دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 13 1 2025 02 19 Redefining the Concept of Property-Hood (Mālīyah) and Its Impact on the Nature of Fiat Money and Cryptocurrencies بازتعریف مفهوم «مالیت» و تأثیر آن بر ماهیت پول اعتباری و رمزارزها 25 62 77939 10.30497/sj.2024.244847.1294 FA مهدی شایق دانش‌آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمد اسحاقی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2023 08 06 Property-hood (mālīyah) is one of the key topics in Islamic jurisprudence of transactions (fiqh al-muʿāmalāt). Many profound debates in monetary and financial matters—such as the nature of money, liability for currency devaluation, the legitimacy of money creation, and the status of cryptocurrencies—stem from an imprecise understanding of property-hood. In general, some objects are considered “property” (māl) and are subject to rulings such as liability (ḍamān) and validity of sale. Yet, what precisely constitutes the property-hood that grounds these rulings, and what criteria define it? Does the Sharīʿah intend by māl whatever yields purposeful benefit, even if it has no market price? Or is it whatever has a market price, even if it lacks consumptive utility? Or must both conditions be met? To what extent do rational conventions (iʿtibārāt ʿuqalāʾ) influence this issue? Can conventionally ascribed status confer property-hood to something inherently devoid of it, or even assign existence to something that has no reality, and then further ascribe property-hood to that conventionally created existence? This study demonstrates that property-hood is an abstractly derived (intizāʿī) concept rather than a conventional (iʿtibārī) one. Contrary to the common view, its origin lies in consumptive utility, not in price or exchange value. Hence, attributing conventional property-hood to objects lacking utility—or to purely fictitious entities—is impossible. An abstract notion cannot be derived without an external basis, and essential benefits cannot be assigned by convention. Although perceptual error may lead humans to regard as māl what is not truly property, ascribing property-hood to non-property amounts to customary extension of property rulings to non-property, which ultimately undermines the integrity of Sharīʿah injunctions. مالیت یکی از مباحث کلیدی در فقه معاملات است. اختلافات عمیق در مباحث پولی و مالی مانند ماهیت پول، ضمان کاهش ارزش پول، اکل مال به باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و...، همه ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد. به‌اجمال می‌دانیم برخی از اشیا مصداق «مال» هستند و احکامی مانند ضمان، صحت بیع و... دارند، اما آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و چه ضابطه‌ای دارد؟ آیا مراد شارع از مال آن چیزی است که منفعت مقصوده دارد ولو آنکه هیچ قیمتی در بازار نداشته باشد یا آن چیزی است که قیمت سوقیه دارد ولو آنکه هیچ ارزش مصرفی‌ای نداشته باشد یا اینکه هر دو مورد در صدق مفهوم مال شرط است؟ اعتبارات عقلا تا چه میزان در این مسئله مؤثر است؟ آیا می‌توان با اعتبار، چیزی را که فی‌نفسه فاقد مناط مالیت است، مالیت بخشید یا اینکه حتی چیزی را که اساساً هیچ وجودی ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس با اعتباری دیگر به این وجود اعتباری، مالیت بخشید؟ در این پژوهش اثبات می‌شود که مالیت از امور انتزاعی است نه اعتباری و ازآنجاکه بر خلاف برداشت رایج، منشأ این انتزاع، ارزش مصرفی است نه قیمت و ارزش مبادله‌ای، جعل مالیت اعتباری برای اشیای فاقد منفعت و ارزش مصرفی و نیز اشیای اعتباری محض به‌هیچ‌وجه ممکن نیست؛ زیرا امر انتزاعی بدون تحقق خارجی منشأ انتزاع، انتزاع نمی‌شود و اعتبار امور تکوینی مانند منفعت موضوعی ناممکن است؛ هرچند ممکن است بر اثر خطای ادراکی، انسان چیزی را که مال نیست، مال بپندارد، اما اعتبار مالیت برای اشیای فاقد مالیت، چیزی جز سیره و حکم عرف در توسعه احکام مال به غیر مال و درنتیجه، هتک احکام شرعی نیست.

https://sj.isu.ac.ir/article_77939_a816a8419729a2b9bcbee3c8b31cbb9e.pdf