دانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-00199220210723Feasibility Study of Applying the Principle of Proportionality in Prescribed Punishmentsامکانسنجی کاربست اصل تناسب در حدود1391647604010.30497/irj.2021.76040FAحسینخدایاراستادیار، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانمحمدصحرایی اردکانیاستادیار، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایرانمهدیبیژنیدکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه میبد، میبد، ایرانJournal Article20200416In the common view, guiding the principle of proportionality to discretionary punishments awarded by judge, and not leading it to the unalterable punishment prescribed by religious, is considered as one of the differences between prescribed punishment and discretionary punishment awarded by judge. This difference, in a way, is due to the absolute stability that, in the common sense, exists for prescribed punishments in terms of the type, amount and quality of execution of punishment. prescribed punishments do not include the principle of proportionality, because, based on the assumption, the application of this principle requires flexibility, which prescribed punishments do not have. With an analytical-critical approach, this article shows that the holy shari'a of Islam has made every effort to apply the principle of proportionality in prescribed punishments. This, in turn, negates the claim that the principle of proportionality does not apply. On the other hand, according to the emphasis of the Holy Shari'a of Islam on the "principle of justice" as the basis of the principle of proportionality, can and should, relying on the capacities that exist for expedient change in prescribed punishments, the principle of proportionality in all punishments, including prescribed punishment and discretionary punishment awarded by judge always strengthened and guaranteed. Thus, prescribed punishment and discretionary punishment awarded by judge will not be different in terms of applying the principle of proportionality.در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، بهعنوان یکی از تفاوتهای حد و تعزیر برشمرده میشود. این تفاوت، بهنوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان میدهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای بهکارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را بهنوعی نفی میکند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، بهعنوان مبنای اصل تناسب، میتوان و باید، با تکیه بر ظرفیتهایی که برای تغییربرداری مصلحتمدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.https://sj.isu.ac.ir/article_76040_229796c9416d0f85add2a9630f4e38a5.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-00199220210723Jurisprudential Study of Predecessor Papers Sale before Maturityبررسی فقهی فروش پیش از سررسید اوراق سلف1651847604110.30497/irj.2022.241867.1165FAایمانکاوسی مجدطلبه سطح چهار حوزه، فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید عباسموسویاناستاد، گروه اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایرانJournal Article20200422Predecessor papers as one of the sukuks (securities designed based on Islamic contracts) are very effective in financing companies. The most important jurisprudential debate among Islamic economists has been the ban on selling them before maturity because these bonds, the document indicates the ownership of a certain amount of goods for their holder, the issuer is responsible, in which case their sale before maturity is nothing but the sale of the predecessor buyer and famous jurists do not consider this sale permissible. The challenge that this ruling poses for futures bonds in practice is that the secondary market imposes them on sharia restrictions. Islamic economists have tried to prove the permissibility of this sale by criticizing well-known reasons because if allowed, predecessor papers will be sold more easily and there is no need to provide operational models such as parallel predecessor.<br />Despite valuable jurisprudential discussions on this subject, these papers have not yet been studied independently and in detail in jurisprudence, and the jurisprudential committee of the stock exchange in its resolution, still considers this issue as a place of jurisprudential discussion, so a detailed study of this challenge is the purpose of the leading research. The results of this study indicate that the sale of the predecessor before maturity is not permissible and the right is with the majority of jurists.اوراق سلف بهعنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکتها بسیار کارگشا است. مهمترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آنها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آنها، بر عهدة انتشار دهنده است که در این صورت فروش آنها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمیباشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمیدانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود میآورد این است که بازار ثانویه آنها را با محدودیت شرعی مواجه میسازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بودهاند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته میشوند و دیگر نیازی به ارائه مدلهای عملیاتی مانند سلف موازی نمیباشد.<br />با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی میداند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو میباشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور میباشد.https://sj.isu.ac.ir/article_76041_f127cae3fb855e159b640d1e947c7514.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-00199220210723Qualitative Improvement of Social Welfare of Iranian Society in the Light of Conflict of Interests Management, Relying on a Comparative Study of the No-Harm Principle in Imami Jurisprudence and the Harm Principle in the Western Legal Systemارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب1852087603910.30497/irj.2022.241409.1158FAعلیحدادزاده شکیبادانش آموخته دکتری، حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20200503One of the respected principles of human societies is the freedom of will of individuals to fulfill their interests. Therefore, not only individuals but also public forces cannot prevent the freedom of will of individuals to enjoy social and economic benefits under any pretext. However, in some cases, the free will of individuals to gain the most benefit is at odds with each other, so that the absolute release of the will of individuals to gain the most benefit, in some cases, harms others. Therefore, determining the limits of freedom of the will of individuals and balancing it and the harm that may be caused to others by this freedom is very important, so that determining it can have a broad impact on the overall progress of a nation-state. Due to this necessity, many schools of thought throughout history have commented on this issue, including the Islamic and Western schools of thought. The philosophical ideas of these two schools, one of which is included in the Islamic rule of "no-harm" and the other in the western rule of "harm", have led the present article to examine the commonalities and differences between these two rules in common interaction to finally conclude that from the perspective of jurisprudence, the freedom of will of individuals to fulfill their interests is of particular importance to ensure the maximum social welfare of society, and governments, in addition to not hindering the activities of the people, but in their management of conflict of interest, must first seek to consolidate the interests of individuals with each other and if that is not possible, give priority to satisfying the interests that have the most public function for most people in society.یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان میباشد. از همین رو، نهتنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمیتواند به هر بهانهای مانع آزادی اراده اشخاص در بهرهمندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم میگردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین میشود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، میتواند تأثیر گستردهای بر پیشرفت همهجانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نمودهاند که از جمله آنها میتوان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشههای فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژهای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولتها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.https://sj.isu.ac.ir/article_76039_ceabc05588f646c05236e4f6d2d7a387.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-00199220210723Assessing the Legitimacy of Cryopreservation Incurable Patientsبررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج2092327604410.30497/irj.2022.241463.1159FAسید رضااحسان پوراستادیار، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانجوادحبیبیاستادیار، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، قائمشهر، ایرانJournal Article20200403The desire for immortality is in human nature; Hence, man makes every effort to live eternally. One of the scientific hypotheses related to prolonging life is the cryonics of incurable patients. In this method, scientists freeze the patient's body and put her into a deep sleep in the hope that after discovering the definitive treatment methods in the future, they will bring her back to life. This practice as an emerging phenomenon has provoked various issues from a moral, legal and jurisprudential point of view. Some jurists, arguing that cryonic performance means the end of the patient's life is incurable and there is no certainty in the patient's resuscitation in the future, the patient's attempt to do so is a case of concussion and suicide and its execution by doctors have been considered a case of murder. Some jurists, assuming that the cryonics patient is alive, have considered it haram because the intentional creation of this condition prevents her from performing her religious duties. On the other hand, some jurists, citing the rule of the necessity of preserving human life and kingship over the soul, have considered the implementation of this operation permissible on the condition of ensuring the patient's life and the necessity of preserving her soul. It seems that since frostbite does not mean taking the life of the patient alive, but it is a big step to save her life, and since the implementation of this method is necessary as the only way to continue her life, the promise of the jurists of the latter category is paramount.میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار میگیرد. از جمله فرضیههای علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعبالعلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو میبرند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل بهعنوان پدیدهای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعبالعلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانستهاند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانستهاند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمردهاند. به نظر میرسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار میآید و از آنجا که اجرای این روش بهعنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم میباشد.https://sj.isu.ac.ir/article_76044_d2c5bd21bd0749daa5bb9edfdff68dc5.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-00199220210723The Contents of the Rule of Justice from the Point of View of Ayatollah Motahhari
The provisions of the rule of justice from the point of view of Master Motahhariمفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری2332607604910.30497/irj.2022.242403.1184FAسید علیحسینیاستادیار، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایرانسید امراللهحسینیاستادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران0009-0002-0034-3209Journal Article20201101Justice has been proposed as a jurisprudential rule by some contemporary jurists and thinkers, including Ayatollah Morteza Motahhari. Given the great importance and emphasis of the Qur'an and Islamic traditions on the criterion and degree of justice in Islamic regulations, there seems to be no doubt that justice is the rule; But considering the various meanings that are expressed in various fields for justice, we must see what are the provisions of the jurisprudential rule of justice? And really, what should be the amount and criterion of the ordinances? Ayatollah Motahhari, who himself has introduced the rule of justice, has not mentioned this issue directly; But in his works, on the one hand, justice is referred to the observance of entitlement and protection of real and natural rights, and on the other hand, there are jurisprudential and legal adaptations and examples that refer to justice in this sense. It seems that this meaning can be the provisions of the rule of justice and be used especially in legal matters; this means that the inference and implementation of Islamic rules is based on the observance of natural rights and is measured by this criterion.عدالت بهعنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، بهظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمیماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزههای متعدد برای عدالت بیان میشود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و بهواقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله بهطور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثالهای فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر میرسد همین معنا میتواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و بهویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاقهای طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.https://sj.isu.ac.ir/article_76049_27606ea7bfa6d3f4bc85f44e965e1be8.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامپژوهشنامه فقه اجتماعی2981-00199220210723Loss of Right of Termination with the Repair of the Goodsسقوط حق فسخ با تعمیر کالا2612847604510.30497/irj.2021.76045FAعلی اکبرجعفریدانش آموخته دکتری، حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0000-0003-2904-9601حبیبحاجتمنددانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایرانJournal Article20200327<span style="font-size: 10.5pt;">If the object of sale is defective in the contract of sale and needs to be repaired, the customer will have the right to terminate the contract under certain conditions. In this case, if the customer wants to exercise his right of termination, and on the other hand, the seller insisted on maintaining the contract and executing the contract, and to eliminate the non-compliance of the goods and to compensate for their negligence, a serious question in this regard arises here: what effect does such an action have on the buyer's right of termination if it is reasonable, appropriate and harmless? In clearer terms, if in our case the seller removes what has caused the option before the termination of the contract by the beneficiary of an option (buyer), in such a case, does the right of termination disappear or not? In this article, we review this important issue in Iranian jurisprudence and law, the International Convention on the Sale of Goods, adopted in 1980, and international trade principles. It seems that in each of the above-mentioned systems, apart from minor differences in the terms and conditions of application, acceptance of contract retention and height preference caused by the seller to create an option has priority over the customer's option. The research method in this research will be descriptive-analytical.</span>در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پارهای شرایط حق مییابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح میگردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بیضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشنتر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین میرود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بینالمللی پرداختهایم. به نظر میرسد در هر یک از نظامهای فوقالذکر، گذشته از تفاوتهای جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش بهصورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.https://sj.isu.ac.ir/article_76045_2497903ae574b6102ff415ad17ceaf8d.pdf