing the personal knowledge of the judge in twelvers jurisprudence and Iran's judicial systemبازخوانی مبانی استناد به علم قاضی در فقه امامیه و نظام قضایی ایران3874067639110.30497/irj.2022.76391FAعباسعسگریدانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایرانسجادحیدریدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانJournal Article20220915The permissibility of a non-innocent judge relying on his personal knowledge in issuing a verdict is one of the old and long-standing issues of jurisprudence, which has become a problem today and is a problem for the judicial system. The personal knowledge of the judge in Islamic jurisprudence has been emphasized since the beginning of Islam as one of the ways to prove the case according to the consensus of the jurists, especially the twelvers jurists. Since the main origin of laws related to jurisprudence is, it is necessary that the opinions and evidences of jurists regarding the science of the judge should be investigated from a jurisprudential point of view. In the present article, which is written in a descriptive-analytical method, after expressing the opinions raised about the said issue in jurisprudence and law, the foundations of the theories are examined. Considering the challenges of citing the knowledge of the judge by authorized judges in the judicial system, it goes without saying that today in the Islamic Republic of Iran, there is a way to standardize the judicial method in Islamic courts - even according to the famous creed among recent scholars (the absolute validity of the knowledge of the judge)- It can be used, limiting the competence of the authorized judges by the guardian is that the established lawful fixed ways of judging, such as testimony and oath, are considered valid by them, not cases that have personal knowledge.جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به‌عنوان یکی از طرق اثبات دعوا به‌اتفـاق نظـر فقهـا بـه‌ویـژه فقهای امامیـه، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاه‌های مطرح‌شده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته می‌شود. با توجه به چالش‌های استناد به علم قاضی توسط قضات مأذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهورى اسلامى ایران براى ضابطهمند کردن روش قضایى در دادگاه‌هاى اسلامى ــ حتى بنا بر مسلک مشهور میان متأخرین (حجیت مطلق علم قاضی) ــ مىتوان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان مأذون توسط ولی امر است که راه‌هاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن‌ها معتبر دانسته شود نه مواردى که علم شخصى داشته باشند.https://sj.isu.ac.ir/article_76391_bece2570ebfcdb673054ffb8133a9a16.pdf