دانشگاه امام صادق علیه السلام پژوهش‌نامه فقه اجتماعی 2981-0019 3 5 2015 01 21 The Natural Guardian and His Removal from Natural Guardian in Iran’s law and ‎Imamia Jurisprudence ولی‌ قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه 121 146 1979 10.30497/fiqh.2014.1979 FA عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0000-0002-8130-8239 ابوذر صحرانورد استادیار گروه حقوق خصوصی وزارت علوم (نویسنده مسؤل) مصطفی شفیع زاده خولنجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی Journal Article 2014 05 13 According to the civil code, article 1180, guardianship for minor, insane, ‎and immature that insane or immaturity continuing from the age of his minority is ‎special to the father and paternal grandfather. Civil code and Imamia jurisprudence ‎have accepted the removal from natural guardian in some cases, such as dishonesty ‎of the guardian, Nonconformity to the interest of a ward and … after that the ‎competent paternal grandfather is exclusively his natural guardian. Considering that ‎the Removal cases of natural guardian in civil code is based on dominant decision ‎in Imamia jurisprudence and there are various causes for removal ‎between Imamia Juris consults, writer tries to explain these causes and deduce their the ‎criterion. Also prove that Mentioned Examples of removal in civil code are ‎exemplifications and their criterion is taking into consideration the ward’s interest ‎and Preventing loss to him‎. طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت ‌بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی‌ علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می‌داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می‌کنند تا ابتدا با تبیین آن‌ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است.  https://sj.isu.ac.ir/article_1979_798cebccb32617ad94123450fd137104.pdf